رعایت حقوق بزه دیده و بزه کار از وظایف دبیرخانه هیئت حقوق شهروندی است/ ۹۵۵۱ مورد بازرسی از مراجع انتظامی، زندان‌ها، دادسرا‌ها و دادگاه‌های سراسر کشور در سال گذشته
شاید این تعریف که حقوق شهروندی و حقوق بشر هدیه‌ای از جانب پروردگار یکتا به انسان‌هاست و هیچ کس نمی‌تواند افراد را از این حق طبیعی خود محروم سازد و تفاوت در نوع نژاد، جنس، زبان و... تأثیری در کیفیت و کمیت این حقوق ندارد و همه افراد علی‌رغم تفاوت‌های ذاتی و اکتسابی آن‌ها از این حقوق برخوردارند؛ بهترین تعریف برای این مقوله باشد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وظیفه احیای حقوق افراد جامعه را برعهده قوه قضائیه قرارداده است؛ چرا که دستگاه قضایی با جان، مال، ناموس و آبروی انسان‌ها مواجه است؛ بنابراین حفظ حقوق شهروندان و احترام به آزادی‌های مشروع آن‌ها ارتباط مستقیمی با اقدامات قضایی خواهد داشت. بر همین اساس، دبیر خانه هیئت حقوق شهروندی در قوه قضائیه تشکیل شد.
محسن محدّث، دبیر هیئت حقوق شهروندی قوه قضائیه درباره چرایی تشکیل این دبیرخانه می‌گوید: اگر همکاران قضایی، انتظامی و مأموران زندان‌ها از آموزش کافی برخوردار شوند، هیچ گونه نقض حقوق شهروندی اتفاق نمی‌افتد و یا به حداقل می‌رسد.
سوال: واژه «حقوق بشر» اغلب در کنار «حقوق شهروندی» مطرح می‌شود، اهمیت حقوق شهروندی سبب شده تا دستگاه قضا دبیرخانه‌ای برای نظارت بر رعایت این حقوق دایر کند، شما به عنوان دبیر هیئت حقوق شهروندی قوه قضائیه اهداف و وظایف آن را برای ما تشریح کنید؟
محدث: همانطور که استحضار دارید حقوق شهروندی از حقوق بنیادین و اولیه هر انسانی است و قبل از اینکه حقوق بشرغربی ایجاد و منتشر شود، همچنین فراخوان برای کشور‌ها و عضویت در منشور حقوق بشر از سوی غربی‌ها صادر شود، (ما در قرآن کریم آیه‌ای داریم با این مضمون که می‌فرماید وَ لَقَدْ کَرَّمْنا بَنِی آدَمَ و... ما به فرزند آدم کرامت بخشیدیم و...)؛ همین مبنای حقوق بشر و حقوق شهروندی ماست. پس بسیار جلوتر از غربی‌ها، مبنای حقوق شهروندی در اسلام شکل گرفته، یعنی از ۱۴۰۰ سال پیش کرامت انسان‌ها توصیه شده است. در مبانی فقهی و حقوقی ما این موضوع کاملآ قابل مشاهده است.
در سال ۱۳۸۳ آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضائیه وقت، بخشنامه‌ای را مبنی بر رعایت حقوق شهروندی بزه‌دیده و بزه‌کار صادر کرد که در همان اثنی مجلس شورای اسلامی این بخشنامه را به قانون تبدیل کرد. محتوای آن یک ماده واحده است که ۱۵ بند دارد و بر اساس بند ۱۵ این ماده واحده، دستورالعملی هم رئیس محترم قوه قضائیه وقت برای دبیرخانه حقوق شهروندی تدوین کرد.
حقوق شهروندی یک دایره وسیعی را شامل می شود
آن چیزی که مدنظر این قانون و این ماده واحده است رعایت حقوق شهروندی بزه‌دیده و بزه‌کار از تعقیب تا اجرای حکم است. استحضار دارید که حقوق شهروندی یک دایره بسیار وسیعی را شامل می‌شود؛ یعنی از حقوق شهروندی مالیاتی گرفته تا حقوق شهروندی خانواده، حقوق شهروندی آموزشی، بهداشتی و ...
آن چه که مدنظر قانونگذار در این ماده واحده بوده، این است که اگر متهّمی تحت تعقیب قرار گرفت و بعد دستگیر شد، تمام آن موازینی که در قانون آیین دادرسی کیفری برای رعایت حقوق بزه‌دیده و بزه‌کارعنوان شده، مکلّف هستیم که بر اساس قانون رعایت کنیم. یعنی متهّم را اذیت و آزار نکنیم، سوال تلقینی از او نپرسیم، به او اعلام کنیم که حق گرفتن وکیل دارد و می‌تواند از حق خود دفاع کند.
همچنین در بازرسی‌ها از منزل و برای دستگیری‌اش باید موازین شرعی، اخلاقی و قانونی رعایت شود و.. تمام مواردی که در این ماده واحده آمده برای رعایت حقوق بزه‌کار و بزه‌دیده است؛ بنابراین بعضآً برخی از مردم فکر می‌کنند که هدف این ماده واحده احیای کل حقوق شهروندی است، امّا مدنظر قانونگذار همین پروسه‌ای است که بیان کردم.
سوال: رئیس این دبیرخانه کیست و اعضای آن چند نفر هستند؟
محدث: پس از اینکه حدود کار این دبیرخانه مشخص شد؛ یک دبیرخانه هیئت نظارت مرکزی برای نظارت بر این قانون تشکیل شد که این دبیرخانه مرکزی طبق قانون در حوزه ریاست قوه قضائیه دایر گردید.
رئیس دبیرخانه هیئت مرکزی، رئیس قوه قضاییه است و اعضای آن هم معاونین قوه قضائیه هستند. یک دبیر دارد که باید از قضات دارای پایه قضایی ۸ به بالا باشد. برای اینکه ما در استان‌ها هم بتوانیم این نظارت را داشته باشیم دبیرخانه‌های استانی وفق دستورالعمل مذکور، در هر استان به ریاست رئیس کل دادگستری استان و ۵ نفر از قضات عالیرتبه استان، رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح، مدیر کل بازرسی استان و نماینده دادسرای انتظامی قضات، تشکیل گردید. در واقع ۸ نفر به ریاست رئیس کل دادگستری استان، هیئت استانی ما را تشکیل می‌دهد.
گزارش ها هر 6 ماه یکبار از سراسر کشور به رئیس قوه قضائیه اعلام می گردد
یکی از وظایف دبیرخانه‌های استانی این است که هر سه ماه یکبار تمام مراجع انتظامی، زندان‌ها، بازداشتگاه‌ها، دادسرا‌های نظامی و دادگاه‌های عمومی و انقلاب را بر اساس چک لیستی که دبیرخانه مرکزی در اختیارشان قرار داده، بازرسی کنند.
این چک لیست‌ها بر اساس مواد قانونی تهیه شده و به دبیرخانه‌های استانی ارسال شده است؛ آن‌ها بر این اساس هر سه ماه یکبار موظّف هستند کل این مراجع را بازرسی و نتیجه را برای ما گزارش کنند؛ به این صورت که درهر فصلی یک بار کل بازرسی‌ها انجام می‌شود.
اگر در یک بازرسی به تخلّف و یا جرمی برخورد کنند به عنوان مثال، در جایی حقوق متهّم رعایت نشده یا در جایی قرار نامتناسب صادر شده، رئیس هیئت که رئیس کل دادگستری است مکلّف است که اگر جرم باشد پرونده را برای رسیدگی به دادگاه و دادسرا بفرستد و اگر تخلّف اداری است به هیئت‌های رسیدگی به تخلفّات انتظامی و اداری ارسال کند.
یکی دیگر از وظایف این هیئت‌ها تشویق افرادی است که حقوق افراد بزه‌دیده و بزه‌کار را کاملاً رعایت کردند؛ بنابراین در این بازرسی‌ها هم تشویق و هم تنبیه داریم. هر سه ماه یکبار گزارش‌ها را از سراسر کشور جمع و پالایش می‌کنیم و هر ۶ ماه یکبار گزارش کلی سراسر کشور را به خدمت رئیس محترم قوه قضائیه هیئت مرکزی اعلام می‌کنیم.
سوال: در سال ۹۶ چه تعداد پرونده ارجاع شده است؟
محدث: در سال ۹۶، هیئت‌های استانی و مرکزی ۲۷۰ جلسه برگزار کرده‌اند و تعداد گزارش‌ها و شکایت‌هایی که وارد شده یک‌هزار و ده مورد بوده است. بنابراین، مردم اگر نسبت به نقض حقوق شهروندی شکایتی داشته باشند، می‌توانند به دبیرخانه‌های استانی و یا مرکزی اعلام کنند.
در همین راستا سایتی را طراحی کردیم به آدرس hoghooghshahrvandi.ir، با هدف اطلاع رسانی، ارائه آموزش‌های همگانی که با موضوع حقوق شهروندی ایجاد و راه اندازی شد و آماده دریافت گزارش‌ها و شکایت‌های مردمی است. این سایت هم اطلاع رسانی وآموزش را در خصوص حقوق شهروندی ارائه می‌کند و هم گزارش‌ها و شکایت‌ها را دریافت می‌کند. پس از دریافت گزارش‌ها، کارشناسی‌های قضایی مربوط انجام و به حوزه مربوطه ارسال می‌شود تا به نتیجه برسند.
مجموع بازرسی‌هایی که در سال ۹۶ داشتیم، نه هزار و پانصد و پنجاه و یک مورد بازرسی از مراجع انتظامی، زندان‌ها، دادسرا‌ها و دادگاه‌ها در سراسرکشوربوده است. بازرسی‌ها به این شکل است که بندبند یک زندان را باید بازرسی کنند، از وسایل گرمایشی و سرمایشی گرفته تا تهویه، نور و تمامی مواردی که بر اساس چک لیست طبق اصل رعایت حقوق شهروندی در اختیار کارشناسان قضایی قرار می‌گیرد.
سوال: آیا تمام موارد به دادگاه ارجاع داده می‌شود؟
محدث: مواردی که نقض حقوق شهروندی باشد به دادگاه ارجاع داده می‌شود. مواردی که نقض نباشد و سهل‌انگاری باشد، تذکر داده می‌شود. به عنوان مثال، بازرسی از نیروی انتظامی، بررسی عملکرد تحت نظرگاه از نظر گرمایش و سرمایش، ازنظر تهویه و نور، وضعیت کفپوش تحت نظرگاه، وضعیت تحت نظرگاه ویژه نسوان، یعنی جزء به جزء بررسی می‌شود، اینکه آیا جیره غذایی افراد تحت نظرگاه مناسب است یا نه؟
وضعیت ساختمان مناسب یا نه؟ تا موارد قانونی که آیا کشف جرم، تعقیب مجرم و انجام تحقیقات اولیّه مبتنی بر قانون و دستور مقام قضایی بوده یا نه؟ آیا مأمور انتظامی خودسر فرد را دستگیر کرده یا نه؟ تک تک این موارد تا حق وکیل، مطابقت اسم مجرم، تمام این موارد در چک لیست‌ها که بالغ بر ۴۰، ۵۰ سوال است که با قانون مطابقت دارد، برای ما ارسال می‌شود.
از نه هزار و پانصد و پنجاه و یک مورد بازرسی، سه هزار و صد و سه بازرسی از محاکم قضایی بوده و سه هزار و صد و بیست بازرسی هم از مراجع انتظامی، یعنی از پاسگاه‌ها و تحت نظرگاه‌های نیروی انتظامی بوده و سه هزار و سیصد و بیست و هشت بازرسی نیز از زندان‌ها صورت گرفته است. در سال ۹۶ از بازرسی‌هایی که انجام دادیم تعداد ۱۱۷ مورد پیشنهاد تشویق اعم از مدیر و کارمند داشتیم، چون رعایت کامل حقوق شهروندی را انجام دادند.
117 مورد پیشنهاد تشویق و 9 مورد پیشنهاد تنبیه داشتیم
سوال: در کنار تشویق‌ها، موارد تنبیهی هم بوده؟ چه تعداد تنبیه داشتید؟ نحوه اجرای تشویق و تنبیه‌ها به چه صورت است؟
محدث: بخشی از تشویق‌ها در دبیرخانه مرکزی انجام می‌شود. یک بخشی را هم به رئیس مجموعه اعلام می‌کنیم. مثلا فرمانده یک کلانتری رعایت کامل موازین حقوق شهروندی را اعمال کرده، تقاضای تشویق برای این فرمانده داریم و گاهاً خودمان مورد تشویق قرار می‌دهیم.
دو سال پیش که با ستاد حقوق بشر جلسه مشترکی داشتیم و به استان فارس برای آموزش همکاران قضایی و انتظامی سفر کردیم و بازدید از چند کلانتری داشتیم، عملکرد فرمانده انتظامی استان در بحث رعایت حقوق بشر و شهروندی به نحو احسن بود که پس از بازگشت به تهران از وی تقدیر شد و مورد تشویق قرار گرفت. در بازرسی‌هایی که انجام شد ۱۱۷ مورد پیشنهاد تشویق و ۹ مورد پیشنهاد تنبیه داشتیم.
سوال: تنبیه‌ها یا تخلف اداری است یا جرم.
محدث:بستگی به نوع تخلف دارد؛ اگر جرم باشد به دادسرا ارجاع داده شده و به جرمش رسیدگی می‌شود و اگر تخلّف اداری باشد سهل‌انگاری و اهمال در انجام وظیفه است و به هیئت تخلّفات سپرده می‌شود که به جرمشان رسیدگی شود.
سوال: پس دستاورد‌های مثبتی هم داشته است
محدث: خوشبختانه بله. معتقدم عمل ما بیشتر از تبلیغ ما می‌تواند اثرگذار باشد. به همین دلیل اطلاع‌رسانی زیادی در این خصوص نداشتیم. به تمام همکاران هم عرض کردم که وقتی مردم تلاش شما را در این عرصه مشاهده کنند، بهترین تبلیغ است. در سال ۹۶، ۱۷ مورد تخلفّ را به مراجع قضایی ارجاع دادیم. در حین کار‌هایی که انجام می‌دهیم به همکاران قضایی، نیروی انتظامی و مأمورین سازمان زندان‌ها هم آموزش می‌دهیم.
در این رابطه چندین کارگاه برگزار کردیم که بعضی از این کارگاه‌ها مثل استان البرز، استان فارس، استان بندرعباس و استان کرمان مشترکاً با ستاد حقوق بشر انجام شده است. در سال گذشته، دبیرخانه‌های استانی یک‌هزار و سیصد و سه مورد کلاس آموزشی در سراسر کشور برگزار کردند. برای برگزاری این کلاس‌های آموزشی اسامی را به ما اعلام می‌کنند و پس از تأیید ما کلاس‌ها برگزار می‌شود.
کارگاه‌های آموزشی برای جلوگیری از نقض حقوق شهروندی برگزار می‌شود
کارگاه‌های آموزشی بیشتر برای همکاران قضایی، نیروی انتظامی و مأمورین زندان‌ها برگزار می‌شود، به دلیل اینکه بیشترین نقض توسط همین افراد صورت می‌گیرد.
مثلاً طبق دستور قضایی باید از مکانی بازرسی شود، چطور باید بازرسی شود که حقوق افراد تضییع نشود و یا در بازجویی‌ها به همکاران آموزش می‌دهیم که حق بزه‌دیده و یا بزه‌کار تضییع نشود. مثلاً حق پرسیدن سوال تلقینی از متهّم را ندارند، بنابراین آموزش ورعایت این اصول به عهده ما است. تمام آموزش‌ها درچارچوب حفظ حقوق شهروندی و ماده واحده تعیین شده صورت می‌گیرد و ما فراتر از قانون اقدامی انجام نمی‌دهیم.
سوال: این کارگاه‌های آموزشی تا چه حد توانسته در بازرسی‌ها و بازجویی‌ها، اصلاحات به وجود آورد و تأثیرگذار باشد؟
محدث: آموزش‌ها بسیار مفید بوده است و به وضوح قابل مشاهده است. در برخی از استان‌ها مثل استان فارس که آموزش‌های بیشتری داده شده، موارد نقض حقوق شهروندی به مراتب کمتر از استان‌ها دیگر است با وجود اینکه استان بسیار بزرگی است؛
بنابراین آموزش‌ها خیلی تأثیرگذار است. توصیه ما این است که ضمن بازرسی هم همکاران آموزش ببینند؛ یعنی زمان بازرسی از شعبه‌ای، ضمن اینکه چک لیست پرمی‌شود اگر مواردی بود تذکّر آموزشی هم داده شود.
دبیرخانه مرکزی برای حسن انجام این امور در سراسر کشور، باید نظارت کلی داشته باشد. یعنی یکی از وظایف عمده دبیرخانه مرکزی، نظارت است و باید رویه یکسان و صحیحی ایجاد کند.
در سال ۹۶، دو گروه از قضات عالیرتبه دیوان عالی کشورازطرف دبیرخانه هیئت نظارت مرکزی، کلیه دبیرخانه‌های استانی را بازرسی کردند. وظیفه این دو گروه، بازرسی ازدبیرخانه‌های استانی است و ما صحت گزارش‌ها و عملکرد آن‌ها را بررسی می‌کنیم.
در کنار این بازرسی‌ها چند مرکزقضایی و انتظامی را نیز به عنوان نمونه صحت‌سنجی کردیم و قریب به ۹۰ الی ۹۵ درصد گزارش‌های آن‌ها صحت داشت و نزدیک به واقع بود. ۵ درصد از آن‌ها مثلاً در برخی از حوزه‌های انتظامی و تحت نظرگاه‌ها در برخی کلانتری‌ها، استاندارد‌های لازم را نداشتند که دستور تعطیلی صادر شد تا زمانی که تعمیر و باز احیاء شوند.
در حال حاضر، مشغول جمع آوری گزارش‌های شش ماهه سال جاری هستیم و بعد از پالایش، گزارش شش ماهه سال ۹۷ را به اطلاع می‌رسانیم.
صحت‌سنجی عملکرد و گزارش، از دستاورد‌های جدید دبیرخانه هیات حقوق شهروندی است
سوال: اقدامات جدیدی که در خصوص وظایف هیئت‌های حقوق شهروندی صورت گرفته و همچنین نقاط قوّت و ضعف عملکرد این هیئت‌ها را برای ما تشریح کنید؟
محدث: یکی از اقدامات جدید ما همین بازرسی‌های ویژه است که در سال گذشته انجام دادیم. تا سال گذشته، صحّت سنجی عملکرد و گزارش نداشتیم. این بازرسی‌ها خوشبختانه بازخورد بسیار خوبی داشته وکیفیت گزارش‌های جدید که از استان‌ها می‌رسد به مراتب بهتر از قبل شده است.
در بحث آموزش، اقدام دیگری که در سال‌های قبل انجام شد، یک برنامه آموزشی به عنوان وکیل اول از شبکه دو پخش می‌شد که در راستای آموزش و اطلاع‌رسانی به مردم در جهت حفظ حقوق شهروندی بود. بخشی از آموزش‌ها را به مراکز انتظامی، قضایی و زندان‌ها سپردیم به دلیل اینکه اگر آن‌ها آموزش کافی داشته باشند هیچ گونه نقض حقوق شهروندی اتفّاق نمی‌افتد و یا به حداقل می‌رسد.
نقاط قوت را اشاره کردم. در مورد نقطه ضعف، به نظر می‌رسد بعد از چند سال که از تصویب این قانون گذشته ما باید یک پژوهشی را انجام دهیم و میزان پیشرفت و رضایتمندی مردم وایجاد امنیت قضایی که این قانون برای مردم ایجاد کرده را بررسی کنیم؛ امسال این کار را انجام دادیم و از سال ۱۳۸۳ تا الان سال به سال بررسی می‌شود.
پس از بررسی مشخص می‌شود که تا چه اندازه این قانون حقوق شهروندی در رعایت حقوق افراد در پروسه‌ای که گفتم مؤثر بوده است. مثلاً امکان دارد در بحث نیروی انتظامی موفق عمل کرده و در بحث حقوق شهروندی در دادسرا موفق عمل نکرده باشیم و یا در بحث بازجویی‌ها موفق و در بازداشتگاه‌ها موفّق عمل نکرده باشیم؛
تمام این موارد را کارشناسان ما بررسی می‌کنند. پس از بررسی‌ها به صورت علمی مشخص خواهد شد، امّا آنچه که مسلّم است بعد از چندین سال قطعاً باید اصلاحی در دستورالعمل صورت گیرد، البته ما پیش‌نویس اصلاحیّه دستورالعمل را در کارگروهی که در معاونت راهبردی قوه قضائیه برگزار شد ارسال کردیم، اگر در کمیته علمی حوزه ریاست هم اصلاح شود و به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه برسد می‌تواند به اجرای روند بهتر امور کمک کند.
اتفّاق خوب دیگر، این است که در تدوین قانون آیین دادرسی کیفری جدید در سال ۱۳۹۲ در ماده ۷ قانون، ضمانت اجرای بسیار محکمی برای قانون حقوق شهروندی در نظر گرفته شد؛ بنابراین تا قبل از این برخی از حقوقدانان به عدم ضمانت اجرای این قانون انتقاد داشتند و ضمانت آن را احاله شده به قانون مجازات اسلامی می‌دانستند، امّا پس از تدوین قانون جدید این ضمانت اجرا ایجاد شد.
سوال: نکته پایانی؟
محدث: نکته آخر این که بر اساس این قانون در سراسر کشور شعبه‌های ویژه از دادسرا و دادگاه در هر استان برای رسیدگی به پرونده‌های نقض حقوق شهروندی ایجاد شده است؛ همچنین قانون آیین دادرسی کیفری این مجوز را به رئیس قوه قضائیه داده که اگر نیاز باشد در هر استانی می‌تواند دادسرای ویژه حقوق شهروندی احیاء کند که این هم یکی از نوآوری‌های قانون دادرسی جدید است.