صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

رونمایی و تحویل اسناد مالکیت اراضی کشاورزی 7 روستا در استان قزوین با حضور رئیس سازمان ثبت و وزیر جهاد کشاورزی/ بابایی: هیچ مانعی نمی تواند سازمان ثبت را در اجرای 100 درصدی حدنگاری متوقف کند

۱۶ دی ۱۴۰۱ - ۱۲:۴۶:۵۴
کد خبر: ۴۵۸۳۶۰۴
تعداد نظرات: ۱ دیدگاه
آیین رونمایی از اسناد مالکیت اراضی کشاورزی 7 روستای استان قزوین با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزیر جهاد کشاورزی، رئیس کل دادگستری، استاندار و جمعی از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

خبرگزاری میزان- آیین رونمایی از اسناد مالکیت اراضی کشاورزی 7 روستای استان قزوین با حضور حسن بابایی، سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی، علی شعبانی رئیس کل دادگستری، استاندار و جمعی از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

دراین جلسه اسناد مالکیت 7 روستا شامل روستاهای محمدآباد، رحمت آباد، هزار جلفا، حاجی تپه، جعفرآباد، قوشچی و مشک آباد که به صورت 100 درصدی صادر شده بود به مالکین تحویل داده شد.

حسن بابایی معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این مراسم با بیان رشد 5 برابری صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی نسبت به دی ماه سال گذشته و رسیدن آن به میزان 3 میلیون هکتار اظهار داشت: کاهش اختلافات و پرونده های قضایی، مستلزم اجرای حدنگاری 100 درصدی است و در این رابطه باید مالکین ملزم به اخذ اسناد مالکیت شوند و این موضوع از حالت اختیاری و تقاضا محور خارج شود.

وی با بیان اینکه برای تحقق کامل این امر باید باید ساز و کار قانونی لازم ایجاد شود، گفت: مدیریت هوشمند بر روی اراضی، مستلزم تسریع در روند حدنگاری و صدور اسناد مالکیت اراضی زراعی است و سازمان ثبت اسناد و املاک آمادگی خود را برای تحقق این امر به صورت کامل اعلام می کند و هیچ مانعی نمی تواند این سازمان را در تحقق این اهداف متوقف کند.

کل اراضی کشاورزی کشور تا پایان 1402 سنددار می شود

وزیر جهاد کشاورزی نیز در این مراسم با اشاره به اینکه دشت قزوین به عنوان نماد کشاورزی مدرن و هوشمند کشور شناخته می شود و به همین دلیل بیشتر طرح های آزمایشی کشاورزی در این بخش انجام می گیرد گفت: برابر مقررات از سال 1394 تا سال 1399 می بایست کل اراضی کشاورزی کشور مستندسازی می شد و به دلیل عدم تحقق این امر با مشکلات زیادی مواجه شدیم.

سید جواد ساداتی نژاد با بیان اینکه صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی با کاربردی کشاورزی، بهترین تصمیم و تجمیع و یکپارچه سازی اراضی نیز مستلزم داستن سند مالکیت می باشد اظهار داشت: متأسفانه تا ابتدای این دولت فقط 4 درصد اراضی کشاورزی دارای سند مالکیت بود که همزمان با رویکردهای جدید و با برنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و برقراری قرارگاه اراضی کشاورزی با برگزاری جلسات منظم هفتگی توانستیم با کمک این میزان را به 15 درصد برسانیم و انشاءاله تا پایان سال 1402 کل اراضی کشور سند دار خواهد شد.

وزیر جهاد کشاورزی همچنین از همراهی و مساعدت دکتر بابایی معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در تحقق این هدف و تلاش شبانه روزی مدیران و کارکنان جهادکشاورزی و ثبت اسناد در سراسر کشور تقدیر و تشکر کرد.

فقدان سند و تثبیت مالکیتها، زمینه جرم را فراهم می کند

رئیس کل دادگستری قزوین گفت: صدور اسناد برای اراضی کشاورزی و تکمیل طرح جامع حدنگار موجب کاهش تولید پرونده در دستگاه قضا می‌شود.

رئیس کل دادگستری قزوین هم در آیین رونمایی از اسناد مالکیت اراضی کشاورزی این استان گفت: تکمیل طرح حدنگار باید با قوت پیگیری شود چرا که این کار برکات زیادی با خود به همراه دارد و زمینه سوء استفاده از اراضی کشاورزی را نیز کاهش می دهد.

وی با بیان اینکه دنیای غرب با وجود جنایاتی که انجام می دهند به دلیل توجه به نظم در حوزه فناوری پیشرفت های زیادی را کسب کرده، افزود: توجه به نظم می تواند نتایج خوبی را به دنبال داشته باشد و طرح حدنگار و صدور اسناد برای اراضی کشاورزی به نوعی نظم بخشیدن و ساماندهی در حوزه مالکیت ها است که این کار کمک شایانی به دستگاه قضایی می کند.

علی شعبانی با بیان اینکه ساماندهی املاک و قانون حدنگار به حفظ حقوق عامه کمک زیادی می کند و جلوی فعالیت افراد سودجو و متخلف را می گیرد افزود: اینکه املاک فاقد سند بوده ‌و وضعیت نامشخصی داشته باشند مصداق آب گل آلود است که متخلفان در آن زمینه سوء استفاده و جرم را جست وجو می کنند.

 تا سال 1398 فقط 5 درصد عرصه های ملی حدنگاری شده بود

افلاطونی سرپرست سازمان امور اراضی کشور نیز گفت: قانون جامع حدنگار در سال 1391 تصویب و اجرا شد لیکن تا سال 1398 فقط 5 درصد از عرصه های ملی تثبیت شده بود و 95 درصد باقی مانده بعد از سال 1398 پیگیری و با ایجاد یک جهش در یکسال اخیر به حدود 98درصد رسید.

وی افزود: با تصویب قانون رفع موانع تولید از سال 1394 و آغاز به کار کمیسیون های رفع تداخل، 5 هزار و 500 پلاک ثبتی در یک سال اخیر تعیین تکلیف شده که این ناشی از رویکرد جدی سازمان ثبت و وزارت جهاد کشاورزی می باشد.

 رحمانی رئیس مجمع نمایندگان استان قزوین و محمدبیگی نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس نیز در این مراسم از اقدام مشترک و ملی سازمان ثبت و وزارت جهادکشاورزی در حراست از اراضی کشاورزی و تأمین امنیت غذایی کشور تقدیر کردند.

 گفتنی است استان قزوین دارای 630 هزار هکتار اراضی کشاورزی است که از این میزان تا کنون 235 هزار هکتار آن حدنگاری و میزان 350 هزار هکتار آن نیز در کمیسیون رفع تداخلات اراضی استان تعیین تکلیف شده و رتبه اول رفع تداخلات اراضی کشور را به خود اختصاص داده است.



نظرات بینندگان
ناشناس
|
|
۰۲:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۳/۱۸
کل زمین ها به کسانی واگذار شده که دارای زمین بودند کسانی که فاقد زمین هستند ‌‌دا ده نشده اکسران ساکن ورعیت هستند چرا قبل از واگذاری تعقیب نمی کنید.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *