عزم دستگاه قضایی در برخورد با کم فروشان و اخلالگران در نظم بازار قاطع است
حجت الاسلام والمسلمین مزارعی با تاکید بر برخورد قاطع دستگاه قضایی در برخورد با کم فروشی بازار گفت: برخورد با کسانی که کالاهای اساسی را به قصد گرانتر شدن احتکار میکنند، قاطع و بدون اغماض خواهد بود.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه وبویراحمد در بازدید سرزده از بازار یاسوج از عزم دستگاه قضایی در برخورد با هرگونه کم فروشی و اخلال در بازار به ویژه عرضه کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم سخن گفت و اظهار کرد: برخورد با کسانی که کالاهای اساسی را به قصد گرانتر شدن احتکار میکنند، قاطع و بدون اغماض خواهد بود.
وی با اشاره به وضعیت بازار در بخشهای مختلف و کالاهای اساسی در یاسوج اظهار داشت: درج نکردن قیمتها بر روی کالاها، ناتوانی، سهل انگاری و کوتاهی در ارایه اسناد مربوط به ورود و خروج کالاها و میزان فروش و همچنین نوسانات قیمتی و افزایش خودسرانه و بدون هماهنگی در قیمتها از مشکلات و چالشهای عمده در سطح بازار بود.
وی تصریح کرد: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به عنوان متولی نظارت بر تنظیم بازار مکلف است برخی صنوف و فروشندگان کالاها به ویژه کالاهای اساسی و پرمصرف مردم که تخلفات آنها در این بازدید محرز بود را در کوتاهترین زمان ممکن پس از تشکیل پرونده به تعزیرات حکومتی و دستگاه قضایی ارجاع دهد.
این مقام قضایی یادآور شد: یکی از اهداف اساسی در این بازدید رصد برخی انبارهای موجود و عاملان توزیع در بخشهای مختلف از جمله لوازم یدکی خودرو، لوازم آرایشی و بهداشتی، گوشت قرمز، حبوبات و سایر اقلام پرمصرف شامل برنج و روغن بود که به نظر میرسید مشکلی در تامین و توزیع این کالاها در سطح بازار وجود ندارد.
وی با اشاره به وضعیت بازار در بخشهای مختلف و کالاهای اساسی در یاسوج اظهار داشت: درج نکردن قیمتها بر روی کالاها، ناتوانی، سهل انگاری و کوتاهی در ارایه اسناد مربوط به ورود و خروج کالاها و میزان فروش و همچنین نوسانات قیمتی و افزایش خودسرانه و بدون هماهنگی در قیمتها از مشکلات و چالشهای عمده در سطح بازار بود.
وی تصریح کرد: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به عنوان متولی نظارت بر تنظیم بازار مکلف است برخی صنوف و فروشندگان کالاها به ویژه کالاهای اساسی و پرمصرف مردم که تخلفات آنها در این بازدید محرز بود را در کوتاهترین زمان ممکن پس از تشکیل پرونده به تعزیرات حکومتی و دستگاه قضایی ارجاع دهد.
این مقام قضایی یادآور شد: یکی از اهداف اساسی در این بازدید رصد برخی انبارهای موجود و عاملان توزیع در بخشهای مختلف از جمله لوازم یدکی خودرو، لوازم آرایشی و بهداشتی، گوشت قرمز، حبوبات و سایر اقلام پرمصرف شامل برنج و روغن بود که به نظر میرسید مشکلی در تامین و توزیع این کالاها در سطح بازار وجود ندارد.
وی در ادامه افزود: مشکل اصلی در این راستا افزایش خودسرانه قیمتها توسط برخی فروشندگان، بی نظمی در نحوه توزیع، کوتاهی در ارایه اسناد، میزان فروش و ورودی و خروجی کالا بر اساس وضعیت موجود بود که تمامی این موارد به عنوان تخلف، برای پیگیری و تشکیل پرونده به سازمانهای متولی ارایه شد.
رئیس کل دادگستری کهگیلویه وبویراحمد تصریح کرد: یکی از چالشهای اساسی در تامین برخی کالاهای اساسی و پرمصرف از جمله لوازم آرایشی و بهداشتی، روغن، و یا لوازم یدکی توسط کارخانههای تولید و توزیع در شهرهای مختلف کشور و تهران بود که قرار است این مهم نیز از طریق مجموعه مقامات سیاسی و دستگاه قضایی پیگری شود.
وی افزود: بخشی از این گرانفروشیها به سوء مدیریتها بر میگردد و بخشی از آن هم به کسانی بر میگردد که فقط به فکر سودجویی خودشان هستند.
رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد همچنین از تشویق بازاریان منصف خبر داد و افزود: اگر انبار یا فروشگاهی ورود و خروج کالاهایش مشخص نباشد، به منزله قاچاق کالا محسوب میشود و در آن پلمب میشود.
رئیس کل دادگستری کهگیلویه وبویراحمد تصریح کرد: یکی از چالشهای اساسی در تامین برخی کالاهای اساسی و پرمصرف از جمله لوازم آرایشی و بهداشتی، روغن، و یا لوازم یدکی توسط کارخانههای تولید و توزیع در شهرهای مختلف کشور و تهران بود که قرار است این مهم نیز از طریق مجموعه مقامات سیاسی و دستگاه قضایی پیگری شود.
وی افزود: بخشی از این گرانفروشیها به سوء مدیریتها بر میگردد و بخشی از آن هم به کسانی بر میگردد که فقط به فکر سودجویی خودشان هستند.
رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد همچنین از تشویق بازاریان منصف خبر داد و افزود: اگر انبار یا فروشگاهی ورود و خروج کالاهایش مشخص نباشد، به منزله قاچاق کالا محسوب میشود و در آن پلمب میشود.
وی همچنین بیان کرد: دستگاه قضا با تمام توان برای کنترل بازار و مقابله با مفاسد اقتصادی پای کار آمده است.
در ادامه این بازدید مهرداد کرمی دادستان مرکز استان نیز گفت: اگر مدیران با سهلانگاری خود باعث اخلال در امنیت اقتصادی و بازار شوند، بر اساس قانون با آنها برخورد خواهیم کرد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *