تکالیف قانونی در حوزه مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به‌نحو مطلوب محقق نشده است
خبرگزاری میزان- محمدرضا صاحبی پسندیده در نشست هماهنگی میان‌سازمانی در راستای مبارزه قاطع و جدی با «پولشویی» و «تامین مالی تروریسم» با تاکید بر ضرورت قرابت بیش از پیش دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط در انجام وظایف قانونی به یک‌دیگر اظهار کرد: این دوری از هم دیگر و عدم هماهنگی سبب شده تکالیف قانونی که در قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم پیش‌بینی شده، به‌نحو مطلوب محقق نشود.
وی در نشست هماهنگی میان‌سازمانی در راستای مبارزه قاطع و جدی با «پولشویی» و «تامین مالی تروریسم» که با حضور علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران، علی صالحی دادستان تهران، نمایندگان وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان برنامه و بودجه، پلیس امنیت اقتصادی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در دادگستری کل استان تهران برگزار شد، خاطرنشان کرد: وضعیت ویژه جرایم مربوط به حوزه پولشویی و تامین مالی تروریسم ایجاب می‌کند که یک وضعیت ویژه نیز در پیگیری این موارد حاکم باشد.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: فرایند مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم که در قانون و آیین‌نامه اجرایی پیش‌بینی شده، درست پیش نمی‌رود.
وی تصریح کرد: در همین راستا، وظایف و تکالیفی که در قانون و آیین‌نامه فوق‌الذکر پیش‌بینی شده، در قالب یک تفاهم‌نامه تدوین شده و برای آن فرایند و روش اجرا تعریف گردیده است و در صورت تحقق، در پرونده‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم هیچ مشکلی در روند رسیدگی، تحقیقات و پیگیری قضایی وجود نخواهد داشت.
صاحبی پسندیده با بیان اینکه یکی از آثار بسیار مهم مبارزه با پولشویی، مبارزه با فرار مالیاتی است، اذعان کرد: اگر در پرونده‌های پولشویی، معاملات مشکوک، کنترل شود قطعا با فرار مالیاتی مبارزه خواهد شد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی: در هر جا که پولشویی وجود دارد، فرار مالیاتی نیز وجود دارد
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: از پتانسیل‌های موجود در دستگاه‌هایی که متولی مهم مبارزه با فساد و به‌خصوص مفاسد اقتصادی در کشور هستند آن‌طور که باید و شاید به نحو مطلوب استفاده نشده است.
هادی خانی در نشست هماهنگی میان‌سازمانی در راستای مبارزه قاطع و جدی با «پولشویی» و «تامین مالی تروریسم» که با حضور علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران، علی صالحی دادستان تهران، نمایندگان وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان برنامه و بودجه، پلیس امنیت اقتصادی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در دادگستری کل استان تهران برگزار شد، گفت: هر یک از دستگاه‌هایی که دور این میز جمع شده‌اند، یکی از قطب‌های مهم مبارزه با فساد و به‌خصوص مفاسد اقتصادی در کشور هستند؛ اما از پتانسیل‌های موجود آن‌طور که باید و شاید به نحو مطلوب استفاده نشده است.
هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه در هر جا که پولشویی وجود دارد، فرار مالیاتی نیز وجود دارد، گفت: یکی از وظایف ذاتی مرکز اطلاعات مالی این است که متمرکز شود تا گزارشات پولشویی را از زاویه شناسایی فرارهای مالیاتی مورد پیگیری قرار دهد.
خانی تصریح کرد: عزم ما برای پیگیری مفاد قانون بسیار جدی است و قطعا این جلسه و تفاهمی که حاصل می‌شود، تاثیر بسیار مثبتی را در داخل و خارج از کشور همراه خواهد داشت.
در بخش پایانی این نشست، تفاهم‌نامه همکاری مشترک در حوزه مبارزه قاطع و جدی با «پولشویی» و «تامین مالی تروریسم» از سوی علی القاصی، به‌عنوان نماینده رئیس قوه قضاییه در شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و نمایندگان دستگاه‌های مسئول امضاء شد./پایان‌خبر
انتهای پیام/