قانون اساسی و قوانین عادی کشور ظرفیتهای مطلوبی برای اجرای عدالت ترمیمی دارد
معاون حقوقی قوه قضاییه با اشاره به اینکه در تدوین اغلب لوایح تهیه شده در دولت که از ماهیت قضایی برخوردار نیستند دستگاه قضایی نقش چندانی ندارد، یادآور شد: در بسیاری از موارد مشاهده میشود، ضمن پیش بینی یک یا دو ماده در این لوایح، تخلف از برخی موارد آن جرم تلقی شده و مجازات حبس برای آن در نظر گرفته شده است.
خدائیان با تأکید بر این امر که نیازی به توسل به مجازات‌های سنگین در همه موارد ارتکاب جرم نیست، خاطرنشان ساخت: اگر اعتقاد و اراده واقعی به اجرای برنامه‌های عدالت ترمیمی از جمله مجازات‌های جایگزین وجود داشته باشد بی تردید شاهد کاهش شدید جمعیت کیفری زندانها خواهیم بود.
این مقام عالی قضایی با اشاره به تلاش‌ها و تمهیدات دستگاه قضایی برای الزام متولیان امر در سه قوه به منظور اجرای سیاست عدالت ترمیمی اظهار کرد: تلاش ما در این خصوص معطوف به اسناد بالادستی و بحث الزامآوری آن‌ها بوده است و در این خصوص احکامی در قانون برنامه ششم توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ و در قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ پیشنهاد کردیم که به تصویب رسید.
این حقوقدان با اشاره به ماده ۳۸ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور و تکلیف دستگاه قضایی نسبت به تنقیح، اصلاح و رفع خلأ قوانین قضایی با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم، کاهش عناوین مجرمانه و محکومیت به حبس، تبدیل آن به مجازات‌های دیگر و متناسب سازی مجازات‌ها یادآور شد: با وجود پیشنهاد و تصویب این ماده در قانون احکام دایمی و به منظور تأکید و الزام آوری بیشتر در این راستا، ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه کشور را نیز با همین رویکرد پیشنهاد دادیم که به تصویب رسید.
وی در ادامه با یادآوری این مهم که در خصوص اعمال سیاست‌های یادشده نیازمند فرهنگسازی هستیم تصریح کرد: به رغم اینکه در بحث مفاسد اقتصادی که منافع مردم در میان است و برخی با اقدامات خود آسیبهای جبران ناپذیری به ملت و جامعه وارد می سازند اعمال مجازات‌های جایگزین محلی از اعراب ندارد و برخورد‌های شدیدی باید با مرتکبان این نوع جرایم صورت بگیرد؛ معتقدم که در سایر جرایم نیازی نیست که برای هر کس مجازات حبس در نظر گرفته شود؛ در بسیاری از جرایم به خصوص جرایمی که قابل گذشت هستند تلاش در ایجاد صلح و سازش نقش بسیار اثربخشی در اعاده نظم جامعه و ایجاد صلح و آرامش دارد.
معاون حقوقی قوه قضاییه با بیان اینکه در تدوین قوانین جزایی، توجه توأمان به حفظ نظم جامعه و پیشگیری از افزایش جمعیت زندانها امری ضروری است اظهار کرد: اهتمام این معاونت در تدوین لوایح قضایی همواره بر این است که رویکردی مبتنی بر جرم زدایی و پیش بینی مجازات‌های جایگزین حبس اتخاذ کند.
این حقوقدان ضمن پرداختن به سیر نظام عدالت کیفری در جهان گفت: از قرن ۱۸ میلادی مکاتب متعددی از جمله مکتب عدالت مطلقه، نئوکلاسیک و اثباتی با هدف کاهش جرم و جنایت پدید آمد؛ اما هیچیک توفیق چندانی در مبارزه با پدیده مجرمانه حاصل نکردند.
وی با اشاره به اینکه از دهه هشتاد قرن بیستم به بعد بحث بزه دیده شناسی و توجه به بزه دیده در کنار بزه و بزهکار مورد توجه قرار گرفته است خاطرنشان کرد: ظهور بحث عدالت ترمیمی در کنار عدالت کیفری به همین دوره باز میگردد و در فرایند آن تمامی کسانی که به نحوی در ارتکاب جرم دخالت دارند اعم از بزهکار، بزه دیده و جامعه گرد هم می آیند تا با مشارکت یکدیگر در مورد آثار و نتایج عمل مجرمانه و آینده بزه دیده، بزه کار و جامعه اتخاذ تصمیم کنند؛ در حالیکه پیش از این و بر اساس مکاتب گذشته مرجعی که ایفاگر نقش اصلی به شمار میرفت دستگاه‌های نظام عدالت کیفری رسمی یعنی پلیس، مرجع قضایی و زندانها بودند.
خدائیان با بیان اینکه در عدالت ترمیمی که داوطلبانه بوده و اجباری بر آن مترتب نیست اعتقاد بر این است که رابطه مختل شده میان بزهکار و بزه دیده باید بهبود پیدا کند و نظم به جامعه اعاده شود گفت: بر این اساس تلاش بر این است آنچه که در جریان وقوع جرم با خسارت مواجه و مختل شده است ترمیم شود؛ که این امر موجب بازگشت آرامش به جامعه میشود و از طرفی اگر فرد بزهکار مسئولیت پذیر باشد، مسئولیت عمل خود را بپذیرد و جبران خسارت وارد شده را نیز بر عهده گیرد، موجب اصلاح وی نیز خواهد شد.
وی این موضوع را که برخی صاحب نظران بحث عدالت ترمیمی را نتیجه مکاتب و جوامع غربی میدانند مورد اشاره قرار داد و خاطرنشان کرد: سابقه این جنبش به چهار دهه گذشته باز میگردد و از آن زمان بوده است که در اسناد بین المللی و قوانین داخلی کشور‌ها تأثیر گذار میشود؛ در حالی که در نظام حقوقی ایران که مقتبس از شرع مقدس اسلام است نیز آثاری از عدالت ترمیمی وجود دارد؛ از جمله اصلاح ذات البین که در اسلام مورد تاکید قرار گرفته است و محور اصلی عدالت ترمیمی به شمار میرود.
معاون حقوقی قوه قضاییه با اشاره به اینکه در شرع مقدس اسلام تاکید و توصیه بسیاری بر صلح و سازش بین کسانی که با هم اختلاف و نزاع دارند شده است یادآور شد: اقدام کسانی که قدم پیش بگذارند و صلح و سازش میان دیگران کنند در شرع مقدس اسلام ارزشی معادل امر به معروف و نهی از منکر، صدقه دادن و حفظ نیکی و تقوا دارد؛ لذا همین امر شاهدی بر قدمت صلح و سازش دراسلام نسبت به غرب و مکاتب متأخر است.
وی در ادامه با بیان اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی که مقتبس از شرع مقدس اسلام است از ظرفیتهای متعددی جهت اجرای عدالت ترمیمی برخوردار است خاطرنشان کرد: طبق بند یک اصل ۱۵۶ قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضاییه حل و فصل دعاوی و رفع خصومات، یکی از طریق صدور حکم از طریق مراجع قضایی که خارج از بحث عدالت ترمیمی است و دیگری از طریق صلح و سازش است؛ که شورا‌های حل اختلاف بیشتر در راستای فصل خصومات از طریق میانجیگری و ایجاد صلح و سازش تشکیل شده است.
این مقام قضایی با تأکید بر لزوم بهرهمندی از ظرفیت بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی در خصوص اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان اظهار کرد: اصلاح بزهکار از اهداف عدالت ترمیمی است و از این ظرفیت نیز در این راستا میتوان استفاده کرد.
وی افزود: با توجه به اینکه اصل ۱۶۷ این قانون نیز مقرر داشته قاضی موظف است کوشش کند حکم هر قضیه را در قانون بیابد و اگر نتوانست، باید از فتاوی و منابع معتبر فقهی استفاده کند، در اینجا نیز قاضی میتواند از اذنی که قانونگذار به وی داده است و ظرفیتهای موجود در فقه، نظیر صلح و سازش، عفو و توبه در جرایمی که حق الناسی دارند بهره ببرد.
خدائیان به اصل ۱۵۶ قانون اساسی و لزوم توجه به تصریح آن بر ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیتها و وظایف قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: دستگاه قضایی نظر به این اصل و تکالیف برشمرده شده در آن میتواند تشکیلاتی مانند شورای حل اختلاف یا سازمان داوری و.. جهت صلح و سازش ایجاد بکند.
وی با بیان اینکه بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی را پس از پیشنهاد قوه قضاییه مورد تصریح قرار داده است افزود: یکی از رویکرد‌های عدالت ترمیمی نسبت به بزهکاران حذف کیفر است که در این راستا معمولا کسانی مورد عفو قرار میگیرند که خسارت بزه دیده را جبران کرده باشند و بین آن‌ها صلح و سازش ایجاد شده باشد.
خدائیان اضافه کرد: از ظرفیت موجود در اصل ۱۷۱ نیز میتوان در همین راستا بهره برد؛ چرا که بر اساس آن مقرر شده است که اگر در اثر اشتباه قاضی خسارتی به کسی وارد شود، قاضی باید آن را جبران بکند؛ در غیر این صورت دولت باید خسارت متضرر را جبران سازد و جبران خسارت بزه دیده از جلوه‌های عدالت ترمیمی است.
این مقام عالی قضایی در ادامه به وجود جلوههایی از عدالت ترمیمی در قوانین عادی کشور پرداخت و گفت: در بحث مبارزه با جرایم از آن جا که صرفا از مراجع رسمی استفاده شده است با چالش افزایش جرایم و تورم جمعیت کیفری زندانها مواجه شدیم لذا در تصویب که قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رویکرد توسعه عدالت ترمیمی مد نظر قرار گرفت؛ هر چند در مقررات پیش از آن نیز مانند ماده ۱۳۱ «قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری» به وکلای دادگستری تکلیف شده است که در دعاوی حقوقی یا دعاوی جزایی که با گذشت شاکی، تعقیب قانونی آن موقوف میشود، پیش از طرح دعوا، باید بین طرفین صلح و سازش برقرار بکنند.
معاون حقوقی قوه قضاییه در ادامه افزود: در قانون آیین دادرسی کیفری و در مرحله دادسرا، قرار «تعلیق تعقیب» پیش بینی شده است که بر این اساس در جرایم تعزیری ۶ تا ۸ مقرر شده است که چنانچه شاکی گذشت کند، یا خسارت زیان دیده جبران و یا ترتیب پرداخت آن داده شود، مقام قضایی میتواند قرار تعلیق تعقیب متهم را صادر بکند، در این تأسیس جبران خسارات یا ترتیب پرداخت آن از اهداف عدالت ترمیمی است.
وی با تأکید بر اینکه در جرایم قابل گذشت شاکی میتواند قبل از صدور کیفر خواست تقاضای ترک تعقیب کند یادآور شد: به مقام قضایی این اذن داده شده است که قرار ترک تعقیب را صادر کند با این هدف که زمینهای فراهم شود تا طرفین صلح و سازش کنند؛ هر چند اهداف دیگری هم وجود دارد، اما یکی از اهداف آن میتواند این موضوع باشد.
این حقوقدان به «قرار بایگانی کردن پرونده» موضوع ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که در جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸ اعمال میشود به عنوان یکی دیگر از نمود‌های عدالت ترمیمی در این قانون پرداخت و اظهار کرد: در این ماده تاکید شده است که اگر شاکی وجود نداشته باشد و یا در صورتی که گذشت کرده باشد و یا ترتیب پرداخت خسارت زیان دیده را داده باشد با لحاظ شرایطی میتوان قرار بایگانی کردن پرونده را صادر کرد.
خدائیان با بیان اینکه ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری ارجاع به میانجیگری یا اعطای مهلت جهت صلح و سازش در جرایم تعزیری درجه ۶ تا ۸ به درخواست متهم و موافقت بزه دیده پیش بینی شده است گفت: بر این اساس مهلت دو ماهه به طرفین داده میشود که صلح و سازش کنند یا موضوع به یک مرجع میانجیگری ارجاع شود که آیین نامه آن نیز تصویب شده است و این نهاد تأسیسی از مصادیق بارز عدالت ترمیمی است.
این قاضی عالیرتبه، ماده ۳۴۱ قانون مجازات اسلامی را شاهدی دیگر بر ظرفیتهای این قانون در عدالت ترمیمی دانست و اظهار کرد: ماده یادشده مقرر داشته است که صاحب حق قصاص در هر مرحله از مراحل تحقیق، رسیدگی یا اجرای حکم میتواند به طور مجانی یا با مصالحه در مقابل حق یا مال گذشت بکند و این فرصت داده شده که ما از بحث عدالت ترمیمی در کنار نظام عدالت کیفری استفاده کنیم.
خدائیان در ادامه اضافه کرد: در مرحله دادگاه هم تأسیساتی وجود دارد که فرصت را برای تخفیف مجازات فراهم میکند؛ ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی جهات تخفیف را گذشت شاکی، کوشش متهم برای تخفیف آثار جرم یا اقدام به جبران زیان ناشی از جرم برشمرده است که در واقع فراهم کردن زمینه برای جبران خسارت، ایجاد صلح و سازش را موجب میشود.
وی در خصوص موضوع تعویق صدور حکم که در ماده ۴۰ قانون مجازات پیش بینی شده است خاطرنشان کرد: بر اساس این ماده در جرایم تعزیری درجه ۶ تا ۸، دادگاه میتواند در صورت احراز مجرمیت متهم ضمن ملاحظه وضعیت خانوادگی، فردی، اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم شده است در صورت وجود شرایطی که یکی از شرایط آن وجود جهات تخفیف از جمله پیش بینی اصلاح مرتکب، جبران ضرر و زیان متضرر یا برقراری ترتیب جبران ضرر و زیان است، صدور حکم را به تعویق اندازد.
خدائیان در ادامه با اشاره به اینکه یکی از اهداف عدالت ترمیمی اصلاح بزهکار بوده و بر توبه نیز بیشتر همین هدف مترتب است افزود: بر اساس ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی در جرایم تعزیری درجه ۶ تا ۸ تصریح شده است که چنانچه مرتکب توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود مجازات ساقط میشود؛ توبه حتی در جرایم حد به استثنای برخی از موارد موجب سقوط مجازات میشود.
وی پیش بینی ماده ۶۲ ق. م. ا. را فرصتی برای برخورداری مجرم از برنامه‌های عدالت ترمیمی حتی پس از اجرای حکم دانست و گفت: بر اساس این ماده در خصوص جرایم تعزیری از درجه ۵ تا ۸، دادگاه میتواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه الکترونیکی قرار دهد که یکی از شرایط تعویق مراقبتی جبران ضرر و زیان متضرر یا ترتیب پرداخت آن است.
معاون حقوقی قوه قضاییه با اشاره به قانون تشکیل شورای حل اختلاف خاطرنشان کرد: اصولا این شورا‌ها بر اساس صلح و سازش تاسیس شده است و اهتمام ما باید معطوف به حفظ کارکرد اصلی و اهداف مورد نظر از تأسیس آن‌ها باشد؛ به گونه‌ای که از این اهداف و اصول اولیه فاصله نگیرد و بیشتر در جهت صلح و سازش از آن استفاده شود تا صدور حکم.
این مقام قضایی در این باره که با توجه به قوانین دیگر نیز ما میتوانیم برنامه‌های عدالت ترمیمی را اعمال کنیم افزود: در قانون حمایت خانواده نیز ظرفیت‌هایی در این خصوص موجود است؛ مانند ماده ۴ آن که در خصوص تشکیل مراکز مشاوره و ارجاع موضوع به داوری است و ماده ۸ آن که در خصوص دادن فرصت به طرفین جهت صلح و سازش است.