قوانین دستگاههای دولتی اصلاح و شفاف شود
رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به اینکه یکی از افتخارات بزرگ قانون اساسی، اصل ۱۷۳ و شکایت مردم از دستگاههای دولتی میباشد، افزود: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و شکل گیری دیوان عدالت اداری مردم میتوانند از دستگاههای دولتی در دیوان تظلم خواهی کنند، و این یکی از برکات انقلاب بود که این شرایط را برای مردم بوجود آورد.
حجت الاسلام و المسلمین بهرامی با اشاره به اصل ۱۷۰ قانون اساسی و درخواست ابطال تصویب نامه و آئین نامههای دولتی، گفت: با توجه به این اصل مردم میتوانند از بخشنامه ها، دستورالعملها و مصوبات که توسط قوه مجریه خلاف شرع و یا قانون مصوب شده باشد، حتی اگر ذینفع نباشند میتوانند شکایت کنند و ابطال آن را از دیوان عدالت اداری تقاضا کنند، و با این امر بسیاری از بخشنامههای تبعیض آمیز باطل میشود.
وی افزود: در سال ۹۶ تعداد شکایتها در دیوان نسبت به سال ۹۵ به میزان ۸/۲۱ درصد افزایش داشته است. وزارت بهداشت نیز در سال ۹۴ تعداد ۹ هزار و ۱۵۲ مورد شکایت داشته که در سال ۹۵ این رقم به ۷ هزار و ۱۷ پرونده رسید و کاهش ۲۳ درصدی نسبت به سال گذشته اش پیدا کرد. اما متأسفانه این رقم در سال ۹۶ به تعداد ۱۱ هزار و ۴۰۸ مورد رسید که نسبت به سال ۹۵ رشد ۶۲ درصدی داشته است و این آمار نگران کنندهای است.
رئیس دیوان عدالت اداری خاطر نشان کرد: باید تلاش کنیم قوانین اصلاح شود و فهم واحد از قوانین داشته باشیم. در این زمینه یکی از اقداماتی که معاونت حقوقی ریاست جمهوری میتواند، انجام دهد این است که قوانین دستگاههای دولتی را اصلاح و شفاف کند.
وی تصریح کرد: وزارتخانهها هم نسبت به دستگاههای زیرمجموعه خود این وظیفه را دارند که قوانین مربوط به خود را شفاف کنند. به خصوص در مباحثی که زیاد از آنها شکایت میشود، نیاز بیشتری به شفافیت وجود دارد.
حجت الاسلام و المسلمین بهرامی بر ایجاد وحدت رویه در دیوان عدالت اداری تأکید کرد و گفت: برای ایجاد وحدت رویه مقرر کردیم که در رابطه با دادخواستها بررسیهایی صورت گیرد و مشخص شود حق در مطالب چیست و دادخواستها چه شرایطی را باید داشته باشند؛ اگر چنانچه شرایط وارد بود، بررسی شود که وجود حق مرتبط بر چند شرط اعلام شده در این خصوص است.
رئیس دیوان عدالت اداری در پایان با اشاره به اینکه از سوی دیوان جزواتی برای ایجاد وحدت رویه تهیه شده است، گفت: بر اساس جزواتی که از سوی دیوان عدالت اداری تهیه که ۲۴ موضوع آن شکایتهای استخدامی و اداری میباشد که در آنها الزامات و شرایطی تعیین شده است و این جزوات را در اختیار معاونت حقوقی دانشگاههای علوم پزشکی و قضات قرار داده ایم تا بر مبنای آن به دادخواستها رسیدگی شود و در وزارت بهداشت نیز موجب کاهش شکایات شود.