بحران قاچاق انسان در اروپا
آمار و اطلاعات منتشر شده نشان از عمیق بودن بحران قاچاق انسان در اروپاست.
خبرگزاری میزان - طبق گزارش کمیسیون اروپا، بیش از نیمی از قربانیان قاچاق ثبت شده در کشورهای اروپایی، اتباع اتحادیه اروپا هستند که بیشتر آنها برای مقاصد جنسی فروخته می‌شوند.
به گزارش « euobserver»، «یلوا یوهانسون»، کمیسر امور داخلی اتحادیه اروپا، روز دوشنبه (19 دسامبر) به خبرنگاران گفت: می‌توانیم ببینیم که اکثریت بزرگی از کودکان قربانی قاچاق، شهروندان اتحادیه اروپا هستند.
«یلوا یوهانسون»، کمیسر امور داخلی اتحادیه اروپا، به خبرنگاران گفت: می‌توانیم ببینیم که اکثریت بزرگی از کودکان قربانی قاچاق، شهروندان اتحادیه اروپا هستند.
بر اساس این گزارش کمیسیون اروپا، حدود یک چهارم از قربانیان قاچاق کودکان هستند و بیشتر آنها در رومانی و پس از آن در آلمان و هلند ثبت شده‌اند.
«یوهانسون»، یادآور شد: علاوه بر این، زنان بیشتر برای مقاصد جنسی قاچاق می‌شوند و حدود یک سوم از آنها در کشور خود هدف باندهای قاچاق انسان قرار می‌گیرند.
بر اساس آمار منتشر شده، اتباع رومانیایی بیشترین آسیب را از قاچاق انسان دیده‌اند و حدود دو هزار و 315 نفر در سال‌های 2019 و 2020 به‌عنوان قربانی قاچاق ثبت شده‌اند.
اگر چه قاچاق جنسی بالاترین میزان را دارد، اما ارقام ارائه شده شامل سایر مقوله‌ها مانند کار اجباری نیز می‌شود.
پس از رومانی، شهروندان فرانسه (هزار و 202)، ایتالیا (904)، بلغارستان (553) و لهستان (518) بیشترین قربانیان قاچاق انسان در اروپا هستند.
اما «جوهانسون» این ارقام را به عنوان «نوک کوه یخ» توصیف و خاطرنشان کرد که آمار جرم و جنایت به طور فزاینده‌ای در رسانه‌های اجتماعی تغییر یافته و کشف آن را دشوارتر می‌کند.
- بیشتر بخوانید:
- شکست اروپا در عمل به وعده‌های خود در قبال پناهجویان اوکراینی
- مرزهای یونان کانون رنج هزاران پناهجو
کمیسیون اروپا گفته که می‌خواهد تحریم‌های اجباری را علیه شرکت‌هایی که به قاچاق انسان کمک می‌کنند، اعمال کند.
یک قانون جدید دیگر نیز بهره‌کشی آگاهانه از قربانی قاچاق انسان را به عنوان جرم کیفری اجباری تعریف می‌کند.
مجارستان، هلند و آلمان قوانینی را برای مقابله با قاچاق انسان به تصویب رسانده و یا به کار بسته‌اند.
بر اساس گزارش کمیسیون اروپا، بیشتر قربانیان قاچاق کار اجباری مردان هستند که این رقم نیز در حال افزایش است.
قاچاق جنسی 51 درصد از پرونده‌ها را به خود اختصاص داده و پس از آن کار اجباری (28 درصد) قرار دارد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *