صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

رئیس کل دادگستری مازندران: اعضای باند کلاهبرداری املاک به ارزش بیش از هزار میلیارد تومان در استان دستگیر شدند

۲۳ آذر ۱۴۰۱ - ۱۴:۴۷:۱۳
کد خبر: ۴۵۵۴۹۴۴
رئیس کل دادگستری مازندران از دستگیری یک باند بزرگ خانوادگی کلاهبرداری املاک به ارزش بیش از هزار میلیارد تومان در استان خبر داد.

خبرگزاری میزان- حجت الاسلام و المسلمین محمدصادق اکبری، از دستگیری یک باند بزرگ خانوادگی کلاهبرداری املاک به ارزش بیش از هزار میلیارد تومان در استان مازندران خبر داد.

رئیس کل دادگستری استان مازندران اظهار کرد: 10نفر از اعضای یک خانواده در شهرستان قائمشهر از سال ۱۳۹۴ به صورت کاملاً حرفه‌ای و سازمان یافته و با اشراف کامل به مسائل حقوقی با برنامه ریزی دقیق و توسل به انواع وسایل متقلبانه، اعتماد کامل فروشندگان املاک را جلب و با کمترین پیش پرداخت و از طریق گوناگون نظیر؛ سایت های پیش بینی شده در فضای مجازی نسبت به فروش آن اقدام می کردند.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری افزود: اکثر قریب به اتفاق دعاوی حقوقی طرح شده از سوی بزه ‌دیدگان برای احقاق حق نیز در محاکم حقوقی رد می شد چه آن که متهمین مدارک مالکیت را ظاهرا به نحو قانونی تنظیم می‌کردند.

وی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی استان در راستای وظایف ذاتی خویش و با توجه به مراجعه ی بزه دیدگان فراوان، موضوع را با حساسیت در دستور کار خویش قرار داده و ضمن تعیین یکی از شعب بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان به عنوان شعبه ی ویژه، با قدرت و صلابت به این موضوع ورود کرده است به گونه‌ای که هم اکنون ۶ نفره از اعضای این باند خانوادگی با صدور قرار بازداشت موقت در بازداشتگاه به سر می برند.

رئیس کل دادگستری استان مازندران تصریح کرد: به هموطنان توصیه می‌شود قبل از انعقاد هرگونه معامله‌ای در خصوص املاک، تحقیقات لازم را از مراجع رسمی در خصوص مواردی نظیر؛ نوع کاربری ملک، اصالت اسناد مالکیتی، وضعیت پروانه‌ای اشتغال و مجوز فعالیت از مشاوران املاک، هویت دقیق مالک و یا مالکین ملک موضوع قرارداد، نحوه پرداخت ثمن، اصالت اسناد تجاری تقدیمی جهت پرداخت ثمن و مانند آن، انجام داده و بعد از اطمینان کامل از صحت جریان امور، نسبت به انعقاد معاملات اقدام کرده و حتما یک نسخه از قرارداد تنظیمی را نزد خود نگه دارند.

حجت الاسلام و المسلمین اکبری همچنین تاکید کرد: مطمئنا با انجام اقدامات پیشگیرانه، شاهد کاهش چشمگیر جرائم در همه ی حوزه ها از جمله جرائم علیه اموال و مالکیت خواهیم بود.

انتهای پیام/



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *