لزوم شناسایی واحد‌های تولیدی با بیش از ۱۵۰ کارگر/ فهرستی از واحد‌های صنعتی که تولید آن‌ها در اثر موانع حقوقی و قضایی متوقف یا محدود شده، تهیه گردد

حجت الاسلام و المسلمین اکبری رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی  با اشاره به مصوبه ابلاغی از سوی ریاست قوه قضائیه و دیگر اسناد بالادستی؛ هدف از تشکیل ستاد اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را رفع موانع حقوقی و قضایی در مسیر تولید، حمایت از سرمایه گذاری مشروع و پیشگیری و مبارزه با مفاسد اقتصادی عنوان کرد.

حجت الاسلام و المسلمین اکبری خاطرنشان کرد: ضرورت دارد فهرستی از واحد‌های صنعتی که تولید آن‌ها در اثر موانع حقوقی و قضایی متوقف یا محدود شده است تهیه گردد و پیگیری‌های لازم به منظور رفع موانع موجود صورت پذیرد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین با اشاره به لزوم شناسایی واحد‌های تولیدی با بیش از ۱۵۰ نفر کارگر به منظور تسهیل در روند فعالیت آن‌ها اظهار داشت: رفع موانع و مشکلات ایجاد شده از سوی دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات مالی و بانک‌ها در مسیر تولید؛ اولویت برنامه‌ها و اقدامات ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی استان هرمزگان را به خود اختصاص می‌دهد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان منظور از حمایت قضایی را اتخاذ ساز وکار‌هایی عنوان کرد که می‌تواند ناامنی‌ها، موانع و تهدیدات را از فضای کسب و کار زدوده و تهدید‌ها را به فرصت تبدیل کند.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری با اشاره به این که دستگاه قضایی در راستای حمایت از تولید ملی، با نظارت و تبیین شیوه نامه اجرایی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی نسبت به ایجاد همسویی و هماهنگی بین دستگاه‌ها اقدام می‌کند، مقابله با قاچاق و برخورد با محتکرین و اخلالگران در روند توزیع مایحتاج عمومی را از دیگر ابعاد حمایت قضایی از تولید ملی عنوان کرد.

 

وی همچنین ضمن تأکید بر برخورد قاطع و بدون اغماض با اخلالگران در نظام اقتصادی با هدف بازدارندگی و جلب رضایت مردم، یادآور شد: دستگاه قضایی استان هرمزگان برای مبارزه با فساد هیچ خط قرمزی قائل نیست و بی تردید لازمه حمایت از سرمایه گذاری و تولید، مبارزه بی امان با مفاسد اقتصادی است.