صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

ورود مدعی العموم به عدم پرداخت وجوه بیت المال در واگذاری مجتمع صنعتی گوشت اردبیل/ احضار یکی از مسئولان موثر و تصمیم ساز در روند خصوصی سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی

۱۹ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۲:۳۸:۴۵
کد خبر: ۴۵۱۱۹۸
دسته بندی‌: حقوق و قضا ، قضایی
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل از ورود مدعی العموم به عدم پرداخت وجوه بیت المال در واگذاری مجتمع صنعتی گوشت اردبیل خبر داد.
ناصر عتباتی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل در گفت‌و‌گو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، با اشاره به ورود مدعی العموم به عدم پرداخت وجوه بیت المال در واگذاری مجتمع صنعتی گوشت اردبیل اظهار کرد: مجتمع صنعتی گوشت اردبیل یکی از ظرفیت‌های فوق العاده این استان بود که در بحث کشتار صنعتی دام و تهیه مواد پروتئینی همچون سوسیس و کالباس فعالیت می‌کرد و امکانات فوق العاده‌ای در بحث نگهداری و حفظ مواد پروتئینی داشت که در سال ۸۵ به بخش خصوصی واگذار می‌شود.

وی افزود: با اعلام بانک ملی و علیرغم گذشت مدت زمان طولانی، متاسفانه خریداران این مجتمع از زمان واگذاری تاکنون، وجهی که باید بابت واگذاری پرداخت می‌کردند را پرداخت ننموده و آنجا را به تصرف خود درآورده‌اند.

عتباتی گفت: این مجتمع که در سال ۸۵ به رقمی کمتر از ۴ میلیارد تومان واگذار شده بود و خریداران تاکنون هیچ رقمی از وجوه متعلق به دولت و بانک ملی را پرداخت نکردند، در حال حاضر ارزشی بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان پیدا کرده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل با ابراز تاسف از اینکه یکی از خریداران و سهامداران عمده این شرکت در حال حاضر یکی از مسئولان موثر و تصمیم گیر در روند خصوصی سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی است، تصریح کرد: با توجه به اینکه اقدامات اولیه بانک جهت اخذ این پول‌ها و استیفای حقوق بیت‌المال به نتیجه نرسید، با اعلام و گزارش بانک ملی و ورود دادستانی، پرونده قضایی تشکیل و تعقیب کیفری و احضار متهمان آغاز شد.

وی خاطرنشان کرد: پرونده در حال حاضر در حوزه دادستانی مرکز استان ثبت شده و از طریق اداره مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی استان در حال بررسی است.
 


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *