رئیس کل دادگستری اردبیل:موثرترین روش پیشگیری از جرایم انجام وظایف ذاتی دستگاههای دولتی و اجرای دقیق قوانین از سوی مسئولین است
خبرگزاری میزان - حجت الاسلام و المسلمین کثیرلو گفت: احکام اسلامی و الگو برداری از بزرگان دینی به ویژه سیره زندگانی حضرت فاطمه زهرا (س) بهترین راهکار و روش برای ترویج و تبلیغ شیوه های زندگانی و تعهد به مقام خانواده است که باید همه ما از آن بهره مند باشیم.
وی در ادامه با ابراز تاسف از نحوه اجرایی کردن بسیاری از برنامه های دستگاههای اجرایی گفت: متاسفانه بسیاری از برنامه ها با شیوه برگزاری جلسه و ارایه گزارش آمار و عدد و ارقام ختم می شود و عملاً نتیجه ملموس عینی در جامعه ندارد.
وی افزود: در بحث مسائل خانواده بخصوص مقوله پیشگیری از طلاق دستگاه های مختلف برنامه های متنوعی به صورت جزیره ای و بخشی اجرا می کنند که عدم هماهنگی ها نتیجه ای خاص در بر نداشته و همه ساله شاهد افزایش طلاق و یا عدم کاهش آن هستیم.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل با بیان اینکه متاسفانه برخی از مدیران واقف به مسئولیت خود نیستند و در انجام وظایف ذاتی و قانونی خود سهل انگاری کرده و یا به آن بی توجهی می کنند گفت: این امر موجب بروز بسیاری از تخلفات و تشکیل حجم بسیار زیادی از پرونده ها در دادگستری استان شده و بیشترین وقت دادرسی ها در محاکم صرف رسیدگی به پرونده هایی می شود که ناشی از عدم اجرای قوانین و مقررات در دستگاه ها و نهاد های دولتی است . لذا دستگاه قضایی استان ضمن حمایت از اقدامات قانونی دستگاهها و نهاد های دولتی با هرگونه موارد تخلف و سهل انگاری در اجرای قانون قاطعانه برخورد می کند.
وی همچنین با اشاره به ظرفیت های نهادهای فرهنگی از جمله صدا و سیما، نشریات و رسانه ها در ترویج و گسترش فرهنگ در جامعه به فرصت ها و تهدید های فضای مجازی اشاره و تأکید کرد: باید متناسب با شرایط جامعه و به منظور مقابله با حجم گسترده ای از تهدیدات و تهاجم های فرهنگی دشمنان، محتوای مناسب تهیه شده و در شبکه های مجازی نشر شود.
در ابتدای این جلسه جلال آفاقی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ضمن ارایه گزارشی از عملکرد شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان به لزوم پیشگیری از آسیب های اجتماعی به ویژه طلاق اشاره کرد و گفت: مهمترین راهکار مقابله با طلاق برگزاری دوره های آموزشی قبل از ازدواج و تقویت مهارت های گفتاری و ارتباطی است که هرچند اقدامات خوبی در این راستا از سوی دستگاه های متولی انجام گرفته و تعداد قابل توجهی از پرونده های ارجاعی به مراکز مشاوره منجر به سازش شده است، لیکن این مقدار کافی نبوده و باید اهتمام جدی تری از سوی نهاد های متولی به این امر وجود داشته باشد.
انتهای پیام/