تاکیدات و تاییدات چند باره رهبر انقلاب در مورد نامه استجازه و اصرار عجیب برخی فعالان سیاسی بر تصحیح نکردن اشتباهات

به گزارش خبرنگار گروه سیاسی ، ۲۰ مرداد سال جاری، پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری از نامه رئیس قوه قضاییه به رهبر انقلاب برای اقدامات ویژه در برخورد با اخلالگران اقتصادی و موافقت معظم‌له با پیشنهادات مطروحه در نامه فوق‌الذکر، خبر داد.

در این خبر آمده بود، رئیس قوه قضاییه در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به جنگ اقتصادی دشمنان علیه ملت ایران و انجام برخی جرائم از سوی عده‌ای از اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی در این شرایط همسو با اهداف دشمنان، درخواست کرد اجازه اقدامات ویژه در برخورد قاطع و سریع در چارچوب قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور و قانون مجازات اسلامی داده شود. در این نامه پیشنهاد شده است که هرگونه تعلیق و تخفیف مجازات اخلال گران و مفسدان اقتصادی ممنوع باشد. رهبر انقلاب اسلامی با این پیشنهاد‌ها موافقت و تأکید کردند: مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد و در مورد اتقان احکام دادگاه‌ها دقت لازم توصیه شود.

پس از انتشار خبر نامه مزبور که با عنوان «استجازه» مطرح می‌شود، دوستداران انقلاب اسلامی، امیدی دو چندان برای تسریع در برخورد قاطعانه با مفاسد و اخلالگران اقتصادی در شرایط فعلی جنگ اقتصادی و روانی یافتند و در مواضع و مطالب خود از مقام معظم رهبری و ریاست قوه قضاییه به سبب اهتمام ویژه برای تمهید مقدمات جهت برخورد سریع و قاطع با اخلالگران اقتصادی و بازگرداندن اموال تضییع شده به بیت المال، قدردانی کردند.

علی‌رغم صراحت نامه مزبور که در چارچوب قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور بر تسریع در روند رسیدگی به پرونده مفسدان اقتصادی با حذف برخی تشریفات قانونی در مسیر مجازات اخلالگران اقتصادی تاکید داشت، برخی فعالان سیاسی که این روز‌ها به فعال رسانه‌ای تبدیل شده‌اند در اینستاگرام و توئیترشان پست می‌گذارند و با رسانه‌ها مصاحبه می‌کنند که «مگر برخورد با مفسدان اقتصادی اجازه می‌خواهد؟»

به نظر می‌رسد، این فعالان سیاسی_رسانه‌ای با طرح سوال فوق، نشان دادند که حداقل برای با دقت خواندن متن نامه استجازه وقت نگذاشتند و همچنین برای مرور قوانین موجود در این زمینه نیز زمان کافی نداشته اند و حتی با وجود روشنگری‌های صورت گرفته از سوی مقامات و مسئولان قضایی پیرامون این استجازه، کماکان بر نظر اشتباه خود پای می‌فشارند.

اولا، نامه استجازه ناظر بر اقدامات ویژه در برخورد با اخلالگران اقتصادی، نخستین بار توسط پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، منتشر شد. از سویی دیگر ایشان در سخنرانی‌های بعدی‌شان، مجددا به این نامه استناد و تایید و تاکید فرمودند.

 

در ثانی، مقامات و مسئولان قضایی در طول چند هفته اخیر پیرامون این استجازه، توضیحات روشنگرانه و مبسوطی ارائه داده‌اند؛ از جمله آنکه، آیت‌الله آملی لاریجانی در روز چهارشنبه ۱۴ شهریور طی سخنانی در اجلاسیه مجلس خبرگان، گفت: «در راستای تسریع در برخورد قاطع با مفاسد، استجازه‌ای از مقام معظم رهبری، صورت گرفت که متأسفانه برخی درباره آن برداشت‌های اشتباه کرده‌اند؛ ما به عنوان دستگاه قضا در واقع درباره مواردی که قانون موجب اطاله دادرسی می‌شد و نیز پاره‌ای صلاحیت‌ها استجازه کردیم، نه اصل برخورد قضایی و لذا استجازه دستگاه قضایی از محضر مقام معظم رهبری برای تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی و در راستای رفع برخی ابهامات و ترمیم پاره‌ای کاستی‌ها در برخورد با مفاسد بود والّا اصل برخورد با مفاسد اقتصادی نه نیازی به استجازه داشت و نه در واقع چنین استجازه‌ای صورت گرفته است».

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی دستگاه قضا، شنبه ۱۷ شهریور در برنامه نگاه یک تلویزیون در پاسخ به سئوالی در مورد استجازه از مقام معظم رهبری و ابهامات مطرح شده از سوی برخی از نمایندگان گفت: آقایی گفته بود که مگر مبارزه با فساد اجازه گرفتن می‌خواهد؛ درحالیکه قوه قضاییه برای مبارزه با فساد اجازه نگرفته است و این جزو وظایف ذاتی دستگاه قضاست.

وی بیان داشت: در قانون یک سلسله محدودیت‌هایی هست که ما احساس کردیم اگر الان که زمان جنگ اقتصادی است و همه مردم، مسئولان، مراجع تقلید و علمای ما از قوه قضاییه بحق تقاضا دارند که در این شرایط و در زمان جنگ اقتصادی سریع، قاطع و شفاف اطلاع رسانی کند، نیاز به این استجازه وجود دارد؛ لذا از مقام معظم رهبری اجازه گرفتیم که برخی از مواعد را کم کنیم و بتوانیم دادگاه را علنی برگزار کرده و پخش کنیم.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: البته از مدت‌ها پیش مسائل را پیش بینی کردیم که چه شرایطی ممکن است بوجود بیاید؛ بنابراین موادی از آیین دادرسی را به مجلس پیشنهاد کردیم که به کمیسیون قضایی رفته است و تقاضا کردیم که این مواد در جهت آنچه که اکنون اجازه گرفته‌ایم، اصلاح شود. در اینجا دو راه داشتیم اول اینکه لایحه تنظیم کنیم که این لایحه باید به دولت و از دولت به مجلس می‌رفت و مجلس همان چیزی که ما می‌خواستیم به ما بدهد که خیلی زمانبر بود.

سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: حتی اگر چنانچه دوفوریت آن نیز رای می‌آورد، باز هم زمان می‌برد و ما نمی‌دانستیم که خروجی این لایحه از مجلس چه می‌شود.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: یک راه دیگر به ذهنمان رسید و آن اینکه با توجه به هماهنگی‌های موجود بین سران سه قوه و اختیاراتی که پیدا کردند، این قضیه را در جلسه سران سه قوه مطرح کرده و از آنجا اجازاتی بخواهیم و گفتیم هر مقداری که بشود از سران سه قوه این اجازه را بگیریم که در جلسه مطرح شد و در آنجا گفتند که قبلا اعلام نشده و به جلسه بعد موکول شد که جلسه بعد هم اصلا برگزار نشد و با مسافرت رییس محترم جمهور مواجه شد و دیدیم زمان می‌گذرد و لذا از روی اضطرار و ناچاری و با توجه به ضرورتی که بود، از مقام معظم رهبری در مورد یکسری موارد خاص اجازه گرفتیم.

وی با اشاره به این موارد خاص گفت: یکی اینکه زمان را کوتاه کنیم و نسبت به اصل مبارزه با فساد اصلا وارد نشدیم. زمان‌هایی که در قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده، مثلا گفته‌اند که کیفرخواست را که صادر کردید، الزاما باید این مقدار زمان را به متهم برای دفاع از خودش بدهید که ما گفتیم این مقدار را یک کم بتوانیم کوتاه کنیم. وقتی حکم دادگاه بدوی صادر شد، حتما بیست روز باید برای اعتراض مهلت به او داده شود که ما خواستیم این را مقداری کم کنیم. همچنین خواستیم که دادگاه‌هایی که برگزار می‌شود، هرمقدار که علنی است قابل پخش باشد و دادگاه ویژه‌ای باشد که اگر پرونده‌ای در استان تشکیل می‌شود و ضرورت دارد که در تهران رسیدگی شود، بتوانیم بدون سازوکاری که باید به دیوان عالی کشور برود و به دادستانی کل احاله شود، مستقیما به تهران بیاید؛ بنابراین همانطور که در سخنان معاون اول قوه قضاییه تصریح شد، استجازه صورت گرفته، نه در باب اصل برخورد با اخلالگران و مفسدان اقتصادی که برای تسریع در روند رسیدگی به پرونده آن‌ها در شرایط فعلی جنگ اقتصادی و روانی تحمیل شده به مردم است. این استجازه دربرگیرنده سه مورد مشخص است که عبارتند از: کم کردن زمان رسیدگی‌ها، امکان انتقال پرونده‌های مفاسد به دادگاه ویژه و قابل پخش بودن بخش‌های علنی دادگاه.

استناد، تاکید و تایید چند باره مقام معظم رهبری به درستی و گام مثبت بودن نامه رئیس قوه قضاییه ناظر بر اقدامات ویژه در برخورد با اخلالگران اقتصادی و همچنین روشنگری‌های مبسوط مقامات و مسئولان قضایی در رابطه با این استجازه صورت گرفته، کمترین نقطه ابهامی در این رابطه نگذاشته است و ادامه مسیر اشتباه از سوی برخی جای تعجب است، شاید غرق شدن این افراد در فضای مجازی آن‌ها را از فضای واقعیات دور کرده است و شاید هم، چون فکر می‎کنند گرفتن ژست‌های مخالف؛ هرچند غیر منطقی در توییتر و اینستاگرام مد است، نگران از دست دادن فالوورهایشان هستند!

اما هرچه هست، پیشنهاد می‌شود، این فعالان سیاسی که سعی دارند خودشان را فراجناحی و مقبول میان همه طیف‌های جامعه معرفی کنند، در اثنای صبحانه‌کاری و پست گذاشتن‌هایشان، کمی از فضای مجازی فاصله بگیرند و برای مطالعه قانون وقت بیشتری بگذارند.