به گزارش خبرنگار گروه فضای مجازی ، سرمقاله امروز روزنامه حمایت با عنوان «خودزنی آمریکا !» منتشر شده و در آن چنین آمده است:آمریکا برای به‌اصطلاح ثبات بخشی به بازار‌های نفتی پس از ۱۳ آبان، به بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت در جهان یعنی عربستان سعودی هم امید بسته است. سعودی‌ها ادعا می‌کنند توان تولید ۱۲ میلیون بشکه در روز را دارند و بعد از تقلای فراوان، تنها توانسته‌اند که ظرفیت خود را از ۱۰ میلیون بشکه در روز، به ۱۰.۶ میلیون بشکه افزایش دهند.
درست است که قبیله سعودی گنجایش تولید ۱۲ میلیون بشکه در روز را دارد، اما به‌طور حتم از پایدار نگه‌داشتن این میزان از تولید، قطعاً عاجز است، چراکه طبق اذعان مقامات این کشور، پیش‌نیاز تولید بیش از ۱۱ میلیون بشکه در روز، استخراج نفت خام سنگین بوده که بسیاری از پالایشگاه‌های عربستان، در حال حاضر فاقد تجهیزات لازم برای فرآوری آن است. حتی اگر گاو‌های شیرده سعودی، چنین وعده ناممکنی بدهند و بالاتر از آن، چنین ظرفیتی نیز داشته باشند، آل سعود ناگزیر به جلب نظر اعضای اوپک است و بدون کسب همراهی آن‌ها اساساً اجازه ندارند که به‌یک‌باره، تولید نفت خود در چنین حجمی را افزایش دهند. علاوه بر این، به دلیل شرایط به‌شدت بی‌ثبات در لیبی و توطئه‌چینی آمریکا در ونزوئلا که دو کشور مهم تولیدکننده نفت به شمار می‌آیند، بازار‌های جهانی از کمبود نفت، رنج می‌برند و چنانچه کاهش تولید کشور‌های دیگری همچون نیجریه و آنگولا نیز در نظر گرفته شود، حذف یا کاهش سهم ایران از سبد انرژی جهان، به تکانه‌های بزرگی در بازار منتهی می‌شود که به‌سادگی نمی‌توان آثار آن را جبران کرد. حتی اگر فرض را بر این بگیریم که خلأ نفت ایران درگذر زمان پر شود، بازهم در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، شوک سنگینی در قیمت‌ها ایجاد خواهد کرد؛ همان‌گونه که اثر آن را بر قد کشیدن قیمت بنزین در آمریکا شاهد بودیم؛ و بالاخره اینکه آمریکایی‌ها امیدوارند با روش‌های شکست‌خورده، اما شکسته‌بندی شده، مسیر‌های ناموفق گذشته را بپیمایند، اما از خود نمی‌پرسند که فشار هم‌زمان اقتصادی و تهاجم نظامی در جریان جنگ تحمیلی چه نتیجه‌ای داشته که حالا ضمن اذعان به منشور اقتدار ایران اسلامی در ابعاد مختلف، راهبرد‌های نخ‌نما شده برای تغییر محاسبات کشورمان را در دستور کار قرار داده‌اند؟ سؤالی که پاسخ آن از پیش روشن است.
یادداشت امروز روزنامه کیهان نیز با عنوان «جادو شدگان جنگ هوشمند» منتشر شده و در آن آمده است:چالش گریبانگیر برخی مدیران این است که نسبت‌شان با استکبار (دشمن سر موضع) به هم خورده و گرفتارشان کرده، اما بدفهمی یا غرور نپذیرفتن خطا در کنار تهدید و تشویق‌های خط نفوذ نمی‌گذارد مرزبندی را بازسازی کنند. پیامد این آشفتگی در دستگاه ادراکی، استقبال از اسب‌های تروای پیشکش دشمن است که تسهیلات فضای مجازی، توافق‌های پرخسارت و شبکه‌ای از عناصر نفوذی در جنگ نیابتی را شامل می‌شود. وقتی معبر عملیات اقتصادی و دیپلماتیک و رسانه‌ای دشمن را هدیه و فرصت پنداشتند، غافلگیری، کمترین پیشامد قطعی است؛ چنانکه ظرف یک سال اخیر شاهد بوده‌ایم.
خیانت در جنگ مجازات‌های سختی را در پی دارد. ما هنوز جنگ اقتصادی و جنگ هوشمند را جدی نگرفته‌ایم که بعضی محافل، همچنان باج‌خواهی دشمن را پیام تعامل جا می‌زنند یا در مقابل نیرو‌های عملیات دشمن، منفعل و تماشاچی رفتار می‌کنند. هنوز جنگ را جدی نگرفته‌ایم که کسانی همچنان مشغول نقش‌آفرینی در نقشه کلان دشمن هستند، یا از الحاق به کنوانسیون‌های اسارت‌بار دم می‌زنند، یا گرای فشار‌های جدید را می‌دهند، یا به خالی کردن دل مردم مشغولند. خیانت در میانه جنگ مطلقا ترحم‌بردار نیست. یادمان باشد منافق نفوذی مانند مسعود کشمیری (عامل بمبگذاری دفتر نخست‌وزیری و شهادت شهیدان رجایی و باهنر) دبیر شورای امنیت کشور بود و اگر نقش او در آن جنایت بزرگ لو نرفته بود، لابد جزو موجهین بود. او حتی برای گذاشتن کیف بمب و ترور حضرت امام (ره) تا جماران رفته بود. اما چون محافظین خواسته بودند کیف او را بازرسی کنند، با ادای قهر و ناراحتی برگشته بود. ردپا و تحرکات خرابکارانه کشمیری‌ها قابل شناسایی است. نباید در شناسایی و مجازات آن‌ها حتی ساعتی تاخیر انداخت.
در یادداشت امروز روزنامه وطن امروز هم چنین آمده است:یکی از اقدامات اساسی که باید فورا در دستور کار دولت قرار گیرد، استفاده از ابزار مالیات برای بازداشتن نقدینگی از جریان یافتن به سمت فعالیت‌های غیرتولیدی است. با مالیات‌هایی نظیر مالیات بر تراکنش‌های بانکی، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر سفته‌بازی مالی و مالیات بر سفته‌بازی دارایی، می‌توان سطح سود فعالیت‌های غیرتولیدی را به زیر سطح سود تولید رساند. در شرایطی که سود تولید در کشور حداکثر سالانه ۲۰ درصد برآورد می‌شود، حداقل رقم مالیات بر فعالیت‌های غیرتولیدی حتما باید بیش از ۸۰ درصد (برای بازه زمانی یک سال) باشد تا نقدینگی از حرکت به سمت دلالی، سفته‌بازی و سوداگری بازمانده و ناگزیر به سمت تولید حرکت کند. یعنی اگر فردی در یک بازه زمانی یک‌ساله از طریق خرید و فروش دارایی به عددی از سود برسد، ۸۰ درصد سود خود را مالیات پرداخت کند. اگر از این ابزار مالیاتی استفاده شود، مساله احتکار نیز خودبه‌خود حل خواهد شد؛ به صورتی که اگر محتکر یقین داشته باشد ۹۰ درصد سود حاصل از احتکار را باید مالیات بپردازد، به هیچ وجه احتکار را یک فعالیت سودده نخواهد یافت.
همانطور که اشاره کردیم، لازمه اجرای همه سیاست‌های یاد شده، چه در رابطه با ارز و چه در رابطه با بحث مالیات و مدیریت سرمایه، اشراف بر جریان پول و کالا در کشور است. دولت از فرصتی که با تزریق ارز دولتی در بازار به دست می‌آورد، تجمیع سامانه‌های اطلاعات اقتصادی موجود را سریعا در دستور کار قرار دهد. رصد و تحلیل نرم‌افزاری و انسانی این سامانه، مدیریت اقتصاد ایران را متحول خواهد کرد.
یادداشت امروز روزنامه اعتماد به اقدامات بانک مرکزی برای بازار ارز اشاره کرده است و نوشته: یکی از منابع مالی و پولی برای بانک‌ها، خالص بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. خالص بدهی‌ها در دو قسمت تعریف می‌شود. اول، اضافه‌برداشت‌ها و دوم خطوط اعتباری که برای ارایه تسهیلات و وام‌ها از آن استفاده می‌شود. اضافه برداشت‌های بیش از حد، طبق قوانین بانکی، ۷.۲ درصد جریمه خواهد داشت. بخشنامه اخیر بانک مرکزی مبنی بر تسویه اضافه‌برداشت‌ها، راهی برای کنترل و مهار نقدینگی و تسویه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. اگر بانک‌ها مجبور به تسویه اضافه برداشت خود نشوند، نه‌تن‌ها به حجم نقدینگی افزوده می‌شود بلکه باعث بالا رفتن قیمت‌ها و کاهش ارزش پول ملی نیز می‌شود.
در برنامه بودجه ۹۷ تصویب شده بود که ۱۱۰ هزار میلیارد تومان از بدهی به سیستم بانکی و بدهی دولت به بانک‌ها تسویه شود. به این معنا که بدهکاران بانکی، بدهی‌های خود را تسویه کنند بانک‌ها نیز بعد از تسویه بخش اعظمی از بدهی‌های خود، اضافه برداشت‌ها از حساب خود نزد بانک مرکزی را برگردانند، در این صورت از کل بدهی‌های کشور، اعم از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و بدهی دولت به بانک مرکزی، فقط بدهی دولت به بانک مرکزی باقی می‌ماند که به مرور تسویه می‌شود. برنامه فوق برای بودجه سال ۹۷ تصویب شده بود، اما اجرایی نشد. در حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های کشور، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است که در صورت تسویه، می‌توانست و می‌تواند وضعیت اقتصاد کشور را بهبود ببخشد.
روزنامه خراسان در یادداشت امروز خود با عنوان «یمن وآرامشی که دیگر برای دشمنانش نیست» چنین نوشته است:واقعیت این است که امارت‌های دیگر چوب سیاست‌های حاکمان ابوظبی را می‌خورند که بیش از سه سال است در تجاوزگری به یمن مشارکت دارند، آن‌ها گمان می‌کردند به سبب دوری جغرافیایی از آتش جنگی که خود در یمن برافروختند، در امان هستند، اما اکنون شراره‌های این آتش گوشه‌های لباس آن‌ها را سوزانده است، چه بسا بمباران فرودگا‌ه‌های دبی و ابوظبی تنها پیام‌های آغازین است و فردا مناطقی مانند شارجه و عجمان نیز در آتش این جنگ افروزی مقامات ابوظبی بسوزند.
بی جهت نیست که در همین زمینه، ارتشبد عبدا... خلیفه المری رئیس پلیس دبی در صفحه رسمی فیس بوک پلیس دبی تصریح کرده است: «سیاست‌های امنیتی که ابوظبی در منطقه در پیش گرفته است، منجر به تضعیف جایگاه گردشگری و اقتصادی دبی و به طور کلی تضعیف جایگاه دبی می‌شود». افزون بر این، در میدان نیز همچنان مناطق شمالی پایتخت وسواحل غربی که حدود ۷۵ درصد جمعیت ۲۴ میلیونی یمن را شامل می‌شود، در دست انصار ا... است وائتلاف سعودی هنگامی که از درهم شکستن مقاومت یمنی‌ها در سواحل غربی استان استراتژیک «الحدیده» در فاصله اوایل خرداد تا اواسط شهریور مأیوس شد تلاش کرد تا از طریق جنوب و جنوب شرقی شهر حدیده و با قطع راه ارتباطی حدیده به استان‌های دیگر و از جمله پایتخت، آن را به محاصره درآورد و در یک درگیری فرسایشی برالحدیده مسلط شود، اما در این جا نیز علی‌رغم حدود سه هفته جنگ سنگین با شکست کامل مواجه شد و حتی نتوانست لحظه‌ای بر این جاده مهم مواصلاتی دست یابد. در واقع یک بار دیگر فرضیه ائتلاف سعودی مبتنی بر حل مسئله از طریق جنگ ابطال و عجز بن زاید و بن سلمان درتغییر معادلات جنگ به نفع خود بیشتر از گذشته پدیدار شد؛ عجزی که به همراه تقلای امارات و عربستان برای خروج از مهلکه سیاسی و نظامی جنگ یمن، می‌تواند زمینه ساز افزایش توانمندی موشکی انصارا... و در معرض خطر قرار گرفتن هر چه بیشتر خاک این دوکشور بیش از گذشته شود.
یادداشت امروز روزنامه ایران هم با عنوان «دیپلماسی؛ بعد مهم بازدارندگی در عصر نوین بین‌الملل» منتشر و در آن چنین آمده است:این از نابخت‌یاری‌های امریکاست که برای توجیه نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت و دفاع از یکجانبه گرایی‌اش در خروج از برجام، مجبور می‌شود به همان محلی مراجعه کند که مرکز اصلی چندجانبه گرایی و محل صدور قطعنامه ۲۲۳۱ در حمایت از برجام است. اینجاست که باید گفت: دیپلماسی پاسخگو است و با دیپلماسی می‌توان از هر ناشدنی و ناممکن، امری ممکن ساخت و این اغراق نیست، حتی امریکای ترامپ نیز، با همه قدرت و هیمنه پوشالی، خود را بی نیاز از دیپلماسی نمی‌بیند، هرچند از آن طرفی نمی‌بندد. مقایسه دو سخنرانی رئیس جمهوری امریکا با رئیس جمهوری کشورمان در آغازین روز اجلاس مجمع عمومی و نقد‌ها و نیش و کنایه‌ها و تمسخر‌ها در برابر سخنان ِمتوهمانه، خودخواهانه و متکبرانه ترامپ؛ در مقایسه با سخنان منطقی، متین و متکی بر حقوق بین‌الملل و مبتنی بر اصول عدالت و انصاف از سوی رئیس جمهوری کشورمان؛ خود گویای درستی راه و طریق کشورمان در استفاده صحیح از همه ابزار‌های قدرت نرم خود از جمله قدرت دیپلماسی است.
شکست مفتضحانه ترامپ در سخنرانی نمایشی‌اش در شورای امنیت، با محوریت موضوع هسته‌ای و اتهامات همیشگی علیه کشورمان که با واکنش‌های بسیار دیدنی و قابل تأمل از سوی اعضای دائم و غیردائم شورای امنیت در دفاع از برجام و مخالفت با یکجانبه گرایی امریکا مواجه شد؛ نشان داد که با استفاده هوشمندانه و مدبرانه از فرصت‌هایی که دیپلماسی در اختیار ما قرار می‌دهد، می‌توان حتی قدرت بی منطق و زیاده خواه و هژمونی‌طلبی مانند امریکای ترامپ را نیز تأدیب کرد. کافی است تا یکبار دیگر به سخنان اوو مورالس، رئیس جمهوری کشور فقیر، ولی مستقل و با اراده بولیوی، درهمین جلسه شورای امنیت و در فاصله دو صندلی با رئیس جمهوری مغرور و مستکبر امریکا، بیندازیم تا ببینیم چگونه می‌توان به مدد تعامل مثبت و فعال با کشور‌های دنیا در برابر امریکا ایستادگی کرد. آنجا که مورالس با اشاره به مداخلات تاریخی امریکا در ایران و نقش آن درکودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و توطئه‌های مستمر این کشور در دوران ۴۰ ساله پس از انقلاب اسلامی؛ خروج این کشور از برجام و تحمیل تحریم‌های ظالمانه را با شدت و قوت تمام «محکوم» کرد.این نوشته در ستایش از دیپلماسی و اقسام مختلف آن در عصر روابط بین‌الملل در هزاره سوم میلادی است. هرچند در اثربخشی و کارکرد دیپلماسی بخصوص در بعد مقابله با جنگ افروزی و یکجانبه‌گرایی قدرت ِهژمون تردیدی نیست، اما مسلماً نمی‌توان به نقش عوامل و مؤلفه‌های قدرت، ازجمله انسجام سیاسی، استحکام اقتصادی و اقتدار نظامی؛ در مواجهه با قدرت هژمون بی‌توجه بود.
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.