صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

12 پرونده با تلاش شورای حل اختلاف استان مازندران به سازش ختم شد

۲۸ آبان ۱۴۰۱ - ۱۰:۲۲:۱۸
کد خبر: ۴۵۱۹۴۶۴
دسته بندی‌: حقوق و قضا ، قضایی
رئیس کل دادگستری استان مازندران از اخذ رضایت در 12 فقره پرونده با پادرمیانی اعضای شورای حل اختلاف و شعب ویژه صلح خبر داد.


خبرگزاری میزان- حجت الاسلام والمسلمین محمد صادق اکبری گفت: عمل به فرمایشات قرآن کریم و سیره پیامبر گرامی اسلام (ص) و ائمه اطهار (ع) در ایجاد صلح و سازش بین مردم به اندازه‌ای ارزشمند است که خداوند متعال اجر ثواب اخروی آن را خود تقبل فرموده است.

وی از اخذ رضایت دریک فقره پرونده با موضوع قصاص، یک فقره پرونده با موضوع معاونت در قتل و 11فقره پرونده مالی با پادرمیانی اعضای شورای حل اختلاف و شعب ویژه صلح خبر داد.

رئیس کل دادگستری استان مازندران با تقدیر از همکاران قضایی و اداری شاغل در شورای حل اختلاف در ایجاد صلح و سازش گفت: یکی از ماموریت های شورای حل اختلاف، برقراری صلح و سازش و نقش آفرینی موثر در کاهش جمعیت زندان هاست.

وی شناسایی ریش سفیدان، افراد ذی نفوذ دارای ارتباطات اجتماعی، ایجاد شعب ویژه زندانیان در تمامی زندان های استان، انتخاب و گزینش افراد مورد اعتماد و تلاش در راستای بالا بردن عملکرد شعب را از فعالیت های شورای حل اختلاف برشمرد.

رئیس کل دادگستری استان مازندران بر ضرورت انتخاب ، گزینش و آموزش اعضای شورای حل اختلاف تأکید کرد و اظهار کرد: یکی از علل موفقیت بیشتر شوراهای حل اختلاف در ایجاد صلح و سازش، نحوه گزینش و انتخاب اعضاء است؛ در پرونده هایی که افراد با تخصص های لازم از جمله در حوزه های مددکاری اجتماعی، مشاوره خانواده، روانشناسی ، حقوقی و مذهبی ورود پیدا می کنند زمینه صلح وسازش بهتر فراهم می شود.

وی با بیان اینکه درشعب صلحی باید از نیروهای علمی و آموزش دیده در حوزه صلح و سازش استفاده شود، تاکید کرد: این امر، ضمن افزایش آمار پرونده های منتهی به صلح و سازش، موجب می شود که سازش ها پایدار بوده و با گذشت مدت زمان کم، شاهد تشکیل پرونده های قضایی با موضوعات مشابه از سوی همین افراد در دستگاه قضایی نباشیم.

انتهای پیام/



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *