صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

وزارت اقتصاد: ثبات‌بخشی به بازار ارز سیاست کل دولت است

۲۰ دی ۱۴۰۱ - ۱۴:۰۳:۱۵
کد خبر: ۴۵۸۹۵۵۱
دسته بندی‌: اقتصاد ، عمومی
بر اساس اعلام وزارت اقتصاد تثبیت بازار ارز یکی از برنامه‌های سه‌گانه دولت در مهار تورم است و سیاست تثبیت یا ثبات‌بخشی بازار ارز در اظهارات وزیر اقتصاد، هیچ منافاتی با اظهارات رئیس کل بانک مرکزی ندارد.

خبرگزاری میزان _ به گزارش شادا، حذف ارز 4200 تومانی اشاره از اقدامات دولت سیزدهم است که منبعی برای رانت و فساد در کشور شده بود و تنها به اهداف مدنظر نرسید بلکه بخشی زیادی از منابع ارزی کشور از بین رفت و در این برخی از افراد از آن منفعت کسب کردند.

دولت سیزدهم سعی کرد تا با حذف ارز 4200 تومانی و ثبات‌بخشی به بازار ارز این رانت بزرگ برای برخی افراد را حذف کند و همه به صورت برابر از امکانات ارزی کشور بهره‌مند شوند.

بر این اساس دولت سیزدهم که گام بزرگی را در زمینه ارز برداشته است به هیچ عنوان به دنبال سیاست اشتباه تثبیت نرخ ارز و میخکوب کردن آن در یک نرخ خاص نخواهد رفت و به جای تثبیت ارز به دنبال ایجاد ثبات در بازار ارز است و تیم اقتصادی دولت به دنبال ثبات نرخ ارز در سامانه نیما است که صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را در این سامانه عرضه و واردکنندگان از این سامانه ارز مورد نیاز را تامین کنند و ممکن است در برخی شرایط بیش از رقم ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان یا کمتر از آن باشد تا بتوان واردات رسمی کشور را در سامانه نیما و با نرخ نیمایی انجام داد.

سیاست تثبیت یا ثبات‌بخشی بازار ارز در اظهارات وزیر اقتصاد، هیچ منافاتی با اظهارات رئیس کل بانک مرکزی ندارد و هر 2 بر این نکته تاکید دارند که در حوزه سیاست‌های ارزی، سیاست تثبیت یا ثبات‌بخشی به بازار را دنبال می‌کنیم.

تثبیت بازار ارز از برنامه‌های سه گانه دولت در مهار تورم در کنار خود کنترلی دولت در زمینه هزینه‌ها و کنترل خلق پول بانک‌هاست و تصمیمی است که در ستاد اقتصادی دولت اتخاذ شده و هیچ تفاوتی بین مواضع وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی در این زمینه وجود ندارد. در واقع ثبات‌بخشی به بازار ارز سومین گام دولت در مهار تورم است که حالا با سیاست‌های جدیدی از سوی دولت در حال پیگیری است.

نرخ کنونی ارز در سامانه نیما ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان است که این ارز به کالاهای اساسی و تجهیزات و مواد اولیه کارخانجات تعلق می‌گیرد و البته بخش زیادی از عرضه ارز در نیما مربوط به نفت و محصولات پتروشیمی است.

سخنگوی دولت نیز همین موضوع را مورد تاکید قرار داده و گفته است که ارز نیمایی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان فقط به کالاهای اساسی، مواد اولیه و ماشین‌آلات اختصاص می‌یابد نه اینکه به همه حوزه‌ها تخصیص یابد تا باز هم توزیع رانت شود.

در واقع نرخ ارز نیمایی 28 هزار و 500 تومانی و یا حدود همین رقم در سامانه نیما شامل ارزهای صادرات غیرنفتی است نه ارز نفتی، و فقط برای کالاهای اساسی، مواد اولیه و ماشین‌آلات اختصاص می‌یابد، نه همچون ارز ۴۲۰۰ برای همه مصارف ضروری و غیرضروری.

انتهای پیام/



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *