استفاده از ظرفیت اساتید، حقوقدانان و دانشگاهیان در معاونت قوانین ضروری است

به گزارش گروه سیاسی به نقل از خانه ملت،علی لاریجانی در مراسم تودیع و معارفه معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی ضمن تشکر از امیدوار رضایی به جهت تبیین وظایف و اقدامات این معاونت، گفت: ایشان سوابق خود را توضیح و اقدامات انجام گرفته در طول سال‌های گذشته را تشریح کرد. در دوره مسئولیت وی با توجه به تجربه حضور در مجلس و هیات رئیسه و علاقمندی به این حوزه به ویژه در زمان بررسی برنامه‌های توسعه‌ای کشور و بودجه، کار با دقت و به صورت شبانه روزی دنبال می‌شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان تقدیر و تشکر از آقای امیدوار رضایی و افرادی که در این معاونت همکاری می‌کنند، تصریح کرد: پیشنهادات قابل استفاده و مفیدی برای هیات رئیسه و نمایندگان ارائه و اجرایی شده و در این مدت زحمات زیادی کشیده اند. هم اکنون نیز به عنوان مشاور رئیس مجلس منصوب شده اند و با توجه به تجربیات ایشان اقتضا می‌کند تا در مجلس حضور داشته باشند.

وی افزود: آقای حسین میرمحمدصادقی نیز از شخصیت‌های دانشگاهی و حقوقدان است که سال‌ها در این حوزه تحصیل و آثار علمی از خود به جای گذاشته است. ایشان از حقوقدانان بسیار خوشنام هستند، به نوعی که در مشورت با برخی از بزرگان حقوقدان برای انتخاب معاون جدید قوانین بر انتخاب ایشان تاکید شده است.

لاریجانی ادامه داد: آقای میرمحمدصادقی همچنین دارای خلق و خوی ارتباطی خوبی هست، کما اینکه مدیریت نیز نیازمند علم و بردباری در کنار یکدیگر است. وی ایده‌های خوبی مطرح کرد و بخصوص در مورد ارتباط با مجامع دانشگاهی باید از ظرفیت اساتید حقوقدان استفاده و با جدیت این موضوع دنبال شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در معاونت قوانین تقسیم کار به درستی صورت گرفته و افراد خبره و باسابقه و باتجربه نیز به کار گرفته شده اند، اما می‌توان کادر حقوقی ورزیده‌ای هم در این معاونت تعبیه کرد، زیرا افزودن نیرو‌های مستعد و هزینه برای تصویب قوانین و حقوق در کشور لازم است.

تاکید بر اصلاح فرایند قانونگذاری از تدوین تا بررسی در کمیسیون و ارایه به صحن علنی

وی در ادامه بر دقت بسیار نسبت به پروسه قانونگذاری تاکید کرد و گفت: طرح و لوایح طبق آیین نامه تدوین و به کمیسیون‌های تخصصی ارائه می‌شود، اما به لحاظ صرفه زمانی بهتر است تمام موارد علمی، حقوقی و قانونی در این پروسه و پیش از ارائه طرح و لایحه به صحن انجام گیرد، زیرا اصلاح طرح و لوایح در صحن مجلس سخت و مشکل است، بنابراین این موضوع را معاونت قوانین باید در دستور کار قرار داده و در صورت نیاز برای هر کمیسیون مشاور حقوقی منصوب کند.

لاریجانی افزود: طرح و لوایحی که به صحن می‌آید باید از ادبیات درست، بدون مشکلات حقوقی و تعارضات برخوردار باشد، از سوی دیگر بانک قانون که در این معاونت ایجاد شده باید تکمیل شود، زیرا کار بسیاری از نمایندگان را برای تسلط به قوانین تسهیل می‌کند.

