صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

وزیر راه یا وزیر FATF؟

۱۴ مهر ۱۳۹۷ - ۱۱:۲۵:۰۱
کد خبر: ۴۵۶۵۳۱
دسته بندی‌: اقتصاد ، انرژی
وزیر راه و شهرسازی به عنوان یکی وزرای حاشیه ساز دولت یازدهم و دوازدهم پس از مدتها سکوت در مورد انتقادات از حوزه های تحت مدیریتش در اقدام قابل تعامل و عجیب نسبت به همه مسائل اقتصادی و سیاسی اظهار نظر کرد ولی از بی سامانی حوزه تحت مدیریتش چیزی نگفت.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، شرایط حساس اقتصاد کشور در این روز‌ها جدای از تحریم‌های یکجانبه آمریکایی‌ها دلایل متعدد دیگری از جمله برخی رفتار‌ها و‌حتی اظهارنظر‌های غیر کارشناسی و هیجانی هم دارد، گاهی برخی از مسئولان اجرایی به جای معرفی دست آوردها، ظرفیت‌ها و‌ پتانسیل‌های کشوربه همراه گزارش عملکرد خود، روی به اظهارنظر‌های جنجالی و گاهی غیر کارشناسی و خارج از حیطه وظایف خود می‌کنند که هم ذهن‌ها را از عملکرد نامناسب و غیر قابل دفاع خود منحرف کنند و هم در شرایط مختلف فرصتی برای حضور گسترده در رسانه‌ها پیدا کنند.

همین چند روز گذشته بود که عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در همایشی نسبت به اجرایی نشدن FATF در سال‌های اخیر در کشور انتقاد کرد.

نکته قابل توجه اینجاست که وزیر راه و شهرسازی مسئولیت‌های مهمی در حوزه کاری خود دارد و مشخص نیست چرا به جای اظهار نظر درباره موضوعات تخصصی راه و مسکن به موضوعاتی مانند FATF ورود می‌کند.

بررسی عملکرد آخوندی در حوزه راه و مسکن نشان می‌دهد که با وجود گذشت ۵ سال از دوران تصدی این وزارتخانه و وعده‌های چندباره، هنوز پروژه مسکن مهر را به اتمام نرسانده، طرح مسکن اجتماعی که خود آن را اعلام کرد هم اجرایی نشده و با طرح مالیات بر عایدی سرمایه که می‌توانست قیمت مسکن را کنترل کند مخالفت کرده است.

از آن گذشته وزارتخانه متبوع وی هیچ برنامه‌ای برای کنترل رشد انفجاری قیمت مسکن در یک سال اخیر نداشته و در این شرایط وزیر مربوطه به موضوع غیر مرتبط با حوزه مسئولیت خود پرداخته است.

البته این چندمین بار است در عمر چندین ساله مسئولیت خود در وزارت راه به جای حل و فصل مشکلات در این باب بیشتر به دنبال مطرح کردن سایر موضوعات غیر مربوط، چون FATF بوده و این در حالی است که مسئول پیگیری و اجرایی شدن یا نشدن این موضوع بانک مرکزی و وزارت اقتصاد است و وزیر راه و شهرسازی حتی در خود دولت هم در جایگاهی نیست که در این موضوع اظهارنظر کند. سوی دیگر وضعیت راه‌های کشور هم وضعیت مطلوبی را ندارد و برخی از جاده‌های پرتردد مانند راه‌های شمالی کشور همچنان درگیر مشکلات متعدد روشنایی، تعریض، زیرسازی و آسفالت و حتی مسدود ماندن چندین ماهه است.

نمونه بارز آن جاده شمشک دیزین که در یک رکورد جدید کل سال گذشته را مسدود باقی ماند و همان چندماه در سال هم بازگشایی نشد و حتی آزادراه تهران شمال هم هنوز به سرانجام خاصی نرسیده و حداقل ۵ سال از رکورد تاریخی اتمام این پروژه هم به کارنامه وزیر فعلی راه و شهرسازی مرتبط می‌شود.

اظهار نظر وزیر راه و شهرسازی درباره FATF آنقدر غیر کارشناسی صورت گرفته که او حتی تعداد اعضای این هیات را اشتباه بیان می‌کند و می‌گوید: "هنوز درک نمی‌کنم که ۱۹۴ کشور به FATF پیوستند و تنها ایران و کره شمالی است که به FATF نپیوستند، مگر می‌شود کشوری الان اعلام کند که عضو سازمان ملل نخواهد بود. پس وقتی یک موضوع در این حد فراگیر است و کشور‌ها به آن پیوسته‌اند، ایران به FATF نپیوندد. ".اما در اصل سایت رسمی FATF نشان می‌دهد که این نهاد ۳۷ عضو رسمی دارد که شامل ۳۵ کشور و دو اتحادیه است، به علاوه اندونزی، رژیم صهیونیستی و عربستان از اعضای ناظر FATF (کارگروه ویژه اقدام مالی) هستند و عضویت ناظر در واقع الزامی برای اجرای قوانین و مقررات مصوب را به وجود نمی‌آورد؛ بنابراین فقط ۳۵ کشور ملزم به اجرای مقررات FATF هستند.در واقع اگر آخوندی تنها اگر یک بار به صفحه سایت رسمی FATF مراجعه می‌کرد متوجه می‌شد که چرا الزامی به عضویت در FATF نیست و به غیر از ایران کشور زیاد دیگری عضو این نهاد نیستند.

اظهارات غیر وارد وزیر راه و شهرسازی، تنها به مسئله FATF ختم نمی‌شود. متولی یکی از مهم ترین وزارت خانه های کشور که اقداماتش تاثیر مستقیم در اقتصاد و زندگی مردم دارد، مدعی شده است تردید ایران در باقی ماندن در برجام باعث شده علائم منفی به بازار ارسال شود و قیمت ارز افزایش پیدا کند؟!

در حالیکه این روزها طرفداران دو آتشه برجام نیز، اذعان دارند که توافق هسته‌ای، منافع کشور را آنطور که انتظار بود برآورده نکرد و با عهدشکنی و خروج آمریکا از آن، عملا برخی از گشایش‌هایی که صورت گرفته کان لم یکن باقی ماند و توافقات دوجانبه ای هم که در دوره آقای آخوندی منعقد شده بود، بدون هیچگونه پرداخت جریمه‌ای از سوی شرکت های بزرگ اروپایی به صورت یکطرفه لغو شدند.

آقای آخوندی باید پاسخگو باشند که چرا شرکت های اروپایی در حوزه تخصصی وی، پیش از اعمال تحریم های آمریکا بدون پرداخت هیچ هزینه و غرامتی به راحتی از تعهدات خود سرباز زده اند و قراردادهایشان را یکی پس از دیگری لغو می‌کنند؟

مسئول وزارتخانه بسیار مهم راه و شهرسازی باید به سراغ مشکلات متعدد و البته کم کاری‌ها در زیر مجموعه وزارت خانه خود برود، زیرا موضوع مسکن که مهم‌ترین دغدغه برای مردم محسوب می‌شود این روز‌ها با مشکلات متعدد مواجه است و از طرف دیگر حوزه راه هم کم مشکل ندارد.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *