صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

امروز برای مسئولین روز نشستن در پشت میز اداره­‌ها نیست

۲۲ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۵:۳۴:۱۶
کد خبر: ۴۵۲۰۴۶
دسته بندی‌: حقوق و قضا ، قضایی
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان زنجان ضمن تاکید بر برخورد قاطع دستگاه قضا با مسئولانی که در مبارزه با احتکار در بازار کوتاهی کنند گفت: امروز برای مسئولین روز نشستن در پشت میز اداره­‌ها نیست بلکه امروز وقت حضور در میدان عمل است و جای تعجب دارد که برخی مسئولین به جای پاسخ، مطالبه گر شده‌اند.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، مظفری دادستان مرکز استان زنجان با بیان اینکه امروز برای مسئولین روز نشستن در پشت میز اداره­‌ها نیست، امروز وقت حضور در میدان عمل است، گفت: جای تعجب است که برخی مسئولین به جای پاسخ، مطالبه گر شده‌اند بی شک در این ناملایمات اقتصاد کشور در بحث مبارزه با فساد و احتکار در بازار، هر مسئولی که در انجام وظایف قانونی خود کوتاهی، قصور، کم کاری و یا پشت پرده داشته باشد با قاطعیت و جدیت و بدون هیچگونه اغماضی با وی برخورد قانونی خواهد شد.

حجت الاسلام و المسلمین حسن مظفری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان زنجان در کارگروه ویژه مبارزه با فساد و احتکار کالا در بازار که در محل دادسرای زنجان به ریاست دادستانی و با حضور مدیران اجرایی و فرماندهان مراجع انتظامی برگزار شد افزود: هر دستور قضایی و قانونی که برای رفاه حال مردم و برای جلوگیری از احتکار و گرانفروشی لازم باشد از این مرجع قضایی صادر خواهد شد. در همین خصوص مسئولین امر به گونه­ای باید عمل کنند تا در بازار قیمت کالا‌ها با نرخ واقعی به دست مصرف کننده برسد.

وی تأکید کرد: بخش اعظم این مشکلات ناشی از ضعف مدیریت در دستگاه­‌های اجرایی و نظارتی است. ما این جلسه را برای اتمام حجت با مسئولین و متولیان امر تشکیل داده­ایم، امروز برای مسئولین روز نشستن در محیط کار و اداره نیست چراکه که امروز روز کار و روز حضور در سطح جامعه و میدان عمل است باید آستین­‌ها را بالا زد تا آرامش مردم در اقتصاد محقق شود باید با اقدام جهادی، بی ­وقفه برای حل مشکلات اقتصادی مردم و زدودن غبار فقر از چهره‌ی قشر ضعیف و کم درآمد جامعه که در شرایط کنونی بازار به شدت تحت فشار می ­باشند تلاش مضاعف کرد و روز وشب نشناخت لذا کم کاری از هیچ دستگاهی پذیرفته نیست.

دادستان مرکز استان گفت: مسئولین اجرایی و متولیان نظارت به جای مطالبه گر بودن و پاس کاری وظایف به یکدیگر باید نسبت به شرایط موجود پاسخگوی مردم باشند و نباید اجازه دهند کالا‌ها با نرخ‌های چند صد در صدی به مردم فروخته شود و یا کم فروشی و احتکار شود. متأسفانه بدلیل غفلت برخی مسئولین و یا کم کاری آنان رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی رأساً به برخی جزئیات ورود نموده اند که این موضوع برای مسئولین وجهه خوبی ندارد و باید برای آن‌ها تلنگر باشد.

مظفری تأکید کرد: مسئولان نان خور دولت هستند و باید با احتکار و گرانفروشی مبارزه و بازار را تنظیم کنند و علت نبود برخی محصولات در بازار را به ملت توضیح دهند هر چند موضوع قابل توجیه نمی‌باشد در همین رابطه اقدامات و جلسات متعدد تشکیل شده از سوی مسئولین باید خروجی مثبت داشته باشد و مردم به عینه نتایج آن را در بازار احساس نمایند که متأسفانه تا بدین لحظه اینگونه نبوده است.

حجت الاسلام مظفری خاطر نشان کرد: در زمان حاضر به جای مسئولین و متولیان امر، قوه قضائیه پاسخگو شده ست و این عیب بزرگی است، چون این قوه نباید پاسخگوی کم کاری آنان باشد و اصلاً اقتصاد در دست این قوه نیست تا بخواهد پاسخگوی مسائل اقتصادی باشد. البته این قوه با تمام ظرفیت در جهت حل این مشکل ورود نموده است و به همکاران اعلام نموده ایم که شرایط حال اقتضاء می‌کند نماینده دادستانی پابه پای مسئولان مربوطه در بازار حضور داشته و مستقیم به موضوعات نظارت داشته باشند؛ لذا باز تأکید می‌گردد همکاران قضایی برای مبارزه با احتکار و گرانفروشی بصورت شبانه روزی آماده همکاری با مسئولین مربوط هستند و برای آن‌ها ساعت اداری و غیر اداری وجود ندارد. 

دادستان مرکز استان زنجان گفت: وضع کنونی جامعه و مشکلات ناشی از تلاطم اقتصادی نتیجه‌ی کم کاری دولت‌ها است و هر مسئول دولتی باید نسبت به عملکردش در دوره و زمان خود پاسخگوی ملت باشد.

مظفری با اشاره با اینکه مسبب بخشی از این مشکلات به خود جامعه بر می‌گردد اظهار داشت: نباید با رفتار‌های هیجانی و با خرید‌های غیرلازم بر این التهاب اقتصادی دامن زد در این رابطه باید مقابله با احتکار و خرید به اندازه‌ی نیاز و نخریدن کالا‌های گران تبدیل به یک فرهنگ عمومی گردد. نباید فراموش کنیم در گذشته پدران و مادران دلسوز برای فرستادن فرزندان خود به جبهه و شهید دادن مسابقه می‌دادند، ولی در زمان فعلی متأسفانه در جواب آنان برخی در احتکار وگرانفروشی با یکدیگر مسابقه می‌دهند و این زیبنده نظام اسلامی نمی‌باشد.

دادستان عمومی و انقلاب زنجان باتأکید بر اینکه ملت باید در برخی از مواقع صبور باشند تا بخشی از مشکلات حل شود، گفت: در مواردی دیگر نیز مشکلات به نافذ فساد بر می‌گردد و تا زمانیکه این منافذ در کشور مسدود نشود مشکلات قابل حل نیست.

حجت الاسلام و المسلمین مظفری متذکر شد: بستن منافذ فساد در دست مسئولان است که متأسفانه این فساد امن برخی‌ها را هم گرفته است.

دادستان عمومی و انقلاب زنجان گفت: بایدبقیه دانه درشت‌های فساد اقتصادی گرفته شود و این مهم را قوه قضائیه و به تبع آن دستگاه‌های قضایی با قاطعیت آغاز کرده و به خوبی در حال پیشروی و گرفتن نتیجه مثبت و موجب امیدواری ملت شده است.

وی به مفهوم احتکار اشاره کرد و افزود: این مسئله گاهی به ارزش گاهی کمیت، و گاهی به جغرافیا و زمان بستگی دارد.

این مقام قضایی ادامه داد: چنانچه شخصی طی سه ماه گذشته چند تن از محصولی را داشت، احتکار محسوب نمی‌شد، اما در زمان فعلی و با شرایط اقتصادی موجود نگهداری اجناس در انبار و عدم فروش آن حتی به مقدار خیلی کم هم احتکار به شمار می‌آید.

دادستان عمومی و انقلاب زنجان بیان کرد: جمع آوری کالا در زمان و شرایط و مکان‌های مختلف با هم متفاوت است و باید همه موضوعات درباره احتکار به دقت مورد توجه قرار گیرد.

حجت الاسلام و المسلمین خاطر نشان کرد: باید مسئولان مربوطه به صورت جهادی بلافاصله مورد را درباره احتکار بودن و نبودن آن محصولات بررسی کنند و چنانچه احتکار و گرانفروشی آن محرز شد با تنظیم صورتجلسه به مراکز مورد نیاز برای توزیع ارائه شود.

دادستان عمومی و انقلاب زنجان به موضوع گرانفروشی اشاره کرد و گفت: این مسأله در بازار عادی شده است، مردم دولت را انتخاب کرده‌اند تا مانع هرج و مرج و بی نظمی شود و دولتی که نتواند مانع آن شود باید پاسخگو باشد. حجت الاسلام مظفری با تأکید بر اینکه ملت از ناعدالتی و فساد به نظام جمهوری اسلامی روی آورده اند و باید مسئولین نظام قدر این مردم را دانسته و در حل مشکلات آنان از هیچ کوششی دریغ نکنند که در غیر اینصورت این کوتاهی‌ها برای ملت قابل پذیرش نخواهد بود، ملت شریف برای نظام جمهوری اسلامی خون و شهید داده اند و هنوز جانبازانی روی تخت بیماری هستند پس نباید با قصور و کم کاری شرمسار این ملت و ایثارگران جامعه شد.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *