صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

مال بدون مالک و انواع آن

۲۶ آبان ۱۴۰۱ - ۱۰:۳۶:۱۳
کد خبر: ۴۵۱۷۸۵۵
دسته بندی‌: مجله حقوقی ، عمومی
قانون موظف است تکلیف اموال بدون مالک را مشخص کند.

خبرگزاری میزان – افراد نسبت به اموال خود حق مالکیت دارند. حق مالکیت درباره اشیا و انواع اموال اعمال می‌شود. به طور معمول قانون به اشیایی پرداخته که موضوع حق مالکیت افراد هستند

البته در عالم خارج اموالی وجود دارند که به کسی تعلق ندارند و نمی‌توان مالک آنها را مشخص کرد که به آنها اموال بدون مالک گفته می‌شود؛ برای مثال اموال مجهول المالک یا زمین‌های موات.

قانون موظف است که تکلیف این اموال را مشخص کند زیرا برخی از این اموال بدون مالک، می‌توانند به مرور زمان و تحت شرایطی به مالکیت افراد در آیند.

اموال بدون مالک طبق قانون به سه دسته تقسیم می‌شوند.

مشترکات عمومی

مشترکات عمومی اموال بدون مالکی هستند که به خاطر حفظ حقوق عموم مردم توسط دولت و موسسه‌های عمومی اداره می‌شوند. در واقع دولت برای انجام خدمات عمومی و اجرای وظایف خود، اموال گوناگونی در اختیار دارد و از آنها استفاده می‌کند. انواع مشترکات عمومی را می‌توان شامل راه عمومی، اموال مورد استفاده عموم مثل پل‌ها، مساجد و اماکن عمومی، بستر رودخانه‌ها و جنگل‌ها را نام برد.

مباحات

مباحات در ماده ۲۷ قانون مدنی تعریف شده است. طبق این ماده: «اموالی که ملک اشخاص نمی‌باشند و افراد مردم می‌توانند آنها را مطابق مقررات مندرج در این قانون و قوانین مخصوصه مربوط به هر یک از اقسام مختلفه آنها، تملک کرده و یا از آنها استفاده کنند، مباحات نامیده می‌شود: مثل اراضی موات، یعنی زمین‌هایی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آنها نباشد» بنابراین مباحات به عنوان اموال بدون مالک دو ویژگی دارند: ۱- نداشتن مالک، ۲- امکان تملک یا انتفاع از آنها بر طبق قانون وجود داشته باشد.

اموال مجهول المالک

مالی که مالک دارد اما به هر دلیلی نمی‌توان او را پیدا کرد، مال مجهول المالک می‌گویند. این اموال دسته‌ای از اموال بدون مالک حساب می‌شوند. قانونگذار در ماده ۲۸ قانون مدنی این اموال را جزء اموال عمومی دانسته و گفته است که اموال مجهول المالک باید به مصرف فقرا برسند. ملاک تشخیص فقیر عرف است و به طور معمول به کسی گفته می‌شود که درآمدش نتواند کفاف نیازمندی‌های ابتدایی‌اش را بدهد.

انتهای پیام/



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *