دادستان استان مرکزی: صدور سند تک برگی برای اراضی ملی و منابع طبیعی مهم‌ترین مأموریت دستگاه‌های دولتی است
خبرگزاری میزان - ربیع اله قربانی در جلسه شورای سیاست گذاری حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان مرکزی با اشاره به اهمیت ثبت اراضی دولتی و ملی و صدور سند تک برگی برای این اراضی، اظهار کرد: این موضوع از مهم‌ترین وظایف و مأموریت‌های سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی استان است.
وی افزود: با عنایت به صنعتی بودن استان و نزدیکی به پایتخت انگیزه زیادی جهت تصرف اراضی ملی و تغییر کاربری غیرمجاز اراضی در بین افراد سودجو وجود دارد که این امر لزوم هوشیاری هرچه بیشتر دستگاه‌های متولی را می‌طلبد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی بیان کرد: مهم‌ترین تکلیف اداره کل جهاد کشاورزی استان مرکزی در حوزه حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، اجرای به‌موقع تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها است که این امر باید مدنظر اداره مذکور قرار گیرد تا با پیشگیری از ساخت و ساز غیرمجاز، تبعات صدور و اجرای احکام قلع و قمع مستحدثات به حداقل خود برسد.
دبیر شورای سیاست گذاری حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان مرکزی گفت: سایر دستگاه‌های متولی حفظ اراضی دولتی، ملی و انفال نیز مکلفند از ظرفیت‌های قانونی نظیر «قانون حفظ ایمنی راه‌ها و راه‌آهن»، «قانون بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیل‌ها، مرداب‌ها» و … حداکثر استفاده را کنند.
وی گفت: در خصوص چاه‌های آب فاقد مجوز قانونی سطح استان که پلمپ و مسلوب المنفعه کردن آنها در کمیسیون رسیدگی به آب‌های زیرزمینی تعیین تکلیف شده و در دیوان عدالت اداری نیز رأی قطعیت یافته، نیازی به طرح دعوی مجدد در دادسراها و محاکم نیست لذا دادستان‌ها و روسای حوزه‌های قضایی همکاری لازم را جهت اجرای حکم به عمل آورده و دستورات لازم را صادر کنند تا شرکت آب منطقه‌ای مرکزی تا پایان سال جاری نسبت به اجرای تمامی آراء در سطح استان اقدام کنند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی با اشاره به گزارش مدیر آب منطقه مرکزی مبنی بر فاقد کنتور بودن حدود 4هزار حلقه چاه دارای مجوز سطح استان، اظهار کرد: این امر باعث برداشت بی‌رویه از سفره‌های آب زیرزمینی و ایراد خسارات جبران‌ناپذیر به مردم و حقوق عامه می‌گردد لذا مقرر شد شرکت آب منطقه‌ای مرکزی اقدامات لازم در راستای تشویق و ترغیب مالکان و بهره‌برداران چاه‌های مذکور انجام دهد، در صورت لزوم و عدم همکاری مالکان و بهره‌برداران به صورت موردی مراتب به دادستان‌ها و روسای حوزه‌های قضایی گزارش تا پس از کارشناسی، دستورات لازم جهت محدودیت خدمات از طریق دستگاه‌های خدمات رسان از جمله شرکت توزیع برق صادر شود.
وی در پایان گفت: با عنایت به اینکه هدف از قلع و قمع بناهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی اعاده وضع به حال سابق به نحو فراهم شدن امر کشاورزی در اراضی است، مقرر شد سازمان جهاد کشاورزی استان پس از قلع و قمع کامل مستحدثات مالک را ملزم کند نسبت به انتقال نخاله‌های ساختمانی از محل و تسطیح اراضی اقدام نماید، هزینه کامل اجرای حکم به عهده متخلف است و در صورت تحصیل هزینه اجرای احکام به سازمان جهاد کشاورزی، آن سازمان نسبت مطالبه هزینه‌ها از طریق محاکم اقدام کند.
انتهای پیام/