صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

بازداشت یکی از متهمان پرونده کثیرالشاکی «کینگ‌مانی»/ موجبات رد مال برای شکات با حل مشکلات یکی از املاک فراهم شد

۱۲ دی ۱۴۰۱ - ۲۱:۲۳:۱۸
کد خبر: ۴۵۷۸۸۵۹
دسته بندی‌: حقوق و قضا ، قضایی
با اقدامات قضایی صورت گرفته در پرونده کثیرالشاکی «کینگ‌مانی» مشکلات عمده یکی از املاک بزرگ شرکت بادران با ارزش بیش از سه هزار میلیارد تومان برطرف و موجبات رد مال در آینده برای شکات فراهم شد.

خبرگزاری میزان_ روابط عمومی دادگستری کل استان تهران در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی قضایی به پرونده کثیرالشاکی موسوم به «کینگ‌مانی» اطلاعیه‌ای صادر کرد.

متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

با توجه به اینکه یکی از دغدغه‌ها و اولویت‌های اصلی دادگستری کل استان تهران تعیین تکلیف پرونده‌های کثیرالشاکی و کثیرالخواهان محسوب می‌شود، لذا رسیدگی و احقاق حقوق مالباختگان و شکات این دست از پرونده‌ها در دستور کار مجموعه قضایی استان تهران قرار دارد.

از جمله پرونده‌های کثیرالشاکی که به‌صورت ویژه تحت رسیدگی قضایی قرار دارد، پرونده موسوم به «کینگ‌مانی» محسوب می‌شود.
با اقدامات قضایی صورت گرفته مشکلات عمده یکی از املاک بزرگ شرکت بادران با ارزش بیش از سه هزار میلیارد تومان برطرف و موجبات رد مال در آینده برای شکات فراهم شد.

به جهت وصول شکایات جدید و افزایش خسارات مورد مطالبه، قرار تامین کیفری یکی از متهمان پرونده تشدید و بازداشت شد.

در پایان ضمن تاکید بر اینکه احقاق حقوق شکات و مالباختگان در این پرونده اولویت اول و اصلی دستگاه قضایی محسوب می‌شود، اعلام می‌گردد که دادگستری کل استان تهران تا تعیین تکلیف نهایی این پرونده و وصول مطالبات شکات با جدیت فرایندهای حقوقی و قضایی لازم را دنبال و پیگیری خواهد کرد.
شایان ذکر است؛ پرونده موسوم به «کینگ‌مانی» در شمول پرونده های کثیرالشاکی تلقی شده است که بیش از ۴ هزار شاکی دارد و در حدود ۴ هزار میلیارد تومان مورد ادعای شکات پرونده قرار دارد.

اتهام متهمان این پرونده اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق  کلاهبرداری شبکه‌ای است که با قرار جلب دادرسی و کیفر خواست برای ۸ متهم اصلی پرونده صادر شده است.

پیش از این، پرونده مذکور با دستور رئیس کل دادگستری استان تهران به یکی از شعب مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارجاع شده بود.

انتهای پیام/



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *