اقدامات ارزشمند قوهقضائیه در دولت الکترونیک/شناسایی ۷۰ هزار سیم کارت در حوزه تخلفات ارزش افزوده
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: ۲۷ درصد نیازمندیها برای دسترسی به دولت الکترونیک مربوط به قوه قضاییه است که در زمان آیت الله آملی لاریجانی اقدامات بسیار ارزشمندی در این زمینه صورت گرفت و کل مکانیزمها در درون سازمانشان الکترونیکی شده است.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، آذری جهرمی در خصوص دولت الکترونیک گفت: امروز بیشترین دستگاهی که باید استعلام بگیرد و به استعلامات جواب دهد قوه قضاییه است.
وی در ادامه افزود: ۲۷ درصد نیازمندیها برای دسترسی به دولت الکترونیک مربوط به قوه قضاییه است که در زمان آیت الله آملی لاریجانی اقدامات بسیار ارزشمندی در این زمینه صورت گرفت و کل مکانیزمها در درون سازمانشان الکترونیکی شده است.
آذری جهرمی در خصوص خدمات ارزش افزوده و مشکلات پس از آن گفت: مکانیزم موجود در خصوص پیامکهای تبلیغاتی ونارضایتی مردم پس از آن انتقاد بجا و درخواستی از بنده است که ما موظفیم این موضوع را پیگیری کنیم.
وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در این حوزه گفت: درابتدا آمدیم سرشمارههای تبلیغاتی را حذف کردیم که این قطع از طریق سامانه #۸۰۰*صورت گرفت؛ که پس از آن تبلیغات از شمارههای عادی آغاز شد که ما نیز برای برخورد با آنها از سیستمهای کشف این رفتار استفاده کردیم وهم از ظرفیت مردمی برای ارائه گزارش استفاده کردیم و سامانه ۱۹۵ را راه اندازی کردیم.
وزیر ارتباطات افزود: این اقدامات سبب آن شد که حدود ۷۰ هزار سیم کارت شناسایی و قطع شد و مستمرا نیز این کار صورت میگیرد.
آذری جهرمی ادامه داد: همچنان دیدیم این پیامکها متوقف نشدند به همین مخاطر از ظرفیت شفاف سازی استفاده کردیم و با سامانه #۸۰۰* هم اکنون مردم میتوانند ببینند که در چه سامانههایی عضو هستند.
وی بیان کرد: چند روز گذشته یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تماس گرفت و در خصوص خدمات ارزش افزوده گوشی خود با من صحبت کرد این در حالی است که استفاده از آنها ندارد.
وزیر ارتباطات افزود: البته در این زمینه پرونده شکایتهایی در سازمان تنظیم مقررات دردستگاه قضایی باز کردیم و الان هم به یک پرونده عظیم تخلف در خصوص ارزش افزوده رسیده ایم.
آذری جهرمی تصریح کرد: هم اکنون نیزدر جلسه شورای معاونین ما این بحث را بررسی میکردیم، زیرا به موضوع فرایند کارشرکتها باز میگردد.
وی خاطر نشان کرد: برایمان محرز است که تخلفاتی در این زمینه انجام میشود وابعاد آن مشخص است که در زیرسیستمهای مختلف به صورت باندی کار میکنند و با کامل شدن بررسیها اطلاعات آن را منتشر میکنیم.
وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه از دید ما این موضوع دزدی آشکاراست گفت: این موضوع تعدی و دست درازی به حقوق مردمی است، و ما فروگذار در برخورد با اینها نخواهیم ماند و کل پرونده زمانی که به قطعیت کامل برسیم شفاف شکایت خواهیم کرد.
*کمبود کالا وافزایش نرخ ارز دلیل رشد قیمت گوشی تلفن همراه
آذری جهرمی در خصوص افزایش قیمت گوشی تلفن همراه گفت: وزارت ارتباطات مدیریت مقابله با پروژه قاچاق را در تلفن همراه انجام دادیم ومکانیزم واردات تلفن همراه را قانون وظیفه اش را مشخص کرده و وزارت صمت، اتحادیه ها، سندیکا و بانک مرکزی کار خود را انجام میدهد و وزارت ارتباطات تنها مبارزه با قاچاق آن را انجام میدهد.
وی افزود: کنترل قیمت گوشی تلفن همراه به وزارت ارتباطات مربوط نمیباشد و مسئولیتی در مقابل آن نداریم.
وزیر ارتباطات اظهار کرد: وزیر صنعت، معدن و تجارت از بنده درخواست کردند که ما در این زمینه کمک کنیم و ما نیز فروگذار نکردیم.
آذری جهرمی اظهار کرد: تخصیص ارز و مدیریت آن در این زمینه با وزارت ارتباطات نیست، اما ما میتوانیم بگوییم که دراین بازار چه خبر است. زیرا من احساس میکنم که زنجیره اتفاقاتی که رقم میخورد به خاطر این است که مبارزه با قاچاق را زیر سوال ببرد.
وی خاطر نشان کرد: اگر گاهی ورود میکنم وحرفی دراین زمینه میزنم به خاطر این است که از پروژه مبارزه با قاچاق حفاظت کنم.
وزیر ارتباطات با اشاره به تخصیص ارز به ۴۰ شرکت تصریح کرد: بنابر آمار موجود ۷۲۰ هزار گوشی امکان ترخیص ندارد که ۶۰۰ هزار گوشی آن در گمرک است و ۱۲۰ هزار گوشی توقیف قضایی است.
آذری جهرمی عنوان کرد: واردات گوشی به دلیل ریجستری کاهش نیافته بلکه افزایش نیز داشته است، قبل از طرح ریجستری ۱.۳ میلیون دستگاه گوشی وارد میشد که بعد از اجرای طرح این میزان به دو میلیون گوشی افزایش پیدا کرد.
وی گفت: در شرایط حال حاضر به وارد کنندگان گوشی ارز ندادند، نکته دوم عدهای ارز را گرفتند، اما تخلف کردند ما هم لیست را افشا کردیم که این افشای لیست باعث برخورد با متخلفین شد.
وزیر ارتباطات اظهار کرد: در شرایط فعلی دو عامل باعث افزایش قیمت گوشی تلفن همراه شده است هم افزایش قیمت ارز و هم کمبود کالا در بازار باعث نوسان قیمت شده است.
آذری جهرمی افزود: من پیش ازاین تشکیل کمیتهای در خصوص مقابله با تحریم با شرکتها ایجاد کرده بودم.
*سوءمدیریت دلیل برخی از عدم شفافیتها
وزیر ارتباطات در خصوص دسترسی آزاد اطلاعات گفت: دسترسی آزاد به اطلاعات گام نخست شفاف سازی واجرای دولت الکترونیک به حساب میآید.
وزیر ارتباطات در خصوص دسترسی آزاد اطلاعات گفت: دسترسی آزاد به اطلاعات گام نخست شفاف سازی واجرای دولت الکترونیک به حساب میآید.
آذری جهرمی عنوان کرد: در برخی شرایط عدم شفافیت از سوء مدیریتها یا عدم مدیریت کارا نشأت میگیرد که در راستای اجرای این قانون زیرساختهای آن را وزارت ارتباطات فراهم کرد و وزارت ارشاد در این زمینه مسئولیت دارد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *