اصناف تحت تاثیر مشاغل دیجیتال/افزایش واحدهای غیرقانونی با اتکا به تبلیغات جعلی
تغییراتی که با مرور زمان و گسترش تکنولوژی در دنیای امروز حاکم شده و سهم آن روزانه در حال افزایش است.
با افزایش این سهم، به بررسی تاثیر ورود کسب و کار دیجیتال در حوزههای کاری مختلف میپردازد.
عکس و فیلم برداری از جمله موضوعاتی است که با گسترش استفاده از گوشی های هوشمند با کیفیت عکس بالا در میان مردم رواج پیدا کرد و با روی کار آمد برخی اپلیکیشن ها در این حوزه، استقبال از آن به حداکثر خود رسید.
استقبالی که به دنبال خود شکل گیری واحدهای متعدد کسب و کار آنلاین را به دنبال داشت تا جایی که در برخی شرایط به مرجعی برای برخی افراد تبدیل شده است.
برای اطلاع از تغییرات شکل گرفته در حوزه عکس و فیلم برداری با یاوری رئیس اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران به گفت و گو پرداختیم.
یاوری در گفت و گو با ، در خصوص تاثیر کسب و کارهای دیجیتال بر روی اصناف در حوزه کاری عکاسان و فیلم برداران گفت: کسب و کارهای دیجیتال به عنوان ابزار جدیدی برای حوزه کاری عکاسان و فیلم برداران به حساب می آید که ما نیز به تبع علم روز دنیا از آن استفاده می کنیم.
وی در ادامه با بیان اینکه برخورداری از ابزارهای جدید در صورتی که در راه قانونی آن نباشد می تواند مشکل ساز شود، گفت: متاسفانه شاهد این هستیم که برخی واحدها بدون دارا بودن پروانه کسب و کار یا واحد مستقل اقدام به تبلیغ در فضای مجازی می کنند که این موضوع به صورت کامل از سوی اتحادیه رد و با آن برخورد می شود.
رئیس اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران با اشاره به اینکه افراد نیز قبل از مراجعه باید از فعالیت قانونی آن واحد اطمینان حاصل کنند، عنوان کرد: تاکنون بارهای پیش آمده متقاضیان دریافت خدمات از طریق فضای مجازی به واحدهایی مراجعه کرده اند که پس از ایجاد مشکل متوجه می شوند این واحد به صورت قانونی مشغول به کار نبوده است.
یاوری در توضیح واحدهای رسمی فعال در شهر تهران گفت: در تهران هزار و 800 واحد صنفی به صورت قانونی مشغول به کار هستند.
وی در ادامه به بیان مثال هایی در خصوص واحدهای غیرمجاز پرداخت و گفت: به عنوان مثال حضور آتلیه های سیار در تالارها، بدون اخذ صلاحیت و مجوز از سوی اتحادیه هستند که تعداد انها رو به گسترش است.
بدون شک برای استفاده از خدماتی با کیفیت بالا در کنار حفظ امنیت آن نباید تسلیم تبلیغات واحدهای غیرمجاز در فضای مجازی شد، بلکه بهره گیری از واحدهای قانونی و رسمی باید در اولویت نخست قرار گیرد.