به گزارش خبرنگار گروه فضای مجازی ، سرمقاله امروز روزنامه حمایت با عنوان «تحریم نفتی ایران جواب نمی‌دهد » منتشر شده و در آن چنین آمده است:در کشاکش جنگ تجاری آمریکا با اروپا، به نظر می‌رسد ترامپ درصدد برآید که از حربه تحریم‌های نفتی ایران، برای به‌زانو درآوردن قاره سبز بهره ببرد. بازگشت تحریم‌های نفتی ایران موجب گران شدن قیمت تمام‌شده این کالا برای اروپا خواهد شد و با توجه به شاخ‌وشانه کشیدن آلمان و دیگر قدرت‌های اروپایی در جنگ تجاری علیه آمریکا، افزایش قیمت نفت ایران می‌تواند به اقتصاد این کشور‌ها فشار وارد کند. از سوی دیگر، اروپا مدعی است که در حمایت از برجام مصمم است و یکی از شروط ایران برای باقی ماندن در برجام که از سوی رهبر معظم انقلاب تعیین‌شده، تضمین فروش نفت کشورمان است. با عنایت به تعلل اروپا در انجام تعهداتش در توافق هسته‌ای، اما انتظار می‌رود که چنانچه اروپا بخواهد در راستای برخورداری ایران از منافع برجام گام بردارد، موضوع نفت ایران می‌تواند به یکی از جبهه‌های تقابل آمریکا با اروپا بدل شود و هزینه‌های تحریم ایران را برای واشنگتن بالا ببرد.
تشکیل گروه موسوم به «سوپر اوپک» از سوی روسیه که با دعوت از دیگر اعضای اوپک برای ایجاد یک اتحادیه دائمی در راستای مقابله با سیاست‌های تحریمی آمریکا علیه کشور‌هایی نظیر ایران در دستور کار قرارگرفته، می‌تواند به عاملی برای توازن در برابر راهبرد‌های یک‌جانبه‌گرایانه آمریکا بدل شود و استراتژی کاخ سفید را در این حوزه به چالش بکشد؛ و بالاخره اینکه آمریکا به‌اندازه کافی با مشکلات عدیده در اقصی نقاط جهان درگیر است و با این حجم وسیع از دردسر‌های داخلی و خارجی، تحریم نفت ایران به دلایلی که ذکر شد، بار مضاعف و البته سنگینی به معضلات این کشور اضافه خواهد کرد. شاید این تحریم‌ها در کوتاه‌مدت بتواند اثراتی به‌صورت محدود بر اقتصاد ایران اسلامی بگذارد، اما همان‌گونه که رئیس‌جمهور قبلی آمریکا به شکست توطئه‌های تحریمی اذعان کرد، ترامپ نیز دیر یا زود به این نتیجه خواهد رسید که فشار بر کشور بزرگی مثل ایران، نه‌تن‌ها به نتیجه مدنظر وی منتهی نمی‌شود، بلکه به شکل مستقیم و غیرمستقیم، منافع کلان آمریکا را تهدید خواهد کرد.
یادداشت امروز روزنامه کیهان نیز با عنوان «بازگشت مجلس به رأس امور با شفافیت آراء» منتشر شده و در آن آمده است:یکی از مشکلات ساختاری مجلس شورای اسلامی تعدد جلسات قانونگذاری و کیفیت پایین نظارت بر مجریان و حسن اجرای قوانین است. این مقوله باعث شده مجلس بعنوان یک ماشین چاپ قانون فعالیت نماید و دولت و دستگاه‌های اجرایی تقریبا بدون توجه به مصوبات مجلس کار خود را بکنند (گزارش معاونت نظارت مجلس از تعداد و درصد بسیار پایین آیین‌نامه‌های تصویب شده در دولت گواه این مدعاست، به این معنا که دولت حتی آیین‌نامه‌های تصریح شده در قوانین را نیز تصویب نمی‌کند چه برسد به اجرای قوانین!)
تعدد جلسات صحن علنی و قوانین مصوب از دو حیث بر کار نمایندگی و نمایندگان آسیب می‌زند. از سویی تعداد بالای طرح‌ها و لوایح مانع از کار کارشناسی دقیق بر روی همه آن‌ها می‌شود و لذا نمایندگان ناچار می‌شوند، به برخی از طرح‌ها و لوایح بدون مطالعه رای بدهند و از سویی دیگر تعدد این جلسات به همراه جلسات کمیسیون‌ها و کمیته‌ها و حضور هفتگی نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه مانع از کار نظارتی جدی بر عملکرد دولت شده است و این یکی از بزرگ‌ترین آسیب‌های متوجه مجلس است.تاکنون راه‌حل‌های گوناگونی از جمله حزبی شدن انتخابات مجلس برای حل این مشکل ارائه شده است، اما همه آن‌ها به‌دلیل مشغله نمایندگان به امور روزمره ابتر مانده‌اند، شفافیت آراء موجب پیگیری و تعیین تکلیف این ماجرا خواهد شد.در پایان این یادداشت را با جمله حضرت امام (ره) به اتمام می‌رسانم که فرمودند: «مجلس یک چیزى است که در رأس همه امورى که در کشور است واقع است. یعنى مجلس خوب همه چیز را خوب مىکند و مجلس بد همه چیز را بد مىکند.». قطعا شفافیت آراءنمایندگان مجلس را خوب خواهد کرد که نتیجه طبیعی و حتمی آن خوب شدن و اصلاح کشور است.
یادداشت امروز روزنامه اعتماد به انتشار آمار و اطلاعات اقتصادی از سوی بانک مرکزی اشاره کرده است و نوشته:برخی معتقدند بانک مرکزی به دلیل نامعلوم بودن نرخ ارز، همچنین آینده مبهم خریداران نفتی، آمار‌های رسمی را با تاخیر منتشر می‌کند. در این خصوص باید این توضیح را داد که آمار‌های بانک مرکزی «گذشته‌نگر» است و نه آینده‌نگر. به بیان دیگر در آمار‌ها و نمایه‌های بانک مرکزی پیش‌بینی دیده نمی‌شود بلکه بر اساس اطلاعاتی که به وقوع پیوسته است، آمار‌هایی منتشر می‌کند. در خصوص شاخص رشد اقتصادی هم اگر مبنا بر مبهم بودن تصمیم خریداران نفت کشور مبنی بر ادامه واردات نفتی از ایران باشد، باید به این نکته توجه کرد که حداقل یک فصل آمار‌های صادرات نفتی را داریم و می‌تواند برای آن آمار‌های رشد اقتصادی «با» و «بدون» احتساب نفت را منتشر کند.
نکته دیگر میزان اثر‌گذاری پیش‌بینی‌ها و گزارش‌ها (در غیاب آمار‌های رسمی بانک مرکزی) بر بازار سرمایه است. مفهوم بازار سرمایه بسیار وسیع است و باید در زمانی مناسب به آن پرداخت ولی در خصوص بورس پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی بر آن اثر چندانی ندارد. شاخص رشد، یک شاخص اقتصادی است حال آنکه شاخص‌های حسابداری بر بورس و فعالیت‌های آن تاثیر می‌گذارد. در حال حاضر نرخ تسعیر ارز (یعنی نرخی که با آن دلار یا یورو یا هر ارز دیگری به ریال تبدیل می‌شود) همچنین نرخ ارز بر فعالیت‌های بورسی تاثیرگذار است. به بیان دیگر نرخ ارز و نرخ تسعیر ارز، فعالیت شرکت‌های حاضر در بورس همچنین عوامل بازار را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند و هر زمان که نرخ ارز بالا رود، ذهنیت کسب سود در فعالان بورس ایجاد می‌شود و در این حالت بورس با جهش همراه خواهد بود.
روزنامه خراسان در یادداشت امروز خود با عنوان «قیف وارونه؛ توزیع رانت به جای یارانه!» چنین نوشته است:سه توصیه مشخص وجود دارد که با توجه به تجربیات چند ماه گذشته، نه تنها عوارض کمی برای اقتصاد دارد بلکه انتظار می‌رود پذیرش عمومی گسترده‌ای هم از آن‌ها بشود: ۱ – یارانه‌های انرژی و مواد اولیه صنایع بزرگ (حداقل پتروشیمی و فولاد) که با رشد ارز، به یک باره با جهش سود مواجه شده اند حذف شود. ۲- یارانه‌های توزیعی (ادعایی) برای حمایت از اقلام ۲۵ گانه با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، قطع و مبالغ به صورت نقدی یا کوپن الکترونیک برای خرید اقلام مشخص (و با کاهش پلکانی مبلغ و گروه‌های هدف، با گذر از شرایط تلاطم فعلی) و بر اساس اولویت گروه‌های مختلف پرداخت شود. ۳ – در نهایت با توجه به سرعت سرسام آور قاچاق سوخت به علت رشد نرخ ارز، این توزیع رانتی یارانه نیز با لحاظ ملاحظات اقتصادی و اجتماعی اصلاح شده و حتی الامکان از تبدیل شدن یارانه مردم به رانت برای عده‌ای (قاچاقچیان و پرمصرف‌ها و البته خودروسازانی که خودروی کم کیفیت می‌سازند) جلوگیری شود. طبیعتا در مورد سوم، در کنار پرداخت‌های انتقالی، برای جلوگیری از آثار تورمی احتمالی، نیاز به قیمت گذاری پلکانی هم وجود دارد که زیرساخت آن فراهم است.
با وجود اجماع کم نظیر درباره این موضوعات در فضای فعلی کشور، اما، دولت نگران تنها دستاورد اقتصادی چند سال اخیر خود یعنی تورم است! برای یادآوری، هم اکنون چیزی از این دستاورد باقی نمانده است و پیشنهاد‌های سه گانه فوق، آسیب معنادار بیشتری به آن نخواهد زد. چنان چه تجربه حذف قیمت گذاری دستوری محصولات فولادی و فلزات رنگی این موضوع را در همین ماه‌های اخیر اثبات کرد. در حالت بدبینانه، حتی اگر «عدد تورم» به مقدار معناداری رشد کند، قطعا رفاه نهایی خانوار‌های ایرانی، بیش از این تورم رشد خواهد کرد؛ بنابراین اگر عزمی باشد، تهدید پیش رو، می‌تواند به یک فرصت مناسب برای جراحی یکی از غده‌های سرطانی کشور، یعنی توزیع رانتی و غیرموثر هزاران میلیارد تومان یارانه در اقتصاد کشور، تبدیل شود.
یادداشت امروز روزنامه ایران هم با عنوان «تصمیم درست چگونه گرفته خواهد شد؟» منتشر و در آن چنین آمده است: سفر آقای روحانی به نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل و نیز حضور یا عدم حضور در جلسه شورای امنیت که به ریاست ترامپ تشکیل می‌شود، به یکی از موضوعات جذاب برای گفت‌وگوی کارشناسان در عرصه عمومی تبدیل شده است. هر کدام از دو سیاست شرکت کردن یا نکردن، به طور قطع واجد مزایا و زیان‌هایی است. هرکدام نیز ریسک بالایی دارند. برای رسیدن به یک نتیجه عاقلانه نمی‌توانیم فقط بر سود یا زیان‌های این سیاست تأکید کنیم. بلکه باید سود و زیان و احتمال تحقق آن‌ها را در کار یکدیگر نگاه و مقایسه کنیم. به همین علت با پیچیدگی زیادی در این ماجرا مواجه هستیم. فارغ از نکات مقدماتی فوق، لازم است که نسبت به نظام تصمیم‌گیری در این مورد اعتماد کنیم به این معنا که تا پیش از تصمیم رسمی نظرات‌مان را بگوییم، ولی هنگامی که در این مورد سیاست نهایی اتخاذ شد، از آن حمایت کنیم. زیرا حمایت همه‌جانبه از سیاست نهایی که برآمده از این مباحث و گفت‌وگوی آزاد است، موجب افزایش منافع آن سیاست و کاهش هزینه‌هایش خواهد شد.
با این حال نباید فراموش کرد که در چنین جلساتی در گذشته چه پیش و چه پس از انقلاب شرکت داشته‌ایم. واقعیت این است که عضو سازمان ملل متحد هستیم و ارکان آن بویژه مهم‌ترین رکن آن یعنی شورای امنیت را پذیرفته‌ایم و هدف اصلی برجام نیز لغو قطعنامه‌های این شورا علیه ایران بود که خوشبختانه محقق شد؛ بنابراین حتی اگر شرکت هم نکنیم، نباید به معنای مخالفت با این شورا تلقی گردد. هرچند به ساختار شورای امنیت معترضیم، ولی اعتراض به یک پدیده متفاوت از نفی مشروعیت آن است.به علاوه این نشست شورای امنیت در هر حال تاریخی خواهد بود و به عنوان یک اتفاق مهم ثبت می‌شود، غیبت ایران در آنجا معنادار است. بویژه در شرایط کنونی که موقعیت سیاسی امریکا و ترامپ در جهان ضعیف است و ایران دست بالا را در دفاع از حقوق خود دارد.از سوی دیگر ایران در حال حاضر نسبت به سیاست‌های ایالات متحده شکایتی را به دادگاه لاهه که رکن قضایی سازمان ملل متحد است ارائه کرده است، به نظر می‌رسد که مسائل و تصمیمات شورای امنیت و سایر ارکان سازمان ملل در تصمیمات این دادگاه بی‌اثر نباشد، حداقل به عنوان مستندات در صدور حکم نهایی مهم هستند. اگر می‌توانیم در همه ارکان سازمان ملل شرکت کنیم، انتظار می‌رود که شورای امنیت را مستثنی نکنیم، حتی اگر ترامپ برگزارکننده جلسه آن باشد. دست و پنجه نرم کردن با قدرتمندان نشانه اعتماد به نفس است و نه برعکس آن.
در یادداشت روزنامه صبح نو نیز چنین آمده است:با تصویب قانون منع بازنشستگی در شورای نگهبان، تحول در دیوانسالاری جمهوری اسلامی سرعت خواهد گرفت، چرا که در دیباچه ۹۷ توصیه شده بود: «جوانان در همه میدان‌ها سرمایه امید کشورند؛ در مدیریّت هم هرجا جوان‌ها باشند، مدیریّت، مدیریّت بانشاط‌تری خواهد بود و توصیه ما این است که در مدیریّت‌های مختلف، جوان‌ها بیشتر به‌کار گرفته بشوند و بیشتر مورد استفاده قرار بگیرند.» حالا مجلس دست به اقدام جسورانه‌ای زده است که طی آن و در کمتر از دو ماه می‌بایست کلیه افراد شامل قانون مذکور سمت‌های خود را ترک کرده یا برکنار شوند. از تعداد این سمت‌ها یا مسوولیت‌ها آمار دقیقی در دست نیست، اما برآورد می‌شود که بالغ بر هزار نفر خواهد شد. این اتفاق مطلوب، البته عوارضی نیز دارد که دو مورد آن، به حاشیه رفتن مدیران با تجربه و سالم و دوم، عدم امکان بهره‌برداری از نیرو‌های خوشفکری است که در دهه پنجم زندگی قرار دارند و به‌واسطه این قانون، نمی‌توان از آن‌ها استفاده کرد. ساز وکار تحقق این تغییر نیز، نیازمند بازاندیشی، نظارت و برنامه‌ریزی فوری است تا موجب رشد پدیده‌های نامطلوبی، چون آقازاده‌پروری یا احیای بازنشستگی در پوسته‌های جدید نباشد؛ با این همه طبعاً اتخاذ هر سیاستی، تضاد منافعی را به وجود می‌آورد، ولی به نظر می‌رسد در چله انقلاب اسلامی این نو شدن ساختار‌ها و سازمان‌ها، می‌تواند خون تازه و پرامیدی به شریان‌های کشور وارد کند.
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.