بزرگترین ناقض حقوق زنان در پی لغو عضویت ایران از کمیسیون مقام زن/پشت پرده فشارهای حقوق بشری آمریکا با کلید واژه دفاع از زنان ایرانی

خبرگزاری میزان – کشورهای غربی و در راس آنها آمریکا اقدامات خود را برای سوء استفاده از اغتشاشات در ایران چند برابر کرده‌اند.

این اقدامات ضد ایرانی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی همواره وجود داشته در برخی از برهه‌ها تشدید شده و اغتشاشات اخیر بهانه‌ای برای غرب در راستای پیشبرد منافع خود شده است.

بکارگیری نهادهای بین‌المللی از سوی آمریکا و غرب

از زمان آغاز اغتشاشات در ایران طی هفته‌های اخیر، تلاش‌های آمریکا و متحدانش ابعاد بسیار گسترده‌تری گرفته و آنها از تمامی ابزارهای موجود در مسیر خیال‌پردازی‌های خود استفاده می‌کنند.

یکی از این ابزارها نهادهای بین‌المللی هستند که همواره با سیاسی‌کاری در خدمت منافع اربابان خود بوده‌اند اما در روزهای اخیر استفاده از این ابزار شدت بیشتری یافته است.

آلبانی، پناهگاه تروریست‌هایی که دستشان به خون هزاران ایرانی بیگناه آلوده است اخیرا مدعی دفاع از حقوق بشر شد و نشست «آریا فرمولا» شورای امنیت را به همراه آمریکا با هدف آنچه «بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران» عنوان شده بود، برگزار کرد.

ماهیت غیر رسمی این نشست امکان حضور افرادی را در آن فراهم کرد که نگاهی به سابقه آنها ماهیت کاملا ضد ایرانی آنها را آشکار می‌سازد.

پیشتر شورای حقوق بشر سازمان ملل نشستی را درباره ایران برگزار کرد و کشورهای آلمان و ایسلند پیش‌نویس قطعنامه‌ای را در این نشست  ارائه کرده و این قطعنامه علیه ایران به تصویب رسید.

ادامه سناریوسازی این بار در کمیسیون زنان

سناریوسازی‌ها و اقدامات آمریکا و متحدانش علیه ایران ادامه یافته و این بار آمریکا خواهان لغو عضویت ایران از کمیسیون زنان سازمان ملل است.

پس از نشست شورای امنیت سازمان ملل، «کامالا هریس»، معاون رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد «آمریکا تلاش خواهد کرد تا ایران را از کمیسیون مقام زنان سازمان ملل حذف کند.»

«هریس» در روز دوم نوامبر گذشته با انتشار بیانیه‌ای ضمن حمایت از اغتشاشات در ایران، از این تصمیم خبر داد.

این کمیسیون، نهادی وابسته به شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل با 45 عضو است؛ کمیسیون مقام زن اصلی‌ترین نهاد بین دولتی جهانی است که منحصراً به ارتقای وضعیت زنان  و توانمندسازی زنان اختصاص دارد؛ این نهاد به عنوان یک کمیسیون کارکردی شورای اقتصادی و اجتماعی (ECOSOC) در سال 1946 تأسیس شد.

قرار است در روز چهارشنبه 23 آذرماه (14 دسامبر) نشست کمیسیون مقام زن سازمان ملل برای بررسی و رای گیری در این مورد برگزار شود.

تعداد اعضای كميسيون مقام زن در حال حاضر 45 عضو است كه توسط «اكوسوک» (شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل) برای يک دوره چهارساله انتخاب مي‌شوند؛ تركيب اعضای كميسيون شامل 13 عضو از آفريقا، 11 عضو از آسيا، چهار عضو از اروپای شرقی، 9 عضو از آمريكای لاتين و حوزه كارائيب و هشت عضو از گروه غرب است.

ايران از سال 1998 در چند دوره (از جمله 2014-2010) به عضويت كميسيون انتخاب شده است، همچنین بر اساس رأی گيری نهاد سازمان ملل در آوريل 2014، عضويت كشور ايران در كميسيون مقام زن برای دوره زمانی 2019-2015 تمديد شد و نیز در دور جدید از مارس 2022 عضویت رسمی کشورمان آغاز شده که تا مارس 2026 ادامه خواهد داشت.

• بیشتر بخوانید:
•  ایروانی: اقدام آمریکا برای لغو عضویت ایران در کمیسیون مقام زن رویه خطرناکی را در سیستم سازمان ملل ایجاد می‎کند
•  پرایس: به دنبال حذف ایران از كميسيون مقام زن هستیم

واکنش ایران به تصمیم آمریکا

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان گفت: هر گونه سوء استفاده از تحولات داخلی جمهوری اسلامی ایران برای اعمال فشار سیاسی علیه کشورمان محکوم و غیر قابل قبول است.

وی با اشاره به اینکه ایران به عنوان عضو سازمان ملل متحد، در یک انتخابات کاملا شفاف و قانونی، با کسب ۴۳ رای از ۵۴ رای و بیشترین رای کشورهای عضو مجموعه اکوسوک، عضو کمیسیون مقام زن در این مجموعه شد، افزود: این اقدام آمریکا قبل از آن که اقدامی علیه جمهوری اسلامی ایران باشد، اقدامی علیه رای آزادانه کشورها در تشکل ها و ساختارهای بین المللی است.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی اظهار کرد: این اقدام اگر محقق شود، هم سلب عضویت قانونی جمهوری اسلامی ایران در این تشکل است، هم سلب حق رای آزادانه و مستقل کشورهای عضو یک مجموعه است و هم به کارآمدی یک سازوکار بین المللی در ارتباط با حقوق بشر خدشه اساسی وارد می کند.

وی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران از همه ظرفیت های سیاسی و دیپلماتیک خود در حال استفاده است که از یک رویکرد غیر قانونی و سیاسی منفعت طلبانه جلوگیری کند و در این ارتباط به تلاش های خود ادامه خواهد داد.

همچنین «امیر سعید ایروانی»، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل در نیویورک هشدار داد که اگر اقدام آمریکا برای لغو عضویت ایران در کمیسیون مقام زن به نتیجه برسد، رویه خطرناکی را در سیستم سازمان ملل ایجاد خواهد کرد و رویه برابری دولت‌های عضو در این سازمان بین المللی را زیر سوال خواهد برد.

سفیر و نماینده دائم کشورمان طی نامه ای به «آنتونیو گوترش»، دبیرکل سازمان ملل که رونوشت آن برای رئیس شورای اجتماعی- اقتصادی سازمان ملل (اکوسوک) و رئیس شصت و هفتمین کمیسیون مقام زن ارسال شده است، دیدگاه‌های ایران در خصوص تلاش‌های آمریکا با هدف لغو عضویت کشورمان در کمیسیون مقام زن را تشریح و از دبیرکل خواست از ایجاد این بدعت در روند کار سازمان ملل جلوگیری کند.

«ایروانی» در این نامه با اشاره به برگزاری نشست آتی شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل (اکوسوک) در تاریخ ۲۳ آذرماه سال جاری برای بررسی درخواست غیر قانونی آمریکا جهت پایان دادن به عضویت ایران در کمیسیون مقام زن، تاکید کرد: این درخواست بر پایه ادعاها و فرضیات جعلی علیه ایران صورت گرفته است.

نگاهی به وضعیت زنان در آمریکا

آمریکا در حالی خود را حامی زنان ایرانی معرفی می‎کند و مدعی «دفاع از حقوق زنان» در کشورمان است که نگاهی به وضعیت زنان در آمریکا آمار و ارقامی را ارائه می‌دهد که گویا مقامات آمریکایی تمایلی برای توجه به آن ندارند.

سال به سال، آمار اداره تحقیقات فدرال آمریکا (اف بی آی)  در مورد قتل‎های سراسری نشان می‎دهد که قتل، چهارمین علت مرگ دختران و زنان یک تا 19 ساله و پنجمین علت مرگ زنان 20 تا 44 ساله در این کشور است.

قتل‌های تایید شده زنان با نرخ خیره‌کننده تقریباً سه زن در هر روز اتفاق می‌افتد.

بسیاری از کارشناسان موضوع قتل و کشتار زنان در آمریکا را «اپیدمی خاموش» توصیف می‌کنند.

با این وجود قتل زنان در آمریکا تنها یکی از بحران‌هایی است که زنان این کشور با آن مواجه هستند و آمارهای مربوط به خشونت و آزار جنسی بسیار خیره کننده هستند.

همچنین پیشتر «آسوشیتدپرس» گزارشی در مورد فرهنگ سوءاستفاده جنسی از زنان در زندان‌های آمریکا تهیه کرده بود که بر رویه سهل گیرانه و سمی پنهان کاری و چشم‎پوشی از سوءرفتار و تجاوز جنسی نگهبانان و کارکنان زندان‌ها استوار بود.

مدارک جمع آوری شده نشان می‌داد که چگونه ادعاهای زندانیان علیه کارکنان زندان نادیده گرفته شده یا کنار گذاشته می‌شوند؛ چگونه زندانیان به دلیل گزارش آزار و اذیت جنسی توسط کارکنان زندان‌ها، به سلول انفرادی فرستاده می‌شوند؛ چگونه مقام‌های مسئول از پیشگیری یا تحقیق درباره اتهام‌های سوءرفتار و آزار جنسی کارکنان خود سر باز می‌زنند؛ و چگونه شکایت‌های آنان به مراجع قضایی غالبا بی نتیجه می‌ماند.

براساس گزارش مذکور، زنان زندانی در «دوبلین»، تنها زندان فدرال زنان در آمریکا نه تنها توسط کارکنان و نگهبانان زندان مورد آزار جنسی قرار گرفته بودند بلکه زمانی که می‌خواستند درباره این موضوع صحبت کنند، تهدید یا مجازات می‌شدند.

انتهای پیام/