تشریح برنامه‌ها و تکالیف محاکم تهران در اجرای سندتحول قضایی/ کمک دستگاه قضایی به دولت در برگرداندن اموال بیت‌المال
رئیس کل محاکم تهران درباره سند تحول گفت: آنچه به صورت خاص در این سند، به محاکم تهران واگذار شده، مربوط به رفع اطاله دادرسی و اجرای احکام مدنی است. کمیته‌ای برای تحقق این مهم تشکیل شده که رئیس محاکم در راس آن قرار دارد و این کمیته اعضایی دارد که با تشکیل جلسات مختلف و ارائه راهکار و برنامه عملیاتی و اقدامات لازم، نتیجه را به ستاد استانی منعکس می‌شود.
یحیی جعفری در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به لزوم تخصص و تجربه قضات در بررسی پرونده های خاص اظهار کرد: در شناسایی قضات مدارک و گرایش تحصیلی تأثیر بسزایی دارد. تجارب کاری و علاقه‌مندی قضات نیز مهم است اما در مرحله بعد از شناسایی قضات، بحث آموزش‌های کاربردی با حضور اساتید مجرب آغاز می شود؛ البته آموزش یک امر مستمر است که باید همیشه باشد و به رشد عملکرد همکاران در پرونده‌های تخصصی کمک می‌کند.
تکالیفی که سند تحول بر عهده محاکم تهران گذاشته است
وی درباره تکالیفی که سند تحول بر عهده محاکم تهران گذاشته است، عنوان کرد: آنچه به صورت خاص به محاکم تهران واگذار شده است، مربوط به رفع اطاله دادرسی و اجرای احکام مدنی است. کمیته ای برای تحقق این مهم تشکیل شده که رئیس محاکم در راس آن قرار دارد و این کمیته اعضایی دارد که با تشکیل جلسات مختلف و ارائه راهکار و برنامه عملیاتی و اقدامات لازم، نتیجه را به ستاد استانی منعکس می‌شود.
اطاله؛ یکی از آسیب‌ها در فرآیند دادرسی
رئیس کل محاکم تهران با اشاره به آسیب‌هایی که در فرآیند دادرسی وجود دارد، عنوان کرد: یکی از آسیب‌ها اطاله دادرسی است. اینکه هر پرونده‌ای زودتر تعیین تکلیف شود امر مطلوبی است لیکن از کیفیت در رسیدگی غافل بوده و این امر موجب گلایه جامعه حقوقدانان و خود قضات می باشد، لذا ما هر رسیدگی سریع را مطلوب نمی‌دانیم.
بیشتر بخوانید:
وی خاطرنشان کرد: رسیدگی سریع وقتی مطلوب است که توأم با اتقان آرا و کیفیت مطلوب باشد که باید در این زمینه تلاش کنیم، البته توفیقات خوبی هم در این زمینه داشته ایم و این نکته هم قابل ذکر است که معمولا قضات توانمند و کیفی کار توان زودتر به سرانجام رساندن پرونده با مدیریت قضایی را دارند و لذا شعبه تحت تصدی آنان از حیث کمی و نظم قضایی نیز وضعیت مطلوبی دارد.
کمک دستگاه قضایی به دولت در برگرداندن اموال بیت‌المال
جعفری درباره کمک دستگاه قضایی به دولت در برگرداندن اموال بیت‌المال نیز گفت: در سیاست‌های قضایی2 عامل حاکم است، یکی بحث جبران خسارت‌های مالی خود شکات یا خواهان است و یکی هم بحث جبران خسارت‌های وارده به بیت‌المال است، این سیاست کلان و تکلیف قضایی است فلذا در امور کیفری هم جبران خسارت یا بیت المال یکی از موجبات تخفیف است و قانونگذار این را پیش‌بینی کرده که با جبران خسارت مجرم می‌تواند از تخفیفات و ارفاقات قانونی برخوردار شود.
بیشتر بخوانید:
نشست‌های کمیته رفع اطاله دادرسی در مجتمع‌های قضایی تهران برگزار می‌شود
وی درباره چگونگی دسترسی متهمان به وکلا در محاکم قضایی تهران نیز توضیح داد: در قانون جایی که متهم باید وکیل داشته باشد، تعریف مشخص دارد. در بعضی از اتهامات از جمله جرایم منجر به سلب حیات مثل اعدام، قصاص و حبس ابد متهم باید وکیل داشته باشد؛ در محاکمه وکیل لازم است و اینکه این جرایم در اغتشاشات رخ داده باشد یا هر زمان و مکان دیگری تفاوتی ندارد.
وکیل تسخیری همانند وکیل تعیینی وظیفه وکالت را با رعایت اخلاق حرفه‌ای و تکلیف کامل برعهده دارد
رئیس کل محاکم تهران بیان کرد: وکیل اولاً تعیینی است و فرد می‌تواند یک یا دو نفر وکیل تعیین کند و هیچ مرجعی، این حق را از او سلب نمی کند اما اگر متهم اعلام کرد من نمی‌توانم وکیل بگیرم، نمی‌خواهم بگیرم یا به هر دلیلی وکیل تعیین نکرد ؛ دادگاه در موارد فوق برای برای رسیدگی نیاز به وکیل دارد، لذا برای متهم وکیل تسخیری تعیین می‌کند و این وکیل تسخیری همانند وکیل تعیینی وظیفه وکالت با رعایت اخلاق حرفه ای و تکلیف کامل در دفاع از موکل خود را دارد.
به قانون عمل می‌کنیم
جعفری در ادامه تاکید کرد: همانطور که رئیس قوه قضاییه اشاره کردند، ما به قانون عمل می‌کنیم، زمانی که پرونده‌ای به یک قاضی ارجاع داده می‌شود، آن قاضی موظف است مطابق مقررات قانونی رسیدگی کند. نباید کسی خارج از مقررات محاکمه شود، حق دفاع ندادن اصلا پسندیده نیست زیرا جلسات مختلف تشکیل شده و از متهم سوال می‌شود و حتی سکوت متهم نیز صورت جلسه می‌شود که به عنوان مثال متهم تفهیم اتهام شد و آخرین دفاع از او خواسته شد ولی سکوت اختیار کرد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *