اخلالگران در توزیع مایحتاج و نیازمندی‌های عمومی مردم تحت تعقیب قرار می‌گیرند
وی گفت: اکنون که با دشمن در جنگ اقتصادی هستیم باید با نگاه سختگیرانه نسبت به مقوله قاجاق و احتکار قضاوت کنیم و هزینه انجام عمل مجرمانه را برای برخی افراد سودجو افزایش دهیم.
این مقام قضایی بیان کرد: در این جلسه که همه دستگاه‌های اطلاعاتی، نظارتی، امنیتی و نهاد‌های بازرسی حضور داشتند به یک اتفاق نظر در برخورد با اینگونه جرایم اقتصادی دست یافته و قضات ویژه و شعب خاص در دادسرا و تعزیرات جهت رسیدگی هرجه سریعتر به این پرونده‌ها مشخص شدند.
این مقام قضایی تصریح کرد: در برخی پرونده‌های احتکار که موجب اخلال در توزیع مایحتاج عمده از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندی‌های عمومی می‌شود براساس بند ب. ماده یک قانون اخلالگران در نظام اقتصادی با مسببین برخورد و توسط دادستانی تعقیب می‌شوند.