اصرار تامل برانگیز بر تخلف های متعدد یک شرکت خودرویی

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، اخیرا ماجرای شماره گذاری خودرو‌های یک شرکت واردکننده که اقدام به تولید خودرو در یک شرکت خودروسازی دیگر به صورت حق العمل کاری کرده بود رسانه‌ای شد، چرا که این شرکت واردکننده بر اساس قانون به دلیل نداشتن خط تولید و در نتیجه عدم اخذ پروانه بهره برداری، اجازه شماره گذاری خودرو‌های خود را ندارد.

با این وجود و در یک اقدام قابل تامل یکی از مدیران دولتی طی نامه‌ای به قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت درخواست صدور پروانه بهره برداری تولید موقت برای این شرکت واردکننده را کرده تا خودرو‌های این شرکت شماره گذاری شوند.

نکته مهم اینجاست که با صدور چنین مجوزی، شاید یک مسئله در ظاهر مرتفع شود، اما در واقع بدعتی ایجاد خواهد شد که طی آن حق شرکت‌هایی که برای تولید خودرو و اشتغالزایی سرمایه گذاری‌های گسترده‌ای انجام داده اند ضایع شده و در ضمن این سوال پیش می‌آید که هزینه‌های قانونی و دولتی از جمله عناوین مالیاتی، عوارض و امتیازات خاصه خوروسازان مانند عدم الزام به اسقاط خودروی فرسوده برای شرکتی با مجوز موقتی تولید چگونه خواهد بود؟

نکته جالبتر ماجرا هم این است که چگونه یک شرکت واردکننده بدون داشتن خط تولید و پروانه بهره برداری تولید، توانسته قطعات منفصله خودرو را که صرفاً، می‌تواند برای مونتاژ خودرو مورد استفاده قرار گیرد ثبت سفارش و به کشور وارد کند در حالی که همین اقدام نیز غیر قانونی بوده و مضاف بر آن حالا در خواست تخلفی آشکار مبنی بر شماره گذاری محصولات تولید شده بدون مجوز آن هم از سوی یک مقام دولتی صورت می‌گیرد.

این در حالیست که شرکت‌هایی که دارای خط تولید هستند و سرمایه گذاری‌های کلانی برای اشتغال، فراهم کردن زیر ساخت‌های تولید و دریافت مجوز‌های قانونی انجام داده اند با مشکلات متعددی برای تولید و شماره گذاری خودروهای خود مواجه می‌شوند و حالا یک مدیر دولتی در حمایت از یک شرکت واردکننده که بدون گذراندن مراحل قانونی اخذ مجوز اقدام به تولید خودرو کرده است از قائم مقام وزیر صنعت معدن و تجارت تقاضای صدور مجوز و شماره گذاری محصولات شرکت مذکور را دارد.

موضوعی که در کنار آفت‌های مختلف و ایجاد یک بدعت در میان واردکنندگان خودرو، اصل حمایت از تولید ملی و حمایت از تولیدکنندگان واقعی را تحت الشعاع قرار خواهد داد. حال باید دید پاسخ و موضع وزارت صنعت، معدن و تجارت و شخص جناب قام مقام در قبال این درخواست غیرقانونی و این تخلفات چه خواهد بود؟