رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی:هماهنگی بین دستگاههای انتظامی و قضایی می تواند تضمین کننده امنیت باشد
خبرگزاری میزان - ناصر عتباتی در جلسه حفظ حقوق شهروندی که صبح روز یکشنبه 13 آذر ماه در دادگستری استان آذربایجان غربی برگزار شد گفت: تلاشهای شبانه روزی و نگاه مسئولانه و دلسوزانه مجموعه انتظامی استان نسبت به آرمانهای انقلاب و ارزشی که به تک تک شهروندان قائل هستند و مدیریت مسائل در کف میدان قابل تقدیر است.
وی افزود: هماهنگی و همدلی های بین مجموعه های انتظامی، امنیتی و قضایی حکایت از انسجام و یکدستی همه مجموعه ها دارد.
عتباتی با بیان اینکه نیروی انتظامی در خط مقدم کنترل ناآرامی ها قرار دارد گفت: برخورد ارزشمند نیروی انتظامی با اغتشاشگران، با کمترین حوادث و با بیشترین بردباری و صبر بسیار ارزشمند و در تراز انقلاب اسلامی است.
وی ادامه داد: تفاوت پلیس اسلامی در این رفتارهای شایسته و در شان پلیس اسلامی بود و اصلا قابل مقایسه با رفتارهای ناهنجار پلیس آمریکا و کشورهای غربی نیست، رفتارهای دون شان آنها با شهروندان که در آن هیچ اهمیتی به جان و مال و آبروی مردم نمی دهند در حالیکه پلیس کشور اسلامی ایران همراه با رافت اسلامی با جدیت و قاطعیت کار خود را انجام می دهد و امنیت استاندارد و مطمئن را در کشور رقم زده است.
عتباتی بیان کرد: اغتشاشات تقابل حق و باطل، امنیت و نا امنی، تقابل استکبار با ملت شریف ایران بود که نیروهای عمل کننده نشان دادند، جان می دهند، خون می دهند ولی نمی گذارند کوچکترین خدشه ای به امنیت مردم وارد شود.
رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر فراجای استان ادامه داد: ملت ایران هیچ وقت این شجاعتها، دلیر مردی ها و ایثارگری های ماموران جان بر کف انتظامی را فراموش نخواهد کرد.
عتباتی که در جمع کثیری از مسئولین انتظامی استان و شهرستان ارومیه صحبت می کرد به موضوع اصلی جلسه در باب حفظ حقوق شهروندی پرداخت و گفت: دیدگاه اسلام و نگاه به مقوله حقوق بشر با سایر نظامها متفاوت است و در کشورهای غربی مثل آمریکا حقوق بشر اهرمی شده برای سوء استفاده از آن، در حالیکه حقوق بشر اسلامی به نحو شایسته و بایسته در کشور اسلامی ما اجرا می شود چرا که برگرفته از آیات شریف قرآن کریم و سنت نبوی و سیره ائمه اطهار علیم السلام است و برای مسئولین کشور حقوق بشر از مهمترین موضوعات است.
وی افزود: هم قانون اساسی کشور ما و هم در قانون مجازات و قوانین آیین دادرسی حقوق شهروندی به نحو شایسته و پیشرفته با تکیه بر مبانی اسلامی و اعتقادی تقنین شده است و برای همه دستگاهها و مسئولین اجرائی حفظ و صیانت از حقوق شهروندی الزامی است و برای آن ضمانت اجراهایی هم پیش بینی شده است و این تکلیف خصوصاً در دستگاههای انتظامی و قضایی مورد تاکید قانونگذار بوده است.
وی با بیان اینکه هیئت های بازرسی استان در بحث حقوق شهروندی به صورت منظم و هدفمند در حال بازرسی در سطح استان هستند گفت که می توان از ظرفیت این هیئتهای بازرسی نهایت بهره را برای رفع مشکلات و موانع و ارتقای عملکردها و رضایتمندی مراجعین و افزایش سرمایه های اجتماعی برد.
عتباتی در ادامه اظهارکرد: هماهنگی، همدلی و هم افزایی بین دستگاه های انتظامی و قضایی می تواند تضمین کننده امنیت باشد لذا باید میزان همکاریها را تا حداکثر آن بالا برد.
وی افزود: دستگاههای انتظامی و قضایی در بسیاری از مسائلی که به آنها ارتباط مستقیم ندارد هم می بایست خود را در مقابل مردم و شهروندان مسئول بدانند چرا که غیر مستقیم، هم دستگاه انتظامی و هم قضایی را درگیر خواهد کرد، لذا ناگزیر هستیم در بیشتر مباحث شهری و استانی ورود داشته باشیم.
وی تمثیلا مقوله اشتغال را بیان کرد و جرایم و آسیب هایی را که از این معضل اجتماعی حادث می شوند را برشمرد و گفت: ما نمی توانیم نسبت به این مقوله بی تفاوت باشیم چرا که ناخواسته متوجه ما هم است.
عتباتی همچنین به برقراری ارتباط بین شوراهای حل اختلاف و صلح یاران با واحدهای مددکاری کلانتری ها و پاسگاه ها برای برقراری صلح و سازش تاکید کرد و گفت که استفاده از ظرفیت ضابطین بازنشسته در ایجاد صلح و سازش و کاهش ورودی پرونده به محاکم می تواند بسیار موثر باشد.
وی سپس به تشریح هیئتهای 3 گانه نظارت و بازرسی حقوق شهروندی پرداخت و تکالیف و وظایف این هیئت ها را مبسوطاً بیان و همکاری صمیمانه یگانهای انتظامی ضابطین را با این هیئتها در جهت حل مشکلات خواستار شد.
عتباتی در پایان تاکید کرد: حافظان امنیت کشور و مردم در حوادث اخیر، حفظ حقوق شهروندی اسلامی را به خوبی به جهانیان به نمایش گذاشتند و علیرغم آسیب های زیاد به مامورین عزیز انتظامی، این حافظان امنیت شکیبایی و صبر خود را از دست ندادند و با رعایت کامل کرامت انسانی با متهمین برخورد و آنها را تحویل مقام قضایی دادند، بدون اینکه آسیبی به آنها برسد.
مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز در این جلسه با تبیین تکالیف هیاتهای نظارت بر حقوق شهروندی گفت: نیروهای انتظامی در اقدامات خود در ناآرامی اخیر با نهایت درایت و بردباری و با رعایت کامل حقوق شهروندان عمل کردند.
مجیدی با بیان اینکه حقوق شهروندی تنها اختصاص به متهم ندارد ادامه داد: شاکیان پرونده ها هم دارای حقوق و تکالیفی هستند که قانون آئین دادرسی چارچوب همه آنها را بیان کرده و باید در راستای قوانین در خدمت مراجعه کنندگان اعم از شاکی و متهم باشیم.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در ادامه به بیان مصادیقی از حقوق شهروندی که می بایست مدنظر ضابطین قرار گیرد پرداخت و حفظ و صیانت از این حقوق را خواستار شد.در ادامه این جلسه اعضای حاضر ومسولین انتظامی استان به بیان نقطه نظرات و دیدگاههای خود پرداختند و جلسه با تصویب مصوباتی به کار خود خاتمه داد.
انتهای پیام/