نقض گسترده حقوق بشر در مرزهای خارجی اتحادیه اروپا
گزارش جدید گروه‌های حقوق بشری نشان می‌دهد که حقوق مهاجران و پناهجویان به صورت گسترده در مرزهای اروپا نقض می‌شود.
خبرگزاری میزان – گزارش جدیدی منتشر شده که نقض گسترده حقوق بشر در مرزهای خارجی اتحادیه اروپا را نشان می‌دهد.
به گزارش «آناتولی»، گزارش جدیدا تهیه شده توسط گروهی از سازمان‌های حقوق بشری نشان می‌دهد که حقوق بشر در مرزهای خارجی اتحادیه اروپا به گستردگی نقض می‌شود و سازمان‌های حقوق بشری تاکنون موارد متعددی از تاکتیک‌های «وحشتناک» استفاده شده توسط مرزبانان اروپایی از جمله درآوردن اجباری لباس‌ها، ضرب و شتم طولانی‌مدت مهاجران و به عقب راندن غیرقانونی مهاجران را انجام می‌دهند.
براساس گزارش مذکور، هزاران مهاجر قبل از این که به صورت غیرقانونی به عقب رانده شوند، در مرزهای خارجی اتحادیه اروپا مورد ضرب و شتم، تحقیر و بازداشت خودسرانه قرار گرفتند.
صدها مورد خشونت مرزی که در آن مرزبانان اروپایی از تاکتیک‌های وحشتناک برای عقب راندن پناهجویان از جمله زنان و کودکان استفاده کردند، ثبت شده است؛ این تاکتیک‌ها شامل ضرب و شتم شدید و طولانی، تراشیدن موی سر، درآوردن اجباری لباس، تجاوز جنسی، حمله با سگ، درمان‌های پزشکی بدون توافق و حمله با سلاح‌های تخلیه الکتریکی بود.
گزارش 3 هزار و 173 صفحه ای مذکور با نام «کتاب سیاه عقب راندن‌ها در سال 2022»، شامل شهادت بیش از 700 مهاجر است که در دو سال گذشته هنگام تلاش برای عبور از مرزهای خارجی اتحادیه اروپا با رفتارهای تحقیرآمیز، سوء استفاده یا شکنجه مواجه شده‌اند.
براساس این گزارش، مجموعه‌ای از شهادت‌ها، موارد نقض حقوق بشر را که بیش از 16 هزار نفر در مرزهای خارجی اتحادیه اروپا و در داخل قلمرو کشورهای عضو با آن مواجه شده‌اند، روشن می‌کند.
- بیشتر بخوانید:
- پناهجویان در مرزهای اروپا؛ فراموش شده حتی در هنگام مرگ
- فشارهای مهاجرتی و بحران پناهجویی در اتحادیه اروپا
یونان به دلیل عملکرد غیرقانونی و سیستماتیک عقب راندن مهاجران در این گزارش به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است.
کارشناسان حقوق بشر در گزارش خود تاکید دارند: به نظر می‌رسد در یونان، یک سیاست رسمی عقب راندن، دستگاه قضایی این کشور را آلوده کرده است؛ همزمان سازمان‌های حقوقی کمک رسان که از قربانیان عقب راندن اجباری برای طرح دعوی در دادگاه‌های داخلی حمایت می‌کنند، پرونده‌هایشان توسط دادستان‌های عمومی به دلایلی مانند فقدان شواهد و خودداری از شهادت شاهدان یا رد شواهد آنها بسته شد.
در این گزارش، شبکه نظارت بر خشونت مرزی نیز از کشورهای عضو اتحادیه اروپا لهستان، لیتوانی و لتونی به دلیل تصویب قوانینی با هدف قانونی کردن عقب نشینی‌ها انتقاد و تاکید کرد که این قوانین ناقض قوانین اتحادیه اروپا و بین المللی است.
گزارش تاکید دارد: ما شاهد سکوت کمیسیون اتحادیه اروپا با وجود درخواست دائمی ما برای اقدام علیه این قوانین هستیم؛ ما به کار خود برای مستندسازی نقض حقوق بشر در مرزهای خارجی اتحادیه اروپا ادامه خواهیم داد تا دولت‌ها را مجبور به پایان دادن به این اقدامات غیرقانونی کنیم؛ مصونیت از مجازات باید پایان یابد، عاملان آن باید پاسخگو باشند و اروپا باید راهی برای ابراز همبستگی با همه افرادی که در حال حرکت در مرزهای اروپا هستند، صرف نظر از ملیتشان بیابد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *