صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

افزایش تسهیلات سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در حوزه حمل‌ونقل

۳۰ آذر ۱۴۰۱ - ۱۴:۵۳:۲۲
کد خبر: ۴۵۶۴۳۹۵
دسته بندی‌: اقتصاد ، عمومی
معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی گفت: در لایحه بودجه سال آینده و احکام جدید افزایش تسهیلات برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در حوزه حمل‌و نقل در نظر گرفته شده است.

خبرگزاری میزان _ امیر محمود غفاری در خصوص وضعیت راه‌ها گفت: آنچه که در وزارت راه و شهرسازی بیش از توسعه راه ها اهمیت دارد بحث حفظ و نگه‌داری راه‌های موجود است.

معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی افزود: ۲۲۱ هزار کیلومتر راه داریم که بر اساس استانداردهای داخلی، هزینه نگهداری آن‌ها بالغ بر  ۱۵۰ همت است درحالیکه کل بودجه ابلاغی فصل حمل و نقل وزارت را ه و شهرسازی در پیوست بودجه برای توسعه و نگهداری راه‌ها به طور کلی ۲۲ همت است.

وی با بیان این‌که وضعیت نگه‌داری راه‌ها موضوعی جدی است که باید به آن بپردازیم ابراز امیدواری‌کرد: خوشبختانه سال گذشته با مصوبه‌ای که از شورای اقتصاد در خصوص اصلاح نرخ بارنامه‌ها گرفته شد، بخش اندکی از این نیاز جبران شد اما این مسآله هنوز به قوت خود باقیست.

معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی تشریح‌کرد: امسال در لایحه بودجه ۱۴۰۲ و لایحه برنامه هفتم یکسری احکام پیش‌بینی شده که کسری منابع جبران شود که البته تخصیص بودجه‌ها چندان قابل توجه نیست و کمتر از ۲۰ درصد بوده است.

وی با بیان این‌که در بحث توسعه راه ها به عددهای کلان‌تری نیاز است، تصریح‌ کرد: برای توسعه راه‌ها در حوزه آزادراه‌ها، بزرگراه‌ها و راه‌های اصلی و راه‌های روستایی به تامین منابع نیاز است؛ این در حالی‌است که بودجه عمومی وزارت راه در حوزه حمل و نقل کفاف ساخت یک آزاد راه را هم نمی دهد.

غفاری همچنین به استفاده از منابع بخش غیر دولتی و جذب سرمایه اشاره‌ کرد و گفت: جذب سرمایه ملزوماتی دارد که مهم ترین آن احترام به قول و قرار با بخش غیردولتی را می‌طلبد.

وی تکمیل‌ کرد: خوشبختانه با پیش‌بینی‌هایی که در لایحه بودجه سال آینده، قانون برنامه و حتی در احکام دائمی انجام شده است برای سرمایه‌گذارها تسهیلاتی در نظر گرفته شده است برای مثال افزایش ۱۰ درصدی نرخ سود آن‌ها در دراز مدت از محل درآمدهای راه تأمین خواهد شد.

غفاری معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی خاطر نشان کرد: بایستی بسته‌های تجاری که تلفیقی از بحث راه و تأسیسات حاشیه راه تعریف شود.

در بخش ریلی نیز به این دلیل که قیمت سوخت گازوئیل تقریبا ۲ درصد قیمت واقعی است، عواید چندانی به لحاظ اقتصادی ندارد اما بخش ریلی به لحاظ بحث‌های لجستیکی، کریدوری و ترانزیتی قابل صرف‌نظر نیست اما اگر شبکه تکمیل شود به سوددهی خواهد رسید.

وی اظهار کرد: پیشنهاد بعدی که در قانون بودجه امسال و لایحه احکام دائمی مطرح شد استفاده از چشمه‌های بار است به این صورت که در وهله اول معادنی که بیش از یک میلیون تن محصول دارند باید ملزم شوند ظرف یکسال برنامه خود را به شبکه ریلی اعلام کنند چرا که با قیمت کنونی گازوییل انگیزه‌ای برای آمدن چشمه‌های بار وجود ندارد. همچنین کسانی که از شبکه‌های جاده‌ای و ریلی استفاده می‌کنند و ذی‌نفع هستند موظف به پرداخت شوند که این‌ها  راهبردهایی است که در این زمینه پیشنهاد داده شده است.

غفاری همچنین به استفاده از منابع بخش غیر دولتی مبنی بر پیشنهاد مهرداد بذرپاش وزیر جدید راه و شهرسازی صحه گذاشت و افزود: روی این بحث نیز  تأکید وجود دارد.

انتهای پیام/


برچسب ها: حمل و نقل راه آهن

ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *