پیشگیری از سرقت نیازمند عزم همگانی است

خبرگزاری میزان - احمد موقری در جلسه ای که با موضوع «پیشگیری از سرقت های تعزیری» تشکیل شد با اشاره به این که جرم سرقت در پنج سال گذشته جزو پرتکرارترین جرایم بوده است و سارقان از شگردهای جدید سرقت استفاده می کنند، از تقسیم کار ملی پیشگیری از سرقت در قالب طرح تشکیل «کمیته هماهنگی و پیشگیری از سرقت» خبر داد.

وی پیشگیری از سرقت در جهت ارتقاء امنیت عمومی جامعه و افزایش رضایتمندی مردم، هماهنگی، ساماندهی و هم افزایی فعالیت‌ها و اقدامات کلیه مراجع در زمینه پیشگیری از سرقت و کنترل نرخ رشد جرم و کاهش ورودی پرونده‌های سرقت به مراجع انتظامی و قضایی حداقل به میزان 10 درصد را سه هدف عمده طرح مذکور عنوان کرد.

وی با تأکید بر شناسایی سارقین حرفه ای، مطالبه عموم مردم از نهادهای حاکمیتی در جهت پیشگیری از سرقت، ورود ضررهای مادی و آسیب های روحی و جسمی فراوان به مال باختگان و ایجاد ناامنی اجتماعی و اقتصادی در کشور را از جمله دلایل اجرای طرح تشکیل کمیته هماهنگی و پیشگیری از سرقت برشمرد.

موقری همچنین تهیه و تدوین سیاست‌ها، اولویت‌ها، برنامه ها و دستورالعمل‌ها در حوزه پیشگیری از وقوع سرقت و نظارت بر حسن اجرای آن، آسیب‌شناسی قوانین موجود و شناسایی خلاءها در زمینه پیشگیری از وقوع سرقت و اقدام لازم در جهت اصلاح قوانین و ایجاد وحدت رویه، تدوین برنامه‌های ارتقاء آگاهی‌های عمومی در جهت پیشگیری از سرقت با بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، هماهنگی در جهت افزایش سرعت، دقت و قاطعیت در تعقیب، کشف، تحقیق و رسیدگی به پرونده‌های سرقت، هماهنگی، پیگیری ‌و نظارت برساماندهی مراکز خرید و فروش با رویکرد پیشگیری ‌از فروش اموال ‌مسروقه، بهره گیری از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان، نهادهای مردمی، بخش خصوصی در زمینه پیشگیری از وقوع جرم از جمله استفاده از فناوری‌های نوین، ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای، مراقبتی و حفاظت از اموال و ... ، ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی، امنیتی، انتظامی و قضایی به منظور هم افزایی ظرفیت‌های موجود و پرهیز از موازی کاری، نظارت بر اجرای مصوبات و پیگیری آنها و ارزیابی و بازخوردگیری از اقدامات انجام شده و نتایج حاصله از عملکرد دستگاه‌ها، نهادها و ارگان‌های ذی‌ربط را از جمله وظایف کمیته هماهنگی و پیشگیری از سرقت عنوان کرد.

انتهای پیام/