آقاسی وکیل دادگستری: به صورت رسمی وکالت محمدمهدی کرمی را برعهده نداشتم/ کرمی اعتصاب غذا نکرده بود/ برخی صحنههای منتشر شده از شهادت بسیار دردناک بود و به دلیل شدت خشونت نتوانستم تا انتها آن را تماشا کنم
خبرگزاری میزان _ محمدحسین آقاسی که خود را وکیل محمدمهدی کرمی متهم اول پرونده شهید عجمیان معرفی کرده بود، در گفتوگو با خبرگزاری مشرق در پاسخ به این سؤال که آیا وکالت پرونده را بر عهده داشته یا خیر، گفت: به صورت رسمی به عنوان وکیل پرونده معرفی نشده بودم، زیرا روند قانونی برای پذیرش این پرونده طی نشده بود.
آقاسی ادامه داد: اما به صورت غیررسمی خانواده کرمی از من خواستند مسئولیت این پرونده را بر عهده بگیرم، خود مهدی کرمی نیز از طریق تلفن زندان با من تماس گرفت و در مورد بخشی از پرونده خود توضیح داد، قرار بر این شد جهت اعاده دادرسی وکالت پرونده را دست بگیرم.
این وکیل دادگستری در پاسخ به این سؤال خبرنگار مشرق که کرمی در آخرین مکالمه در مورد چه موضوعاتی با وی صحبت کرده است، گفت: کرمی ادعا میکرد که در قتل شهید عجمیان دست نداشته و تنها چند ضربه به او زده است، البته بیان این دست سخنان از جانب متهم در چنین وضعیتی طبیعی است؛ او تلاش میکرد به هر نحوی که شده است، حکم را بشکند!
وی افزود: من اصولاً حرفهای متهم را باور نمیکنم زیرا جهتگیری دارد باید پرونده او را بخوانم درباره این پرونده من دسترسی به آن نداشتم؛ اما فیلم اعترافات و نیز برخی فیلمهای صحنه جرم را دیدهام واقعاً برخی از صحنهها بسیار دردناک بود و به دلیل شدت خشونت نتوانستم تا انتها آن را تماشا کنم.
آقاسی درباره شایعه اعتصاب غذای متهم ردیف اول پرونده شهادت شهید عجمیان، اظهار کرد: تا جایی که اطلاع دارم کرمی اعتصاب غذا نکرده بود؛ در آخرین گفتوگو به من گفت که میخواهم به زودی اعتصاب غذا کنم، من او را از چنین کاری بر حذر داشته و گفتم این دست اقدامات روی پرونده اثر منفی دارد، بهتر است از روشهای قانونی از جمله اعاده دادرسی استفاده کنیم.
وی افزود: بر اساس ماده ۴۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی، اعاده دادرسی بر دو قسم است: اصلی که عبارت است از این که متقاضی اعاده دادرسی به طور مستقل آن را درخواست کند یا طاری که عبارت است از این که در اثنای یک دادرسی حکمی به عنوان دلیل ارائه شود و کسی که حکم یادشده علیه او ابراز شده نسبت به آن درخواست اعاده دادرسی کند.
به گفته این وکیل دادگستری؛ درباره این پرونده تشخیص بر آن بود که نیازی به اعاده دادرسی نیست.
انتهای پیام/