راه اندازی هزار دفتر خدمات الکترونیکی تا پایان سال/ بزرگترین شبکه گسترده کشوری متعلق به دستگاه قضا است/ امکان ثبت شکواییه در دفاتر خدماتی/اجرای پایلوت شبکه اجتماعی نبأ در برخی از نقاط کشور
وی ادامه داد: یکی از مطالبات مقام معظم رهبری ایجاد تحول در دستگاه قضایی است که اقداماتی در این حوزه انجام شد و کارهایی در دست اقدام است.
شهریاری با اشاره به معماری جدید دستگاه قضایی در مسیر تحول، خاطرنشان کرد: اگر ما بخواهیم تحولی در دستگاه قضایی شکل بگیرد باید چهار لایه توانمندسازهای نهادی، فناوری، تغییر در فرایندهای سازمان و خدمات قضایی به مردم و تعامل به وکلا و بخش خصوصی و تعامل با ضابطین را باید مورد توجه قرار دهیم.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با تاکید بر لزوم بهره گیری از ظرفیت نخبگان در مسیر توانمندسازهای نهادی، افزود: تشکیل ستاد نخبگانی تحول قضایی با حضور مدیران ستادی و استانی برگزیده اهمیت زیادی دارد و بدون استفاده از تجربه عزیزانمان در دستگاه قضایی، ایجاد تحول امکانپذیر نیست.
وی با اشاره به لزوم بازمهندسی مدیریتی و اصلاح نمودار سازمانی استانها و ایجاد ارتباط یکپارچه با ستاد، تصریح کرد: یکی از معضلاتی که همکاران بنده در مرکز آمار با آن رو به رو بودند، اختلاف رویه های قضایی در استانها بود که باید این رویه ها یکپارچه شود.
شهریاری به تاسیس شرکتهای حامی خدمات جهت مدیریت طرحهای تحول اشاره کرد و گفت: از دانشگاه امیرکبیر و نخبگان در این زمینه مشورت گرفته شده تا شرکتهای حامی افراد متخصص را جذب کنند. نمیشود ما تحول را با همین منابع انسانی موجود بخواهیم. در این راستا و برای پیگیری طرحهای تحول از شرکت حامی عدالت که یکی از شرکتهای وابسته به بنیاد تعاون سازمان زندانها است، کمک گرفته شد و بیش از 200 تا 300 نفر در این حوزه به ما کمک میکنند.
وی ادامه داد: امروز در دنیا دوره های مدیریت MBA کسب و کار وجود دارد و در حال حاضر در بسیاری از دانشگاههای دنیا دورههای MPA برگزار میشود و تربیت مدیران ارشد و آموزش آنان در این حوزه اهمیت بسزایی دارد.
شهریاری با تاکید بر لزوم استقلال بودجه قوه قضاییه، خاطر نشان کرد: اگر امروز از من بپرسند پاشنه آشیل دستگاه قضایی چیست میگويم اگر ما نتوانیم بودجهای که اختیار آن دست خودمان است داشته باشیم تا محدودیتهای منابع انسانی و اداری، قضایی و طرحهای عمرانی را پیگیری کنیم، چگونه میتوانیم ادعای استقلال کنیم.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: طی چهل سال اخیر این معضل باعث تضعیف دستگاه قضایی شده است، حتی اگر اشکال قانون اساسی در این زمینه وجود دارد ما باید قانون اساسی را تغییر دهیم، پیشنهاد موکد من تغییر قانون اساسی در بودجه ریزی کشور است و استقلال بودجه دستگاه قضایی از بودجه اجرایی است.
شهریاری با تاکید مضاعف بر لزوم استقلال بودجه قوه قضاییه، اظهار کرد: پاشنه آشیل قوه قضاییه، پاشنه آشیل جمهوری اسلامی ایران است، اگر قوه قضاییه مقتدر و مستقل نباشد ما در مبارزه با فساد لنگ میزنیم. بنابراین بودجه قوه قضاییه مساله حیاتی است.
شهریاری ضمن بیان اینکه در رویههای اجرایی نیازمند بستههای آموزشی کارآمد هستیم از افتتاح شبکه اجتماعی نبأ خبر داد و گفت: این موضوع در حال انجام پایلوت در برخی از مناطق کشور است.
وی با اشاره به اصلاح قوانین و مقررات، گفت: در حوزه اصلاح قوانین و مقررات، باید تسلط خود را به این حوزه افزایش بدهیم و درباره اصلاح قوانین و مقررات مدنی و کیفری، ضوابطی را که مانع کار بود، فهرست کردیم که یکی از آنها در زمینه اشیاء مثل ابلاغنامه، امضا، آگهی روزنامههای کافی و ... بود و ما با ماده ۶۵۵ برای الکترونیکی شدن، ابزار را از کسانی که میخواستند به آن توسل کنند، گرفتیم و در این باره به آنها گفتیم صورت الکترونیکی آن کافی و معتبر است.
حجتالاسلام و المسلمین شهریاری با اشاره به اهداف تحول آیینهای دادرسی و اصلاح آن، گفت: کاهش حجم فزاینده پروندهها و زمان رسیدگی آن (قضازدایی، جرمزدایی، استفاده از ظرفیتهای دستگاه اجرایی) و افزایش کیفیت رسیدگی و مختومگی باقی پروندهها از جمله این اهداف است.
معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: وقتی کیفیت رسیدگی افزایش پیدا کند، آمار پروندههای مختومه نیز افزایش خواهد داشت.
معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با اشاره به طرح تحولی برای حل مسئله فزاینده پروندهها و بودجه گفت: ما در این باره مفهوم سه جانبهگرایی را مطرح کردیم که یکی از آنها استفاده از توان قضات فاضل و کارکنان بازنشسته و ظرفیت بخش خصوصی برای طرحهای سه جانبه گرایی است.
وی با اشاره به تاسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، گفت: تاکنون ۴۰۰ دفتر در کشور راهاندازی شده که تا آخر سال هزار دفتر دیگر نیز راهاندازی میشود.
حجتالاسلام و المسلمین شهریاری گفت: دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، ایده موفقیتآمیزی بود که باری از دوش دستگاه قضایی برداشت و خدمات زیادی به دستگاه قضا و مردم در این باره شده است.
معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با بیان اینکه این طرح موفق بود، گفت: چرا با این موفقیت آن را گسترش ندهیم؟ ما میگوییم طرح پردیس خدمات قضایی در قوه قضاییه باید راهاندازی شود؛ این طرح یک دادگاه کوچکی است که با هزینه مردم به دادخواستها و شکایتهای کوچک رسیدگی میکند. میتوانیم از قضات بازنشسته و خوشنام استفاده کرده و به کار مردم رسیدگی کنیم که این باب جدیدی در گشایش سه جانبهگرایی است تا بودجه نگیریم و خودبسنده شود.
حجتالاسلام و المسلمین شهریاری در ادامه گفت: همچنین طرح مدل جدید شورای حل اختلاف، تاسیس مراکز داوری تحت حمایت قوه قضاییه و ساماندهی ماده ۴۷۷ و جلوگیری از تکرار مکررات رسیدگی از جمله این طرح سهجانبهگرایی است.
معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در ادامه صحبتهای خود به لایه فناوری از توانمندسازیهای نهادی اشاره کرد و گفت: در لایحه سختافزاری اتصال استانی داریم و امروز بزرگترین شبکه گسترده کشوری متعلق به دستگاه قضا است، در حالیکه از نظر محتوایی هیچ شبکهای به گستردگی شبکه ما نمیرسد.
وی با بیان اینکه از نظر زیرساختی ۴۵ هزار منطقه را تامین کردیم به تغییر بنیادین سامانه مدیریت پرونده قضایی، ایجاد حدود بیست سامانه نرمافزاری، ایجاد نگهداری حدود صد پایگاه اطلاعرسانی در قوه قضاییه و ... اشاره کرد.
حجتالاسلام و المسلمین شهریاری با اشاره به مراکز فناوری، گفت: امروز توسعه فناوری از اهمیت بسزایی برخوردار است و توسعه زیرساختهای ارتباطی اعم از سختافزار، شبکه فیبر، شبکه همراه امنیت مسئولیت آن بر عهده وزارت ارتباطات است.
معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با اشاره به مدیریت اطلاعات و دانش، گفت: امروز سامانه سجا بسیاری از امکانات را در اختیار ما قرار داده است.
وی ضمن تاکید بر توانمندسازی آن را یکی از مهمترین ابزارهای فناوری دانست و گفت: فناوری در لایه سوم توانمندساز است و مدیران را توانا میکند تا از دانش خود به نحوی استفاده کند که مدیریت آنها رشد و پیشرفت داشته باشد.
حجتالاسلام و المسلمین شهریاری با اشاره به سجل کیفری، گفت: این موضوع اتفاق مهمی است. ما آن را یکپارچه کردیم و در حال حاضر با ارائه کد ملی تمام سوابق فرد را میتوان ملاحظه و مطالعه کرد که از جمله مهمترین کارهای فناوری تحولساز است و گاهی حتی بساط را عوض میکند.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ادامه داد: طبق آمارها ۶۰ درصد ابلاغنامه کاغذی به دست صاحبان خود نمیرسید، اما با ابلاغ الکترونیک این موضوع برطرف شد و ابلاغ الکترونیک باعث شده بتوانیم راههای جدیدی را برای تحول تجربه کنیم.
وی افزود: در حال حاضر میانگین کشوری ابلاغ الکترونیکی ۷۰ درصد است و در برخی از استانها نیز به ۸۳ درصد میرسد که از این مقدار ۸۵ تا ۹۰ درصد به دست صاحبان خود میرسد و اینها همه تغییر و تحول جدی به شمار میرود.
حجتالاسلام و المسلمین شهریاری با اشاره به پابند الکترونیکی، گفت: امروز با مشکلاتی مانند تعداد زندانی، کمبود جا، تغذیه و فرسودگی زندانها مواجه هستیم که با استفاده از پابند الکترونیک میتوانیم بر این مشکلات غلبه کرده و آنها را کاهش دهیم و با پابند الکترونیکی مفهوم زندان به خانه توسعه مییابد.
معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با اشاره به استعلامات قضایی، گفت: استعلامات قضایی باید در طرح الکترونیک همگرا شود و ما میتوانیم به وسیله آن از فساد در این حوزه جلوگیری کنیم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: امروز بستههای جدید از جمله طرح شکواییه همعرض با دادسرا و کلانتریها در دفاتر خدمات الکترونیک، طرح لایحه، اعتراض به قرار دادسرا، اعتراض به رای صادر شده شورای حل اختلاف، صدور گواهی عدم سوء پیشینه راهاندازی میشود و این خدمات به زودی در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی افتتاح خواهد شد و یک به یک تا آخر سال توسعه مییابد و هدف اصلی ما از این اقدامات، رضایتمندی مردم از دستگاه قضایی است.
به گزارش خبرنگار میزان همچنین در این مراسم از بسته جدید خدمات الکترونیک قضایی با حضور مسئولان رونمایی شد.