ارسال لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق اسلحه و مهمات به دولت/ جرم‌انگاری به کارگیری سلاح در مراسم از دستاورد‌های این لایحه است
معاون حقوقی قوه قضاییه با یادآوری موقعیت جغرافیای خاص و گستردگی مرز‌های زمینی و دریایی و وجود زمینه‌ها و اهداف مختلف نظیر انگیزه‌های مالی، کسب سود و یا اهداف سیاسی برای ورود افراد به حوزه فعالیتهای غیر مجاز نظیر قاچاق اسلحه و مهمات خاطرنشان کرد: تحکیم امنیت و تسلط بر اوضاع کشور ایجاب میکند که نظام با برخورداری از پشتوانه قانونی محکم و جامع، در ضدیت و مقابله با اعمال مجرمانه، ضد امنیتی و مشاغل کاذبی از این دست، برخوردی قاطع نشان دهد.
خدائیان با اشاره به تصویب «قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز» در سال ۱۳۹۰ یادآور شد: این قانون با هدف مقابله با ورود سلاح و مهمات غیر مجاز به کشور، تحکیم امنیت مرز‌ها و مبادی ورودی سلاح و مهمات غیر مجاز، مقابله با ساخت، نگهداری، حمل و انتقال و توزیع آن دسته از سلاح‌ها و مهمات که خارج از شمول مقررات جاری هستند و نیز تشدید مجازات مرتکبین جرایم مرتبط با سلاح و مهمات به تصویب رسید؛ اما به رغم آنکه به جرم انگاری بزه قاچاق و نگهداری، خرید و فروش و... برخی ادوات جدید که میتواند کاربرد امنیتی داشته باشد پرداخته و ضمانت اجرا‌های کیفری را تشدید کرده با اشکالات و ابهاماتی مواجه است که رفع آنها و بازنگری در این قانون را ضروری ساخته است.
این حقوقدان در ادامه به کاستیهای قانون مصوب ۱۳۹۰ و ضرورتهای تدوین لایحه اصلاحی این قانون پرداخت و افزود: قاچاق در لغت به معنای متاع ممنوع‌الورود یا ممنوع المعامله و نیز حمل و نقل کالا از نقطه‌ای به نقطه‌ای دیگر در داخل (قاچاق داخلی) و یا در خارج از کشور (قاچاق خارجی) است؛ اما به موجب قانون مذکور، منظور از قاچاق اسلحه و مهمات صرفاً وارد کردن و خارج کردن سلاح و مهمات و ... از کشور است که این امر با تعریف لغوی قاچاق مغایرت دارد و ترانزیت اسلحه و مهمات را در بر نمی‌گیرد؛ ازینرو به منظور تعمیم اهداف و مقاصد قانون مذکور و برخوردار کردن آن از بعد و وجهه بین‌المللی ضروری است «ترانزیت» اسلحه و مهمات از قلمرو زمینی، هوایی و دریایی کشور نیز جرم‌انگاری و برای آن مجازات تعیین شود.
وی در این خصوص اضافه کرد: جرم انگاری ترانزیت اسلحه و مهمات با توجه به موقعیت خاص جمهوری اسلامی ایران از بعد همکاریهای بین‌المللی واجد آثار مثبت و فواید غیر قابل انکاری برای کشور است که در پیش‌نویس این لایحه، مورد توجه قرار گرفته است.
معاون حقوقی قوه قضاییه در ادامه به سایر نواقص موجود در قانون مصوب ۱۳۹۰ پرداخت و اظهار کرد: قانونگذار در عنوان این قانون بین قاچاق اسلحه و مهمات، با نگهداری، خرید و فروش و ... تفکیک قایل شده؛ اما به تفکیک صلاحیت مرجع قضایی نپرداخته است؛ با این وجود از آنجا که عناوین مجرمانه‌ای مانند حمل و انتقال، خرید و فروش و نگهداری و ... از شمول عنوان قاچاق خارج شده است؛ لذا رسیدگی به بزه قاچاق سلاح و مهمات و ... در صلاحیت دادگاه انقلاب و رسیدگی به سایر جرایم موضوع این قانون در صلاحیت محاکم عمومی سراسر کشور است.
وی تصریح کرد: این امر موجب خواهد شد نگاه قضات محاکم عمومی به این مقوله نگاهی غیر امنیتی باشد که باعث عدم ایجاد رویه واحد در صدور احکام قضایی بازدارنده برای مجرمان امنیتی و موجب تشدید مشکلات عدیده امنیتی میشود؛ نظر به این مهم، در لایحه جدید به منظور رعایت عدالت کیفری، ضمن حفظ تفکیک قاچاق از حمل و نگهداری، رسیدگی به هر دو موضوع به دادگاه انقلاب اسلامی محول شده است.
این مقام قضایی اعمال نکردن توجه و دقت کافی در تعیین مجازاتها و فقدان تناسب میان جرم و مجازات را در برخی موارد، از جمله کاستیهای قانون کنونی مبارزه با ... برشمرد و افزود: این امر موجب شده است که احکام صادر شده در این خصوص فاقد بازدارندگی لازم باشد به نحوی که به کرات مشاهده شده است قاچاقچیان اسلحه و مهمات پس از دستگیری و اعمال مجازات، مجددا به ارتکاب این جرم اقدام می‌کنند؛ بنابراین نوع و میزان مجازاتها از جمله مواردی بوده که در این لایحه مورد بازنگری قرار گرفته و اصلاح شده است.
وی با اشاره به اینکه در قانون کنونی وسیله نقلیه مورد استفاده در قاچاق و نیز محلی که جهت نگهداری اسلحه و مهمات از آن استفاده شده تعیین تکلیف نشده است، اظهار کرد: این امر در حالی است که در برخی قوانین که به لحاظ تأمین امنیت در سطحی بسیار نازلتر از این قانون قرار دارند از جمله «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۹۲»، موضوع یادشده مورد توجه مقنن قرار گرفته و جرم انگاری شده است.
معاون حقوقی قوه قضاییه در این خصوص ادامه داد: از طرفی به موجب نظریه مشورتی شماره ۸۱/۹۳/۸ مورخ ۲۶/۱/۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه، قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب ۱۳۹۰، قانون خاص بوده و از شمول احکام مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله ماده ۲۳ آن قانون خارج است و همین امر موجب شده است تا بسیاری از خودرو‌ها و یا محلهایی که حسب مورد در قاچاق اسلحه و مهمات مورد استفاده قرار می‌گیرد پس از کشف و استرداد آن، مورد استفاده مجدد قاچاقچیان قرار گیرد.
خدائیان تصریح کرد: با توجه به نواقص مذکور، ضبط وسیله نقلیه و محل نگهداری اسلحه و مهمات که مورد استفاده قاچاقچیان قرار گرفته، همانند قاچاق مواد مخدر و قاچاق کالا در لایحه پیشنهادی مد نظر قرار گرفته است.
معاون حقوقی قوه قضاییه به نقصان ماده ۱۶ قانون مبارزه با قاچاق اسلحه و مهمات مصوب ۱۳۹۰ پرداخت و گفت: به رغم آنکه این ماده مقرر کرده است افرادی که نسبت به تحویل سلاح اقدام کنند در صورت واجد شرایط بودن، به آنها مجوز حمل و نگهداری داده میشود؛ اما قانونگذار در خصوص سلاحهای تحویل داده شدهای که تحویل دهندگان آن واجد صلاحیت برای اخذ مجوز شناخته نمی‌شوند، تعیین تکلیف نکرده است که در لایحه جدید ضمن رفع این نقیصه، مقرراتی در این خصوص پیش‌بینی و تدوین شده است.
