جشنواره ملی آراء قضایی با محوریت زن و خانواده برگزار شد

خبرگزاری میزان-جشنواره ملی آراء قضایی با محوریت زن و خانواده به همت پژوهشگاه قوه قضاییه و معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری امروز 20 دیماه برگزار شد.

حجت الاسلام والمسلمین هادی در این همایش گفت: اهمیت موضوع این جشنواره روشن است اما اینکه چرا با همکاری معاونت زنان و امور خانواده باید بگوییم که این جشنواره صرفا مربوط به آراء قضایی در این حوزه نیست بلکه در مورد آسیب‌شناسی آراء قضایی است.

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه گفت: یکی از ایرادهای اساسی در حکمرانی فعلی این است که توجه به بحث همکاری و تعاون نداریم هم افزایی و همکاری را خداوند توصیه کرده است.

حجت الاسلام و المسلمین هادی با بیان اینکه همکاری قوا امر مبارکی است و دو مجموعه قوه قضاییه و قوه مجریه می توانند در امور مختلف به آن بپردازند گفت: در این جشنواره در موضوع زن و خانواده‌ و آسیب‌هایی که وجود دارد مطالب مفیدی ارایه شد که انشالله مقدمه‌ای برای حل مشکلات در این حوزه باشد.

وی افزود: با توجه به دسترسی به اسناد و پرونده ها در امور زنان و خانواده از این به بعد می توانیم برنامه‌های مفصلی را با معاونت امور زنان و خانواده داشته و بتوانیم قدمی در این راستا برداریم.

وی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب که فرمودند "در جامعه ما در درون برخی از خانواده‌ها نسبت به زنان ظلم می‌شود "گفت: این جمله یعنی وضعیت خانواده در جامعه وضعیت مطلوبی نیست و راه حلش را ایشان می‌فرمایند که وضع قوانین مربوط به زنان در خانواده باید آن چنان محکم باشد که مردان قادر به ظلم به زنان نباشد. که امیدواریم در این راستا هم وضعیت تغییر و هم آسیب‌ها و مشکلاتی که وجود دارد حل شود.

انسیه خزعلی در ادامه با تبریک روز زن و تقدیر از برگزارکنندگان این جشنواره گفت: امیدوارم این گونه نشست ها به تغییر و بهبود رویه ها و عملکردها کمک کند.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری افزود: از صحبت‌های بسیار ارزنده مقام معظم رهبری و رهنمودهایی که همیشه راهگشا بوده برای زنان و تأکیدات ایشان در حوزه خانواده هم در سطح اجتماعی و هم در سطح مسائل کلان که زنان و خانواده را به صورت ویژه مورد توجه قرار دادند باید به این امور توجه ویژه کنیم.

وی ادامه داد: ریاست قوه قضاییه نیز اهتمام ویژه به موضوع زنان دارند و تأکید داشتند که مطالب را اصلاح و به دنبال راه‌حلش باشیم. که امیدواریم این ارتباط ادامه داشته باشد و با همکاری فراقوه‌ای در حوزه زنان بتوانیم خواست رهبری را محقق کنیم.

وی تعداد زندانیان زن در کشور را نسبت به سایر کشورهای جهان اندک دانست و گفت: در ارتباط با خانواده زندانیان نیزیکی از اهداف ما این است که به گونه‌ای بتوانیم خانواده زندانیان را تحت پوشش قرار بدهیم و به همین دلیل طرحی تحت عنوان «زنان برای زنان» را مطرح کردیم که انشالله با حمایت از قسمت سازمان زندانها و همینطور جمعیت‌هایی که حامی خانواده زندانیان هستند بتوانیم آن را به سرانجام برسانیم.

وی در بحث زنان بزه دیده گفت: خیلی از مسائل و آسیب‌ها که به این افراد وارد می‌شود تا پایان عمرشان با آنها باقی می ماند و شاید ما حقیقتا نتوانیم خیلی این آسیب ها را اصلاح کنیم. از این رو قضات باید خیلی عادلانه‌تر به این مسئله نگاه کنند.اگرچه گاهی یکی از قصور به لحاظ آسیب‌شناسی این است که گاهی اوقات بزه دیده به دلیل اینکه بیش از حد خودش را در معرض قرار داده شرایط حادث شده است که این امر مختص کشور ما هم فقط نیست.

خزعلی گفت: قضاوت نه فقط در محدوده قانون و یک جانبه بلکه در جرایم مختلف به زمینه های تربیتی، اجتماعی و جامعه شناسی توجه کنند.

وی گفت: امیدواریم بتوانیم در مدتی که مسئولیت داریم پناهی باشیم برای کسانی که آسیب دیده و راهی باشیم برای کسانی که راه را بسته می‌دادند.

خزعلی گفت: در قوانین مربوط به خانواده طبق تأکیدی که مقام معظم رهبری چندین بار در سخنانشان فرمودند باید تلاش کنیم که ظلم به زنان نشود. اینها مواردی است که باید جزو موضوعات جدی و اصلی جامعه قرار بدهیم. آن چیزی که در قوانین اسلام است اگر حقیقتا پیاده شود بهترین حمایت از زن در جامعه انجام می شود و می‌تواند الگوی سومی را برای زن و خانواده به دنیا معرفی کند.

وی تصریح کرد: لذا به عنوان کسانی که متصدی مسئله زنان و خانواده هستیم امیدواریم بتوانیم با قوانینی که وضع می‌شود در راستای حمایت از خانواده قدم برداریم.

وی ادامه داد: وظیفه داریم که برای برنامه‌ریزی، سیاستگذاری، هدایت، هماهنگی، سازماندهی، دیده‌بانی، پایش و ارزشیابی در حوزه زنان و خانواده رصدگر باشیم و با شناسایی حل معضلات آن حوزه را در دستور کار خودمان قرار دهیم.

خزعلی گفت: اکنون آسیب‌های زنان را در استانهای مختلف شناسایی کرده و امیدواریم با همراهی قوه قضاییه در حوزه آمار مربوط به زنان اقدامات لازم را در این حوزه انجام دهیم.

وی ادامه داد: خواهشمندم که در بخش قانون‌گذاری تنقیحی داشته باشیم ،۶۰ درصد مسایل مربوط به خانواده نیاز به بازنگری دارد. همچنین اجرای عدالت و احقاق حقوق زنان و قوانین مربوط به آنان باید شناسایی شود.

گفتنی است در این جشنواره از قضات دارای آراء برتر در حوزه زن و خانواده و همچنین پژوهشگران فعال این حوزه نیز تقدیر شد.

انتهای پیام/