تمامی ظرفیت های قانونی برای حمایت از بخش خصوصی در نظر گرفته می شود

به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، حجت الاسلام والمسلمین قدرتی نشست مشترک مسئولان قضایی استان با اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین که در سالن جلسات اتاق بازرگانی استان قزوین برگزار شد، گفت: سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باید اجرایی شود که رونق تولید، محور اصلی این سیاست‌ها محسوب می‌شود و دستگاه قضایی استان به این موضوع توجه ویژه‌ای دارد.

مقام ارشد قضایی استان تصریح کرد: در تمامی شهرستان‌های استان کمیته اقتصاد مقاومتی دادگستری برگزار می‌شود تا روند رسیدگی به پرونده‌ها تسریع یابد که تعامل دستگاه‌ها در این زمینه بسیار مهم و اساسی است.
وی تاکید کرد: نگاه حمایتی به بخش صنعت و سرمایه‌گذاران حوزه اقتصاد باید تقویت شود که به همین منظور تعامل دستگاه‌های اجرایی در راستای رونق تولید و رفع مشکلات کارگری و واحد‌های تولیدی امری اساسی بوده که باید در اولویت قرار گیرد.

رییس کل دادگستری استان قزوین خاطرنشان کرد: در دستگاه قضایی استان به محض تشکیل پرونده در خصوص مراکز تولیدی و صنعتی به ویژه صنایع بزرگ مراتب به حوزه ریاست و دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی اعلام می‌شود و قبل از ارجاع پرونده‌های مذکور به محاکم در راستای حل و فصل از طریق سازش و یا احاله امر به داوری تلاش لازم صورت می‌پذیرد.

حجت الاسلام قدرتی بیان داشت: نیت اصلی تجار، بازرگانان و تولید کنندگان خیر رسانی به بندگان خداست و قطعا ثواب این امر نزد خداوند متعال محفوظ می‌باشد. همانگونه که در خصوص کارت‌های بازرگانی با ارسال بخشنامه‌ای به اداره کل ثبت احوال هر گونه تنظیم وکالت نامه را پس از این ممنوع اعلام کرده ایم وآماده ایم از ظرفیت‌های دستگاه قضایی برای رفع موانع کسب و کار استفاده کنیم.

وی افزود: مطالبات قانونی بخش خصوصی را پیگیری خواهیم کرد و در جمع مدیران ارشد اجرایی استان مسائل مطرح خواهد شد و تمام ظرفیت‌های قانونی را برای حمایت از فعالان اقتصادی و بخش خصوصی به منظورتسریع در رسیدگی عاجل به مشکلات آن‌ها در نظر خواهیم گرفت و از اولویت‌های دستگاه قضایی در حوزه صنعت است.

این مقام قضایی استان اظهار داشت: در محاکم قضایی استان به منظور جلوگیری از اختلال در روند فعالیت‌های اقتصادی بر فرآیند تحقیقات مقدماتی پرونده‌های اقتصادی به جهت پیشگیری از صدور و اجرای نامتناسب قرار‌های تامینی از جمله قرار‌های ممنوع الخروجی کارآفرینان و سرمایه گذاران و توقیف مکان و ابزار تولید و مواد اولیه و جلوگیری از فعالیت بخش‌های خدماتی یا تولیدی از طریق رؤسا و دادستان‌ها پیگیری و نظارت ویژه بعمل می‌آید.

رئیس کل دادگستری استان قزوین در پایان گفت: در صورت منتهی شدن پرونده مربوط به مراکز تولیدی و قطعی شدن آن ترتیبی اتخاذ می‌گردد که اجرای حکم به هیچ نحو به تعطیلی واحد تولیدی منجر نشود و چنانچه در موارد خاص اجرای حکم جز با این تعطیلی واحد ممکن نباشد قبل از هرگونه اقدام مراتب به حوزه ریاست ودبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی اعلام شود.