صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

حکم محکومیت مدیرکل سابق صمت استان مرکزی صادر شد

۲۷ آذر ۱۴۰۱ - ۱۶:۴۷:۵۳
کد خبر: ۴۵۵۹۶۷۴
دسته بندی‌: حقوق و قضا ، قضایی
رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: مدیرکل سابق صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی مطابق رای قطعی صادره از دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی به اتهام ارتشاء و مشارکت در اهمال در انجام وظایف قانونی، منتهی به تضییع حقوق دولتی به تحمل دو سال حبس، پرداخت جزای نقدی و انفصال موقت به مدت 5 سال از مشاغل دولتی محکوم شد.

خبرگزاری میزان - حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالمهدی موسوی اظهار کرد: پیرو اطلاع رسانی قبلی در خصوص بازداشت مدیرکل سابق صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی به اتهامات ارتشاء، اهمال در انجام وظایف منتج به تضییع حقوق بیت المال، پس از صدور کیفرخواست برای وی و دیگر متهمین، پرونده برای صدور حکم به دادگاه ارسال شد که در نهایت فرد مذکور مطابق رای قطعی صادره از دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی به اتهام ارتشاء و مشارکت در اهمال در انجام وظایف قانونی، منتهی به تضییع حقوق دولتی به تحمل دو سال حبس، پرداخت جزای نقدی و انفصال موقت به مدت 5 سال از مشاغل دولتی محکوم شد.

وی افزود: در راستای انجام مأموریت های دستگاه قضایی که بر مبنای قانون و اسناد بالا دستی به ویژه سند تحول و تعالی قضایی ترسیم شده و نیز بر اساس دستورات رئیس قوه قضاییه به منظور تعقیب قانونی مفسدین و مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری و برخورد قانونی و قاطع با فعل و ترک فعل های غیرقانونی مدیران، مدیر کل سابق صمت استان مرکزی پس از گزارش بازرسی کل استان مرکزی و با تفهیم اتهامات فوق بازداشت و پرونده پس از تکمیل تحقیقات گسترده و سیر مراحل قانونی و قضایی با صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست در دادسرای عمومی و انقلاب اراک، جهت صدور رأی به دادگاه ارسال شد و پس از صدور حکم در دادگاه بدوی، پرونده با اعتراض محکومین به دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی ارجاع شد.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: در این پرونده حکم محکومیت قطعی در خصوص معاون سابق اداره کل صمت استان مرکزی نیز به اتهام مشارکت در اهمال در انجام وظایف قانونی منجر به تضییع حقوق بیت المال صادر و بر این اساس به تحمل مجازات قانونی محکوم شد.

حجت الاسلام والمسلمین موسوی در پایان گفت: برخورد با فساد و مفسد همواره از اولویت های دستگاه قضایی بوده و هست و در این مسیر دادگستری استان مرکزی با هیچ شخص و گروهی تعارف نخواهد کرد و تمام قد در برابر اینگونه افراد که از موقعیت شغلی خود سوء استفاده می کنند، خواهد ایستاد.

انتهای پیام/



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *