صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

خاندوزی: حداقل حقوق کارمندان در سال آینده 7 میلیون تومان است

۲۰ دی ۱۴۰۱ - ۱۳:۱۲:۴۴
کد خبر: ۴۵۸۹۴۰۹
دسته بندی‌: اقتصاد ، عمومی
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: در بودجه ۱۴۰۲ حداقل حقوق کارکنان دولت ۷ میلیون تومان و میزان افزایش حقوق ۲۰ درصد دیده شده است.

خبرگزاری میزان _ احسان خاندوزی، در نشست خبری صبح امروز ضمن تبریک ولادت حضرت زهرا(س) گفت: از مردم می‌خواهیم با توجه به کاهش دمای هوا یک اهتمام ملی جهت مصرف گاز داشته باشند.

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به ورود مجدد جبهه سرما به کشور، افزود: در این وضعیت انتظار داریم با مدیریت مصرف شاهد قطعی گاز نباشیم.

خاندوزی با یادآوری اینکه دولت برای صرفه جویی در مصرف گاز مشوق و تخفیف در نظر گرفته است، افزود: اگر میزان مصرف گاز نسبت به مدت ماه مشابه سال قبل ۳۰ درصد کاهش بیابد، تقریبا نرخ رایگان خواهد شد.

تداوم فروش خودرو در بورس کالا

خاندوزی در پاسخ به سوال خبرگزاری میزان در رابطه با تداوم فروش خودرو در بورس کالا گفت: با سیاست عرضه خودرو در بورس کالا مردم در این روند خودرو را نسبت به بازار با قیمت پایین‌تری می‌توانند خریداری کنند و دست دلالان با این روش در این بخش قطع شده‌ است.

وی اعلام کرد: مواردی وجود داشته است که یک نوع خودرو در بازار به قیمت ۵۰۰ میلیون تومان به فروش رفته اما با عرضه خودرو در بورس به قیمت ۳۴۵ میلیون تومان عرضه شده است.

خاندوزی گفت: از ۴ هزار خودروی عرضه شده در بورس کالا، فروش ۱۵۰۰ خودرو نهایی شده و بقیه روی دست خودروساز مانده است.

وی با اعلام اینکه وزارت صمت و بورس کالا در حال برطرف کردن ایرادات این طرح هستند، تصریح کرد: امیدواریم مصرف‌کننده واقعی بتواند از این طرح استفاده کند.

سخنگوی اقتصادی دولت اظهار کرد: در قسمت عرضه امیدواریم مردم بتوانند به قیمت منصفانه این کالا را تهیه کنند و نه به قیمت سوداگری و بتوان دست دلالان را در این بازار قطع کرد.

خاندوزی اعلام کرد: با افزایش میزان عرضه خودرو در بورس کالا اختلاف قیمت در بورس کالا و بازار کاهش خواهد پیدا کرد.

کسری بودجه تا پایان سال به صفر می‌رسد

وزیر اقتصاد اظهار کرد: در ۹ ماهه امسال کل درآمدهای تحقق یافته دولت ۹۱۷ هزار و ۸۱۷ میلیارد تومان بوده که معادل تحقق ۸۸ درصدی نسبت به مصوب نُه دوازدهم بودجه است؛ این میزان تحقق درآمدهای بودجه‌ای نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶۳ درصد افزایش داشته و مصارف هم معادل ۹۰ درصد پیش‌بینی بودجه تخصیص پیدا کرده است.

خاندوزی چنین نتیجه‌گیری کرد که بنابراین کسری بودجه امسال تا پایان ۹ ماهه به حداقل رسیده و میزان استفاده از تنخواه‌گردان خزانه نیز برای نخستین بار صفر شده و تا پایان سال هم کسری بودجه صفر خواهد شد.

وی با بیان اینکه ناترازی بودجه به کمترین میزان رسیده است، اظهار کرد: در پایان آذرماه امسال نسبت به آذر سال گذشته، فروش سهام شرکت‌های دولت ۲۴.۵ برابر شد و فروش اوراق اسلامی نسبت به سال قبل ۳۳ هزار میلیارد تومان کاهش یافت که به معنای کاهش استقراض دولت از اقتصاد است.

وی همچنین گفت که امروز شاهد افزایش ۲۶ برابری فروش سهام شرکت‌های دولتی نسبت به پارسال هستیم.

کاهش نرخ بیکاری به 8.9 درصد

سخنگوی اقتصادی دولت در رابطه با میزان سرمایه‌گذاری در کشور گفت: در ۶ ماه اول امسال ۳.۹ درصد افزایش سرمایه‌گذاری در کشور است.

وی همچنین درباره نرخ بیکاری گفت: نرخ بیکاری به ۸.۹ درصد کاهش پیدا کرده است.

خاندوزی اعلام کرد: در ۹ ماه اول امسال مجموع درآمد وصولی کشور ۳۱۷ هزار میلیارد تومان است که ۸۸ درصد درآمد وصولی بودجه است. دولت ۳۱۷ هزار میلیارد تومان نسبت به سال قبل کمتر استقراض کرده است. انضباط پولی و مالی و بودجه‌ای در دستور کار جدی است.

وی با اعلام اینکه حداقل حقوق کارکنان دولت در بودجه ۱۴۰۲، 7 میلیون تومان در نظر گرفته شده است، گفت: میزان افزایش حقوق ۲۰ درصد دیده شده است.

520 هزار برگه مالیاتی برای خانه‌های خالی صادر شد

سخنگوی اقتصادی دولت در رابطه با اجرای مالیات بر خانه‌های خالی گفت: مالیات بر خانه‌های خالی با هدف جلوگیری از احتکار مسکن طراحی شده است؛ تاکنون برای ۵۲۰ هزار خانه خالی برگه مالیاتی صادر شده که بخشی از آن‌ها اعتراضاتی داشتند که این موارد در حال بررسی است.

وی همچنین یادآور شد: باید قدری صبر داشته باشیم. اجرای پایه‌های مالیاتی جدید در سایر کشورها نیز بعضا سال‌ها طول می‌کشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» نیز گفت: مالیات بر عایدی سرمایه با هدف کنترل سوداگری تهیه شده است نه کسب درآمد، واقعیت این است که مالیات بر سوداگری و دلالی با هدف تنظیم‌گری رفتارهای نامطلوب اقتصادی تهیه شده و به عنوان پایه درآمدی مطرح نبوده است. 

خاندوزی تاکید کرد: برخی کشورها همچون آمریکا، سوئد و کره چندین دهه است که این نوع مالیات را اعمال می کنند و حداکثر ۶ تا ۸ درصد از کل درآمدهای مالیاتی آن‌ها از این محل تامین می‌شود. 

به گفته وی، هدف و اولویت دولت و مجلس در طرح مالیات بر عایدی سرمایه این است که دولت هیچ درآمدی از این محل نداشته باشد و هیچ کسی با هدف سوداگری اقدام به خرید و فروش دارایی نکند.

سخنگوی اقتصادی دولت به تهیه لایحه 2 فوریتی ساماندهی کولبران در دولت اشاره کرد و گفت: کولبری موضوع پیچیده‌ای در مناطق مرزی است که ذینفع آن شبکه‌های سازمان یافته‌ای از توزیع کالاهای خارجی هستند که در مرکز اقتصاد کشور قرار دارند اما بار اجرا و عملیات آن بر دوش مرزنشینان است.

خاندوزی با بیان اینکه در این لایحه پیش‌بینی‌های لازم برای حل مشکل چندین ساله کولبران صورت گرفته است، شفاف کردن و رصد پذیر کردن واردات کولبری و کاهش مبادلات غیررسمی را از ویژگی‌های آن برشمرد و اظهار داشت: با رسمیت یافتن واردات، مشکل شوتی‌ها در جاده‌های کشور نیز تا حدودی حل و فصل می‌شود.

وی همچنین خاطر نشان کرد: تمام درآمدهای وصولی از این محل، صرف توسعه مناطق مرزنشین می شود.

نرخ سود سپرده و تسهیلات باید به صورت همگام تغییر کند

سخنگوی اقتصادی دولت درباره افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی و ممانعت برخی بانک‌ها از پرداخت وام گفت: در حوزه اعتباردهی به بخش‌های تولیدی تکالیف بانک‌ها روشن است و باید آن را بویژه در مورد واحدهایی که نیازمند سرمایه در گردش بیشتری هستند، مراعات کنند.

خاندوزی با یادآوری اینکه در پرداخت تسهیلات سقف کنترل ترازنامه که از سوی بانک مرکزی اعمال می شود، موثر است تا بتوان رشد نقدینگی را در کشور کنترل کرد، گفت: باید نرخ سود سپرده و تسهیلات به شکل متوازن و همگان مورد تصمیم گیری قرار گیرد و امیدوارم شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی سریعتر نسبت به ابلاغیه جدید اقدام کنند.

وی در رابطه با ادعای مطرح شده در خصوص کسری بودجه ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی گفت: طبق اطلاعاتی که وجود دارد، چنین برآوردی نداریم و این عدد غیردقیق است.

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی درباره موضع وزارت اقتصاد در پیوستن ایران به گروه اقدام ماالی (FATF) اظهار داشت: وزارت اقتصاد مکلف شده است با همکاری سایر دستگاه‌ها از جمله وزارت امور خارجه و دستگاه‌های اقتصادی و امنیتی این موضوع را بررسی کند؛ تصمیم‌گیری در این زمینه پس از اخذ نظرات تمام نهادهای مسئول، توسط مراجع عالی نظارتی تصمیم‌گیری خواهد شد و اعلام موضعی از سمت وزارت امور اقتصادی و دارایی در این خصوص صورت نگرفته است.

انتهای پیام/



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *