تقدیر مدیرعامل ستاد دیه از قضاتی که در صدور مجازات جایگزین حبس اهتمام دارند/ زنان غیربزهکاری که در آستانه حبس قرار دارند در بخش‌های خصوصی و نیمه دولتی به کار گرفته شده‌اند
سیداسدالله جولایی با اشاره به آمار ۳۰۰ نفری زندانیان زن جرایم غیرعمد گفت: حبس این دسته از بدهکاران مالی اگر چه بنا بر خواسته شکات خصوصی محقق شده، اما به دلیل تنگدستی ابقای در حبس مددجویان یاد شده چندان مقبول و انسانی نیست.
مدیرعامل ستاددیه کشور در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی گفت: ۳۰۰ نفر زندانی زن جرائم غیرعمد در زندان تحمل کیفر می‌کنند، ۸۰ درصد زنانی که امروز تنها به علت یک موضوع حقوقی و آن هم شکایت طلبکاران راهی حبس شده‌اند بدون لحاظ موضوع مجرد یا متاهل بودن آن‌ها کسانی هستند که سرپرست خانواده بوده، اما بر حسب کم تجربگی یا نواسانات بازار گرفتار شده و ناخواسته سر از زندان درآورده‌اند.
وی استان فارس را با ۵۹ زندانی دارای بیشترین زندانی عنوان کرد و افزود: گیلان با ۲۶ محکوم، مازندران با ۱۸ محبوس و تهران با ۱۸ بدهکار در رتبه‌های بعدی این فهرست قرار دارند.
مدیرعامل ستاد دیه کشور با تقدیر از قضاتی که در راستای مجازات جایگزین حبس اهتمام دارند، گفت: امروز با همکاری برخی از محاکم زنان غیربزهکاری که در آستانه حبس قرار دارند در بخش‌های خصوصی و نیمه دولتی به کار گرفته شده‌اند تا ضمن بازپرداخت آنی طلب مال‌باختگان از حضور در جامعه محروم نباشند. بر اساس همین رویه جالب توجه است هم‌اکنون استان‌هایی، چون سیستان و بلوچستان، خراسان‌شمالی و چهارمحال و بختیاری فاقد زندانی زن هستند.
وی با بیان میزان بدهی سیصد بدهکار زن اظهار کرد: تلاش دادگاه‌های رسیدگی کننده در اغلب موارد حول این موضوع است که هیچ کدام از زنانی که محکوم به جرایم غیرمالی هستند راهی زندان نشوند، مگر این که مبلغ بدهی سنگین بوده یا پرونده به دلیل تعدد جرایم یا پیچیدگی‌های قضایی به گونه‌ای ایجاب می‌کند برای استیفای حقوق از دست رفته شاکیان یک مادر عائله‌مند یا یک خانم جوان علی‌رغم میل باطنی قاضی راهی حبس شود. بررسی پرونده‌های مفتوح ستادیه نشان می‌دهد میانگین بدهی این زندانیان رقمی معادل ۴۵ میلیون تومان است.
جولایی با اشاره به تلاش نمایندگی‌های ستاد دیه برای بهره‌مندی از ظرفیت‌های استانی در راستای آزادی مددجویان دارای اولویت گفت: زنان، جانبازان، سالمندان و بیماران همواره از زندانیانی هستند که کار رسیدگی به آن‌ها همواره در این مجموعه حمایتی نسبت به سایر بدهکاران اولویت داشته و از هر مناسبتی برای آزادی حداکثری آن‌ها در قالب پویش‌هایی، چون «آنا» و «ارمغان آزادی» بهره جسته‌ایم. اتفاقی که با توجه به جمعیت تقریبا کنترل شده زنان بدهکار در کشور امید است با همیاری بیش از پیش خیرین وضعیت این زندانیان بهبود یافته و مانند آمار‌های مربوط به قبل از سال ۹۵ میزبان کمترین زندانی زن باشیم.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *