تشکیل پرونده قضایی برای مدیران سهل‌انگار/ ۷۷ هزار و ۹۹۶ هکتار از اراضی ملی به بیت‌المال بازگشت
وی آگاهی دادن به مردم در حوزه حفظ اراضی ملی را امر مهمی برشمرد و افزود: ارتقاء آگاهی عمومی مردم در زمینه موضوعات حقوقی، اجتماعی اراضی و بکارگیری ظرفیت مردم و نهاد‌های مردمی و سمن‌ها و دیده‌بانان پیشگیری از جرم به‌عنوان ناظران عمومی و اهمیت دادن به گزارشات آنان نقش مهمی دارد.
دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم استان فارس با بیان اینکه سهل‌انگاری دستگاه‌های متولی زمین در حفاظت و حراست از اراضی ملی و تغییر کاربری غیرمجاز جرم و قابل اغماض نیست، تصریح کرد: با توجه به بخشنامه رئیس کل دادگستری استان کلیه دادستان‌ها موظف شدند چنانچه مسامحه و سهل‌انگاری مدیران منتهی به تضییع حقوق بیت‌المال گردد تحت تعقیب قضایی قرار گیرند.
این مقام قضایی با بیان اینکه پیشگیری از جرم به‌طور کلی و پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی ملی به صورت خاص یک کار علمی است، متذکر شد: این کار مستلزم تدوین برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت و بکارگیری صاحب نظران، اندیشمندان، اساتید دانشگاهی، حوزوی، کارشناسان و مدیران اجرایی ذیربط با رعایت اصول و ضوابط علمی برنامه‌نویسی و مشارکت کلیه دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و از همه مهمتر التزام به اجرای برنامه و پایش و نظارت اجرای آن است.
رحمانیان خاطرنشان کرد: در همین زمینه شورای پیشگیری از جرم استان طرح پیشگیری از تصرف غیرقانونی اراضی ملی و تغییر کاربری غیر مجاز اراضی مستثنیات را تصویب کرده که در این طرح برای ۱۵ دستگاه دولتی ۱۳۳ وظیفه تعیین شده است، بنابراین شورای پیشگیری از جرم شهرستان‌ها باید با بومی‌سازی این طرح نسبت به تدوین برنامه در این خصوص اقدام کنند.
وی یکی از آفات برخی از مدیران را روزمرگی، عدم وجود روحیه جهادی، خلاقیت، ابتکار و نوآوری و عدم حساسیت در مفاسد اداری و بسته بودن درب اتاق آنان بر روی مردم و عدم تکریم ارباب رجوع دانست و گفت: ظرفیت‌های قانونی خوبی برای حفاظت و حراست از اراضی ملی وجود دارد؛ از جمله ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و آیین نامه‌های آن، قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی، تبصره ۴ قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی است.
دبیر شورای پیشگیری از جرم فارس با بیان اینکه اراضی ملی گاهی به‌صورت انفرادی و گاهی قانونی و سازمان یافته به‌صورت غیر قانونی تصرف می‌گردد، عنوان کرد: متخلفین و متصرفین اراضی ملی برای این منظور ابتدا مرتکب تخریب اراضی و بوته کنی و کندن گونه‌های طبیعی و بعضاً کاشت درخت و ایجاد بنا‌های نو، سنگ چینی، شخم‌زنی می‌کنند، سپس اسنادی را به‌صورت جعلی جهت ذی‌حق نشان دادن خود ایجاد می‌کنند.
قاضی رحمانیان با اشاره به اینکه گاهی اوقات تصرف اراضی ملی با تطمیع و تخلف کارشناس، دستگاه متولی زمین، نقشه‌برداری و تهیه نقشه‌های خلاف واقع درخصوص حدود اراضی ملی و مستثنیات صورت می‌گیرد، افزود: برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی اراضی را به‌عنوان طرح‌های اقتصادی، اشتعال‌زا و سرمایه‌گزاری به آنان واگذار می‌کنند، ولی پس از مدتی بدون اجرای طرح و با تفکیک و تغییرکاربری غیرمجاز آن را به مبالغ زیادی به فروش می‌رسانند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس تأکید کرد: مبارزه و پیشگیری از تصرف غیرقانونی اراضی مستلزم وجود عزم راسخ و اراده قوی هماهنگ و هم‌افزایی در میان مدیران دستگاه‌های متولی زمین، ارتقاء نظام نظارت و بازرسی، بکارگیری کارشناسان حقوقی مجرب و مطمئن، تثبیت مالکیت دولت در اراضی از طریق اعمال مقررات ماده ۱۳، و التزام عملی به اجرای قوانین لازم الاجراء است که دستگاه‌های متولی زمین را راساً بدون حکم مرجع قضایی مجاز به رفع تصرف اراضی می‌دانند و همچنین استفاده از فن‌آوری‌های نوین در وصول و ارسال پاسخ استعلامات و تقویت واحد‌های نظارتی درون سازمانی، احداث کمربند حفاظتی و پیگیری اجرای احکام قضایی است.
این مقام قضایی از اقدامات گسترده دستگاه قضایی استان برای مبارزه قاطع با زمین خواری و پیگیری‌ها خبر داد و گفت: اختصاص شعب ویژه جهت تسریع در رسیدگی تخصصی، صدور دستورات قضایی به ضابطین دستگاه‌های متولی زمین برای رفع تصرف عدوانی و اجرای احکام صادره، معرفی نماینده جهت قلع و قمع بنا و مستحدثات ناشی از تغییر کاربری غیرمجاز، آموزش و نظارت و ارائه تعلیمات لازم به ضابطین، برگزاری چندین دوره آموزشی برای کارمندان دستگاه‌های متولی زمین و مدیریت پیشگیری از تخریب اراضی جهت مدیران ذیربط از سری اقدامات صورت گرفته توسط دادگستری فارس است که در سال گذشته ۷۷ هزار و ۹۹۶ هکتار از اراضی ملی توسط دستگاه قضایی رفع تصرف و به بیت المال بازگردانده شد.