این مقام قضایی افزود: در بسیاری موارد شخص دارای مجوز حمل و نگهداری سلاح و مهمات در زمان تمدید مجوز ممکن است به دلایلی، چون فقدان یکی از شرایط اهلیت یا شرایط جسمانی لازم و یا استفاده‌های غیر مجاز، صلاحیت لازم برای تمدید را دارا نباشند و امنیت و آرامش اجتماعی ایجاب کند که مجوز وی تمدید نشود که با توجه به این مهم که موضوع مذکور از دید قانونگذار در قانون ۱۳۹۰ دور مانده بود، در این لایحه نسبت به موضوع یادشده نیز تعیین تکلیف شده است.
خدائیان با بیان اینکه در برخی مواد قانون مذکور از جمله ماده ۳، به تجهیزاتی نظیرجلیقه ضد گلوله به دلیل خاصیت کاربردی که دارند و به نحو موثری ارتکاب جرم توسط مجرمان را تسهیل می‌کنند اشاره شده است، گفت: با وجود این، هیچگونه مقرره‌ای برای برخورد با قاچاق اینگونه موارد در این قانون وجود ندارد و صرفا در حد بیان عنوان باقی مانده است، که در این میان تدوین‌کنندگان لایحه جدید، ضمن مطمح نظر قرار دادن موضوع مذکور، در صدد رفع نقصان آن برآمده و اقدام به جرم انگاری در این خصوص کرده‌اند.
معاون حقوقی قوه قضاییه پیشگیری از وقوع جرم را مقدم بر اعمال مجازات دانست و با تأکید بر این که این مهم همواره باید مورد توجه مقنن باشد افزود: ارتکاب جرم توسط شخص ممکن است به وسیله سلاح مجاز صورت گیرد که در این خصوص می‌بایست به جهت نیل به هدف پیشگیری، صلاحیت مرتکب و تعیین تکلیف سلاح مورد استفاده در جرم، مد نظر قرار گیرد که در این لایحه ضمانت اجرایی از قبیل: منع دایم از حمل سلاح، ابطال پروانه حمل و ضبط سلاح و مهمات به نفع دولت پیش‌بینی شد. همچنین در صورت مفقود شدن و یا به سرقت رفتن اسلحه، تکلیفی بر عهده مالک نهاده شده است و باید بلافاصله مراتب را به مراجع قانونی اطلاع دهد؛ در غیر این صورت و ارتکاب جرم به وسیله اسلحه مفقود یا سرقت‌شده، مالک مشمول مجازات‌های مذکور در ماده ۲۷ لایحه میشود، که در قانون مصوب سال ۹۰ چنین مقرره‌ای وجود ندارد.
این حقوقدان با بیان اینکه قانون کنونی در خصوص درآمد‌های نامشروع حاصل از قاچاق اسلحه و مهمات و ... مسکوت است، اظهار کرد: در لایحه پیشنهادی، ضبط اینگونه وجوه و اموال در راستای تقویت ضمانت اجرا‌های موجود مورد تاکید قرار گرفته است.
خدائیان ایجاد انگیزه و تمایل در افراد به منظور کشف جرایم مهم و امنیتی را در پیشگیری از وقوع جرم و استقرار نظم و امنیت در جامعه بسیار اثربخش دانست و اعلام کرد: این موضوع از دید تدوین‌کنندگان لایحه پنهان نمانده؛ لذا پرداخت حق کشف به کاشف از جمله مواردی است که در آن لحاظ شده است.
شایان ذکر است پیش نویس لایحه اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز، با حضور قضات، اساتید صاحبنظر دانشگاه‌ها و نمایندگان دستگاههای نظامی، انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی در معاونت حقوقی قوه قضاییه تهیه، بررسی و نهایی شد و پس از قرار گرفتن در دستور کار شورای مسئولان عالی قوه قضاییه، طی جلسات متعدد بررسی و سرانجام با تأیید و امضای رییس قوه قضاییه به دولت ارسال شد.