اعلام اسامی محکومین به جرائم اقتصادی و مالی، خواسته مردم است / دستگیری مدعیان نفوذ در دستگاه قضا
علی القاصی مهر گفت: دستگاه قضایی با تمام اختیارات در چارچوب قوانین و مقررات با مخلین امنیت، مفسدین اقتصادی و دستاندازان به حقوق عمومی برخورد قاطع دارد.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، رئیس کل دادگستری استان فارس در دومین نشست خبری در راستای اعلام اسامی مفسدان اقتصادی استان فارس با تسلیت فرا رسیدن ایام عزاداری حضرت اباعبدالله حسین (ع)، با اشاره به اعلام اسامی مفسدان اقتصادی در نشست قبلی و ایجاد برخی ابهامات؛ بیان کرد: این اخبار ممکن است مورد خوشایند برخی از افراد نباشد، اما این خواسته عمومی مردم است؛ برخورد با فساد در هر نوع مطرح میشود مشاهده میکنیم افرادی که به مراکز قدرت متصلند، سروصدایشان بلند میشود و عدهای احساس نگرانی میکنند.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در خصوص برخورد با مفاسد اقتصادی و تاکید ایشان بر این موضوع، تصریح کرد: ممکن است سوال شود که چرا فساد مربوط به دو سال قبل الان اعلام میشود؟ آیا باید مفسدان به مردم معرفی شوند یا نه؟ آیا مبنای اعلام جرم و مجازات باید سلیقهای عمل شود یا قانونی؟ قطعا پاسخ این است که اگر لازم به اطلاعرسانی است در چارچوب قانون انجام گردد.
القاصیمهر با اشاره به قوانین موجود در این حوزه خاطرنشان کرد: ممکن است اتهام ثابت نشده باشد؛ حکم قطعی نباشد و یا پرونده در مرحله فرجامخواهی باشد و... در این مراحل اسامی اعلام نمیشود؛ چرا که تا زمانی که حکم قطعی نباشد، مجاز به اعلام اسامی و جزئیات پرونده نیستیم، اما در مواردی که در قانون پیش بینی شده است بعد از قطعیت در خصوص پارهای از جرائم ما موظف و مکلف به اعلام اسامی در روزنامههای کثیرالانتشار و اطلاعرسانی به مردم هستیم.
رئیس شورای قضایی استان فارس افزود: مواردی اعلام میشود که گناهکاری آن بعد از دادرسیهای دقیق اثبات شده و حکمشان قطعیت پیدا کرده است. برخی از افراد معرفی شده در جلسه قبل با قرار وثیقه آزاد هستند که امروز باید دستگیر شده و حکم در مورد آنان اجرا شود. عدهای نیز در زندان هستند.
رئیس کل دادگستری استان فارس با اشاره به مطالبه مردمی در شناختن مفاسد، متذکر شد: مردم با اعلام این اسامی بدبین نمیشوند بلکه این خواسته مردم از نظام است، باید به منویات و تاکیدات مقام معظم رهبری توجه داشت که یکی از آنها معرفی مفسدان است.
القاصی مهر با تاکید بر اینکه مبارزه با فساد باید عزم ملی و عمومی شود، گفت: علت فساد عدم نظارت مدیران است، رویکرد مدیران ارشد و مسئولان باید در بحث فساد پیشگیرانه و برخورد جدی و قاطعانه باشد.
وی با اشاره به برخی از دستگیریهای اخیر در نهادهای استان مانند شهرداریها، بخشداریها و... اظهار کرد:، چون پروندهها در حال رسیدگی است و در مرحله تحقیقات قرار دارد اسامی آنان تا قطعیت احکام اعلام نمیشود.خط قرمز دستگاه قضایی فقط قانون است.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در خصوص برخورد با مفاسد اقتصادی و تاکید ایشان بر این موضوع، تصریح کرد: ممکن است سوال شود که چرا فساد مربوط به دو سال قبل الان اعلام میشود؟ آیا باید مفسدان به مردم معرفی شوند یا نه؟ آیا مبنای اعلام جرم و مجازات باید سلیقهای عمل شود یا قانونی؟ قطعا پاسخ این است که اگر لازم به اطلاعرسانی است در چارچوب قانون انجام گردد.
القاصیمهر با اشاره به قوانین موجود در این حوزه خاطرنشان کرد: ممکن است اتهام ثابت نشده باشد؛ حکم قطعی نباشد و یا پرونده در مرحله فرجامخواهی باشد و... در این مراحل اسامی اعلام نمیشود؛ چرا که تا زمانی که حکم قطعی نباشد، مجاز به اعلام اسامی و جزئیات پرونده نیستیم، اما در مواردی که در قانون پیش بینی شده است بعد از قطعیت در خصوص پارهای از جرائم ما موظف و مکلف به اعلام اسامی در روزنامههای کثیرالانتشار و اطلاعرسانی به مردم هستیم.
رئیس شورای قضایی استان فارس افزود: مواردی اعلام میشود که گناهکاری آن بعد از دادرسیهای دقیق اثبات شده و حکمشان قطعیت پیدا کرده است. برخی از افراد معرفی شده در جلسه قبل با قرار وثیقه آزاد هستند که امروز باید دستگیر شده و حکم در مورد آنان اجرا شود. عدهای نیز در زندان هستند.
رئیس کل دادگستری استان فارس با اشاره به مطالبه مردمی در شناختن مفاسد، متذکر شد: مردم با اعلام این اسامی بدبین نمیشوند بلکه این خواسته مردم از نظام است، باید به منویات و تاکیدات مقام معظم رهبری توجه داشت که یکی از آنها معرفی مفسدان است.
القاصی مهر با تاکید بر اینکه مبارزه با فساد باید عزم ملی و عمومی شود، گفت: علت فساد عدم نظارت مدیران است، رویکرد مدیران ارشد و مسئولان باید در بحث فساد پیشگیرانه و برخورد جدی و قاطعانه باشد.
وی با اشاره به برخی از دستگیریهای اخیر در نهادهای استان مانند شهرداریها، بخشداریها و... اظهار کرد:، چون پروندهها در حال رسیدگی است و در مرحله تحقیقات قرار دارد اسامی آنان تا قطعیت احکام اعلام نمیشود.خط قرمز دستگاه قضایی فقط قانون است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *