مشکلات پتروشیمی اصفهان با ورود دستگاه قضایی حل شد/ اشتغال هزارو 300 نفر در این شرکت/ ایجاد زمینه صادرات 200 میلیون دلاری در سال گذشته

خبرگزاری میزان- روز دوشنبه (۲۳ آبان ماه) امسال بود که رئیس عدلیه طی سخنانی به مقامات دستگاه قضا از جمله دادستان کل کشور، کلیه دادستان‌های سراسر کشور و معاون پیشگیری قوه قضاییه دستور داد هر مقدار که در توان دارند بویژه در حوزه مسائل اولویت‌دار کشور از جمله رونق و جهش تولید و رفع موانع کسب و کار به دولت کمک و مساعدت کنند.

رئیس دستگاه قضا خطاب به مسئولان ذیربط قضایی در سراسر کشور دستور داد که در راستای رفع موانع تولید، جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌های تولیدی و صنعتی، احیای واحدهای تولیدی کوچک و بزرگ، جلوگیری از توقیف مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز کارگاه‌ها و کارخانه‌ها، تدابیر مقتضی را اتخاذ کنند.

از اینروست که حمایت از تولید، ایجاد اشتغال و کارآفرینی که جزو مسائل اولویت دار کشور و تاکیدات موکد مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضاییه، به دغدغه مهمی برای تمامی مسئولان قضایی کشور در هر سطوحی تبدیل شده است.

سازمان بازرسی که یکی از حامیان اصلی در بخش تولید است، در دستورالعمل‌ پیگیری سیاست‌های کلی ستاد اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه بیشترین تکالیف در حوزه شناسایی مشکلات و رفع موانع تولید را برعهده گرفته و در کنار آن، معاونت‌های قضایی و حقوق عامه دادستانی کل کشور نیز برای  ایجاد اشتغال و کنار زدن موانع تولید اقداماتی جهادگونه در دستورکار خود قرار داده اند.

البته ستادهای تسهیل اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در ستاد و دادگستری‌های کل کشور نیز با برگزاری جلسات مستمر هفتگی و ماهیانه خود توانسته اند به رونق تولید، ایجاد اشتغال و رفع مشکلات واحدهای تولیدی کمک‌های فراوانی داشته باشند.

 پتروشیمی اصفهان یکی از شرکت‌های تولیدی راکد بوده که با حمایت های قضایی  توانسته مجددا به چرخه تولید کشور بازگردد و افراد زیادی را به اشتغال دعوت کند.

محسن ایران زاد، مدیر عامل شرکت پتروشیمی اصفهان در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به حمایت های دستگاه قضایی برای آغاز بکار مجدد این مجموعه تولیدی اظهار کرد: شرکت پتروشیمی اصفهان یکی از شرکت‌هایی بود که در دهه 80 طبق اصل 44 واگذار شد و فردی سهام این شرکت را خریداری کرد و با خرید این سهام، شروع به انجام تخلفاتی کرد، به گونه ای که حتی حقوق کارگران را پرداخت نمی کردند و مشکلات زیادی به وجود آمد.

وی با بیان اینکه خوشبختانه مقامات قضایی استان اصفهان در اولین فرصت به این موضوع ورود کردند، افزود: با مساعدت و حمایت‌های بی‌شائبه دستگاه قضا، این مشکلات حل شد.

ایران زاد گفت: اواخر سال 96 که پرونده قضایی تشکیل شد تا نیمه اول سال 99 در دیوان عالی کشور رای قطعی را صادر کردند و در نیمه دوم سال 99 شروع به فروش سهام و املاک گروه ماهان و ریخته‌گران شد که دستگاه قضا این دستور را صادر کرد.

مدیر عامل شرکت پتروشیمی اصفهان عنوان کرد: آقایان محسنی معاون دادستان و موسویان که هم اکنون دادستان کل استان اصفهان هستند، به سازمان خصوصی سازی ابلاغیه دادند، نزدیک به 27 درصد در مرحله اول و در مجموع 47 درصد از سهام پتروشیمی اصفهان به فروش برسد و بدین ترتیب پالایشگاه پتروشیمی اصفهان سهامدار عمده شد.

وی با بیان اینکه در سال 96 هزارو 100 نفر نیروی انسانی در پالایشگاه اصفهان مشغول به فعالیت بودند، افزود:هم اکنون هزار و 300 نفر به طور مستقیم در شرکت مشغول به کار هستند یعنی 200 نفر بعد از اینکه سهامدار عمده‌مان عوض شد و مسائل مالی حل و پروژه‌هایمان تحویل شد، نیروی کار جذب کردیم.

ایران زاد خاطرنشان کرد: خوشبختانه با حمایتی که دستگاه قضا انجام داد، در در فروردین ماه سال 1400 یک آزمون برگزار کردیم و نزدیک به 100 نفر پرسنل متخصص‌ جذب و تعداد نیروهایمان را به هزار و 250 نفر افزایش دادیم و بعد از آن نیز، یک مجموعه جذب 50 نفری دیگر انجام دادیم که هم اکنون با هزار و 300 نفر نیرو مشغول به کار هستیم.

مدیر عامل شرکت پتروشیمی اصفهان توضیح داد: در دو سال آینده برای نیروهای بازنشسته نیز، نیروی جایگزین استخدام و هم اکنون در حال گذران دوره‌های آموزشی‌شان هستند.

وی با اشاره به تامین مواد اولیه شرکت پتروشیمی گفت: با تامین مواد اولیه در سال 1400 ظرفیت‌ صد در صدی در عرصه تولید داشتیم که دنبال توسعه‌ آن هستیم.

ایران زاد افزود: باتوجه به اینکه سهامدار این شرکت در گذشته نااهل بود، یکی از مشکلات مان این بود، که این فرد به اسم پتروشیمی وام‌های کلان گرفته بود و صرف امور شخصی کرده بود و حساب امن پتروشیمی نداشتیم اما با حمایت دستگاه قضا، حساب امن در یکی از بانک ها ایجاد شد و می توانیم ضمانت‌نامه بدهیم یا بگیریم و روند اجرایی شرکت‌مان تسهیل شده است.

مدیر عامل شرکت پتروشیمی اصفهان با اشاره به صادرات محصولات این شرکت گفت: صادرات شرکت مشکلاتی داشت که ناشی از عملکرد آن سهامدار نااهل قبلی بود که خوشبختانه با حمایت دستگاه قضا، هم اکنون صادرات‌ شرکت در مسیر درست خود قرار گرفته است. در سال 1400 نزدیک به 200 میلیون دلار صادرات انجام دادیم.

وی با بیان اینکه محصولات تولیدی پتروشیمی اصفهان 20 هزار شغل در کشور ایجاد می‌کند، گفت: امیدواریم با کمک دستگاه قضا بتوانیم محصولات جانبی را نیز در این شرکت تولید کنیم که این امر منجر به ایجاد 250 شغل مستقیم شده و خوراک نزدیک به 7 هزار شغل در صنایع پایین‌دستی تأمین خواهد کرد.

ایران زاد با اشاره به صادرات 200 میلیون دلاری این شرکت در سال گذشته گفت: 16 کشور مقصد صادراتی‌ ماست که در حال حاضر به دلیل تحریم‌ها به 8 کشور رسیده است اما تلاش ما برای صادرات بیشتر و جلوگیری از خام فروشی ادامه دارد.

انتهای پیام/