ارجاع امر در حدود مقررات قانونی از سوی دادگاه نظامی به سایر ضابطان موضوع تخلف محسوب نمی‌شود
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، در حال حاضر برابر دستورات ابلاغی در سازمان‌های قضایی نیروهای مسلح فقط برای مأموران دژبان و قضایی و بازرسی و حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح کلاس آموزش ضابطان برگزار شده است؛ در صورتی‌که به هر دلیل نیاز به ارجاع موضوع به یکی از افسران یا درجه‌داران نیروی انتظامی از سوی همکاران قضایی دادسرای نظامی باشد مانند رؤسای آگاهی، پاسگاه‌ها و پلیس‌های تخصصی، در حالی که آموزش ضابطان از سوی سازمان قضایی برای آنان برگزار نشده است و کارت ضابط‌بودن از سوی سازمان قضایی را ندارند، آیا ارجاع موضوع فوق با تبصره ماده (۳۲) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که ارجاع امر از سوی مقام قضایی به مأموران و یا مقاماتی که حسب قانون ضابط تلقی نمی‌شوند موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است، منافات ندارد؟
و یا این که معمولاً افسران و درجه‌دار آموزش‌دیده نیروی انتظامی را که از سوی دادسرای عمومی و انقلاب دوره آموزشی ضابطان را گذرانده‌اند و ضابط عام محسوب می‌شوند، می‌توان به صرف‌این که از سوی مراجع عمومی قضایی دارای کارت ضابط عام هستند در قالب ضابط خاص نظامی از آن‌ها استفاده کرد یا خیر؟
طبق نظریه مشورتی کمیسیون قضایی وحقوقی اداره کل حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح قانونگذار در زمینه تحقیقات مقدماتی و با هدف برون رفت از اشکالات اجرایی و با دقت در عدم ایجاد تداخل در وظایف ضابطان، جایگزینی ضابطان نظامی را نیز پیش‌بینی کرده است.
برابر ماده (۶۰۶) ق. آ. د. ک، در موارد ضروری قاضی رسیدگی کننده می‌تواند انجام تحقیقات مقدماتی، جمع‌آوری دلایل، بررسی صحنه جرم و... را به ضابطان خارج از یگان محول کند. همچنین برابر ماده (۶۰۵) آن قانون، در غیاب ضابط نظامی وظایف آنان به ضابطان دادگستری محول شده و مقرر شده؛ پس از حضور ضابطان نظامی ادامه تحقیقات به ایشان واگذار می‌شود، مگر اینکه مقام قضایی ترتیب دیگری اتخاذ نماید.
ارجاع امر در حدود مقررات قانونی مذکور از سوی مقامات قضایی دادسرا و دادگاه نظامی به سایر ضابطان از شمول تبصره ماده (۳۲) قانون آیین دادرسی کیفری خارج است و موضوع تخلف محسوب نمی‌شود.