حکم قطعی پرونده گمرک بندر بوشهر صادر شد

علی جمادی رئیس کل دادگستری استان بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی در تشریح آخرین وضعیت پرونده باند رشا و ارتشاء در گمرک بندر بوشهر گفت: این پرونده در مرحله تجدیدنظر خواهی در شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان بوشهر رسیدگی شد و به موجب آن حکم قطعی تجدید نظر خواهی صادر گردید.

این مقام قضایی در استان بوشهر اضافه کرد: بر این اساس متهم ردیف اول  به حبس، شلاق، جزای نقدی معادل مال مأخوذه و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شد، اتهام وی اخذ رشوه به مبلغ یک میلیارد و سیصد و هیجده میلیون تومان، بود.

وی ادامه داد: متهم ردیف دوم به تحمل حبس و شلاق و جزای نقدی معادل مال مأخوذه و انفصال از خدمات دولتی محکوم شد، اتهام وی اخذ رشوه به مبلغ یک میلیارد و پنجاه میلیون تومان بود.

جمادی افزود: متهم ردیف‌های سوم و چهارم و پنجم و ششم هر کدام به تحمل حبس و  شلاق و جزای نقدی معادل مال مأخوذه و انفصال از خدمات دولتی و به اتهام به ترتیب اخذ رشوه به مبلغ هفتصد و شانزده میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان، اخذ رشوه به مبلغ پانصد و هیجده میلیون و هشتصد و نود هزار تومان، اخذ رشوه به مبلغ دویست و پنج میلیون تومان، اخذ رشوه به مبلغ یکصد و هشتاد و یک میلیون تومان، محکوم شدند.

وی گفت: متهم ردیف هفتم با اعمال مقررات تعدد جرم به الف: حبس، شلاق، جزای نقدی معادل مال مأخوذه، انفصال از خدمات دولتی به اتهام اخذ رشوه به مبلغ یکصد و چهل و نه میلیون و سیصد هزار تومان به تحمل حبس و شلاق به اتهام معاونت در تحقق جرائم رشا و ارتشا از طریق وصول و ایصال وجه، محکوم شد.

جمادی ادامه داد: متهم ردیف‌های هشتم و نهم و یازدهم و دوازدهم هر کدام به تحمل حبس و ضبط مال ناشی از ارتشاء یا معادل آن در حق صندوق دولت به ترتیب به اتهام‌های پرداخت رشوه به مبلغ دویست و ده میلیون تومان، پرداخت رشوه به مبلغ یکصد و بیست میلیون تومان، پرداخت رشوه به مبلغ هشتاد میلیون تومان و چهار عدد سکه تمام بهار آزادی، پرداخت رشوه به مبلغ هشتاد میلیون تومان، محکوم شدند.

وی افزود: متهم ردیف دهم به پرداخت جزای نقدی و ضبط مال ناشی از ارتشاء به اتهام پرداخت رشوه به مبلغ یکصد و ده میلیون تومان و یک دستگاه گوشی تلفن همراه اپل صادر شده است.

جمادی در پایان گفت: با توجه به محتویات پرونده و با نظر به عمده دفاعیات متهمین و وکلای آنان، دادگاه دادنامه تجدیدنظر خواسته را منطبق با موازین قانونی دانسته و ایراد و اعتراضی که موجبات نقض آنرا فراهم نماید از ناحیه تجدیدنظرخواهان بعمل نیامده و به رأی صادره از حیث صحت مبانی استدلال و رعایت تشریفات آیین دادرسی نیز اشکالی که موجبات نقض یا بی اعتباری رأی باشد وجود ندارد و در نهایت رای قطعی صادر شد.