رئیس قوه مقننه کشور یادآور شد: درخصوص تنقیح قوانین نیز همچون بسیاری از کشور‌ها باید در سال‌های متمادی دنبال شود، زیرا این کار زمانبر است. در این زمینه قوانینی که مربوط به ۵۰ ساله اخیر است، باید در اولویت قرار گیرد.

وی استفاده از ظرفیت بخش‌های حقوقی سایر دستگاه‌ها و همکاری با معاونت‌های حقوقی ریاست جمهوری و قوه قضائیه را نیز مفید قلمداد کرد و گفت: برخی از این بخش‌ها فعالیت کمتری دارند که لازم است در این زمینه همکاری‌ها افزایش یابد.

لاریجانی یادآور شد: درخصوص تطبیق مقررات با قوانین بخشی مربوط به آیین نامه‌هایی است که دولت تصویب می‌کند که طبق قانون قانون اساسی رئیس مجلس باید بررسی کند در هیات تطبیق مصوبات مطرح می‌شود. معاونت قوانین نیز می‌تواند پیشنهادات خود را به هیات تطبیق مصوبات ارائه دهد، اما در مورد سایر مقررات، معاونت قوانین می‌تواند نظر دهد.

رئیس مجلس شورای اسلامی درخصوص مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: این مصوبات براساس نظر رهبری تصویب شده اند و بعید است که معاونت قوانین بتواند آن‌ها را رد کند، البته شاید بتوان اشکالات آن را به شورای عالی انقلاب فرهنگی گوشزد کرد. شورای عالی انقلاب فرهنگی جایگاه و شأن سیاستگذاری دارد.

لاریجانی درخصوص وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد: مجمع نیز از سویی وظیفه تدوین سیاست‌های کلی نظام را برعهده دارد که باید به تایید رهبری برسد و از طرف دیگر نیز موارد اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان را رفع می‌کند، اما اگر نظری را پذیرفت و التزامی به نظری کند، با اذن رهبری می‌تواند ورود پیدا کند.

وی ادامه داد: در موارد مُعضِل نیز مجمع تشخیص مصلحت نظام با اذن رهبری می‌تواند ورود پیدا کند، همانند اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر. در مورد نظارت بر سیاست‌های کلی که رهبری معظم به مجمع تشخیص ارجاع داده اند نیز کمیته‌ای در سطحی آن را بررسی و نظر مشورتی را به کمیسیون‌ها می‌دهد، در صورتی که مجلس با شورای نگهبان نیز اختلاف پیدا کند، صحن مجمع تشخیص موضع را بررسی می‌کند.

رئیس نهاد قانونگذاری کشور یادآور شد: بر همین اساس زمان بررسی بودجه، مجمع تشخیص نظر مشورتی خود را به کمیسیون ارائه می‌کند، لذا روابط با بخش‌هایی که به نحوی به تنقیح قوانین مرتبط است باید روشن و مشخص باشد. امیدوارم حضور آقای میرمحمدصادقی در این سمت سبب ارتقای کار، اصلاح امور و تقویت کار در بخش قوانین شود.

براساس این گزارش حسین میرمحمدصادقی نیز ضمن تسلیت ایام محرم و حادثه تروریستی روز گذشته اهواز با بیان اینکه مجلس موظف به قانونگذاری و حاکمیت قوانین است، گفت: از این رو رفع قوانینی که بدون توجه به نیاز و امکانات تصویب شده را در دستور کار قرار خواهم داد، هر چند که در قانون تنقیح قوانین نیز این اصول پیش بینی شده است. تقویت هیات مشاوران، شورای عالی و راهبردی قوانین نیز با استفاده از ظرفیت دانشکده‌های حقوق را در دستور کار قرار خواهم داد.

وی تاکید کرد زمانی که سخنگوی قوه قضائیه بودم، تلاش کردم دیوار بلند بی اعتمادی که بین قوه قضائیه و دانشکده‌های حقوقی بود را از بین ببرم. هم اکنون نیز مصمم هستم تا رابطه نزدیکی بین جامعه حقوقدان دانشگاهی و مجلس شورای اسلامی برقرار کنم. از سوی دیگر همکاری با سایر قوا بخصوص دولت نیز برای تصویب و تنقیح قوانین ضروری است.

معاون جدید قوانین مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: رفع کاستی نیروی انسانی این معاونت، حضور در جلسات علنی برای مشورت و رفع مشکلات قوانین را نیز در دستور کار قرار خواهم داد و سایر وظایف را اولویت بندی خواهم کرد.

رضایی: اصلاح فرایند ارایه پیشنهاد نمایندگان در مورد طرح و لوایح/ ۴ هزار پیشنهاد برنامه ششم و ۷ هزار پیشنهاد بودجه ۹۷ در معاونت قوانین بررسی شده است

امیدوار رضایی نیز ضمن تسلیت به مناسبت ایام سوگواری امام شهیدان و تسلیت به جهت حادثه تروریستی اخیر در اهواز، از لاریجانی و هیات رئیسه مجلس تشکر کرد و گفت: اقداماتی را برای اولین بار در این معاونت رقم زدیم و از سال ۹۱ تاکنون که در سمت معاونت قوانین قرار گرفتم دو وظیفه مهم قانونگذاری و تنقیح قوانین را جامع عمل پوشاندم.

معاون سابق قوانین مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: ۳۱۲ سال سابقه قانونگذاری در کشور را داریم و به جهت عدم تنقیح قوانین از سال ۱۳۵۰ در سال ۸۹ قانون تنقیح قوانین در مجلس تصویب و برعهده این معاونت گذاشته شد. بسیاری از روسای دستگاه‌های اجرایی و قوه قضائیه نیز موظف به همکاری با این معاونت هستند.
انتصاب امیدوار رضایی میرقائد توسط رئیس مجلس شورای اسلامی

وی ادامه داد: مشکلات اساسی با راه اندازی سامانه قانونگذاری رفع و فرآیند پیشنهادات بخصوص زمان بررسی برنامه‌های توسعه و بودجه کشور استاندارد شده است. بانک قوانین نیز ایجاد شده که نیاز به تکمیل شدن دارد. همچنین گزارش عملکرد ۳ ماهه، ۶ ماهه و سالانه به هیات رئیسه می‌دهیم تا در جریان فرآیند‌ها قرار گیرند.

رضایی تصریح کرد: معاونت قوانین نظر کارشناسی خود را در زمان‌های مختلف ارائه و طرح و لوایح را با سیاست‌های کلان و قوانین بالادستی تطبیق می‌دهد. تطبیق مقررات با قوانین نیز از دیگر برنامه‌های این معاونت است به نوعی که مقررات را با اسناد بالادستی تطبیع و اشکال آن به دستگاه‌های مربوطه انعکاس پیدا می‌کند.

وی یادآور شد: در راستای بررسی پیشنهادات و استاندارد سازی ارائه پیشنهاد نمایندگان در زمان بررسی برنامه ششم توسعه، ۴ هزار پیشنهاد و در زمان بررسی بودجه سال ۹۷ در حدود ۷ هزار پیشنهاد در این معاونت بررسی شده است. در امور تنقیح قوانین نیز شورای عالی تنقیح و شورای راهبردی تشکیل دادیم که در این شورا‌ها نیز احکام قانونی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

معاون سابق قوانین مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در صورتی که کسی بخواهد مجموعه قوانینی را چاپ کند باید مجوز معاونت قوانین را اخذ کند. از سوی دیگر برای افزایش نظارت قوانینی را که تصویب می‌شود در طول یک سال بررسی می‌کنیم و نواقص موارد تنقیحی را در پایان به دولت ابلاغ می‌کنیم. هر چند تاکنون پاسخی از دولت دریافت نکرده ایم. جلسات منظمی نیز با سایر معاونت‌های مجلس و هیات رئیسه برقرار شده که امیدواریم تداوم یابد.