منازعه در قانون مجازات اسلامی

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، منازعه از آن دسته رفتارهایی است که به شدت امنیت و احساس امنیت افراد جامعه را دستخوش نگرانی می‌کند و به همین دلیل قانونگذار جمهوری اسلامی ایران نیز برای جلوگیری از بروز چنین پدیده نابه هنجاری، برای آن ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفته است.

 

حفظ نظم اجتماعی و انسجام عمومی در گروی تعامل و نه تقابل رفتار‌های اعضای جامعه با یکدیگر است. قانونگذار در راستای ایجاد هماهنگی و تعامل چاره‌ای ندارد جز اینکه برهم زدن تعامل اجتماعی را با ضمانت اجرا‌هایی مواجه کند.

منازعه جرمی است که تحقق آن منوط به درگیری و زد و خورد بوده و در گرو ارتکاب دیگر جرایم علیه تمامیت جسمانی است و از این حیث باید آن را جرمی وابسته لحاظ کرد.

منازعه در لغت به معنای نزاع کردن و ستیزه کردن آمده و کسی که دست به چنین رفتاری می‌زند، منازع به معنای نزاع‌کننده یا ستیزکننده نامیده شده است.

مفهوم حقوقی منازعه

در مفهوم حقوقی (حقوق کیفری) منازعه را دیگر باید تحت عنوان جرم منازعه و نه صرف منازعه بررسی کرد، زیرا رفتار واردشده در قلمروی حقوق کیفری با عنوان جرم معرفی می‌شود و لذا شایسته است که این رفتار ممنوعه با عنوان جرم ترسیم شود.

بر اساس ماده ۶۱۵ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، هرگاه عده‌ای با یکدیگر منازعه کنند، هریک از شرکت‌کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم می‌شوند.

در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود از یک تا سه سال؛ در صورتی که منتهی به نقص عضو شود به حبس از ۶ ماه تا سه سال و نیز در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

جرم منازعه رفتاری دو جانبه و متقابل از سوی عده‌ای مشخص و معین است که در نهایت منجر به جرایم قتل، نقص عضو و ضرب و جرح شود لذا باید گفت که جرم منازعه ارتباط بسیار عمیق و معناداری با جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص دارد و تحقق آن در گروی رخ دادن جرایم خاص (و نه هر جرمی) است و از این منظر باید جرم منازعه را «جرمی وابسته» به شمار آورد.

منازعه جرمی علیه اشخاص یا جرمی علیه امنیت و آسایش عمومی؟

بدیهی است عامل اساسی وارد کردن یک رفتار مباح در قلمرو حقوق کیفری و جرم پنداشتن آن، برقراری نظم و انضباظ اجتماعی و حفظ آسایش و آرامش در سطح جامعه بوده و قهرا ارتکاب هر جرمی مستلزم برهم خوردن نظم عمومی و امنیت همگانی است؛ حتی در جرایمی که در فقه امامیه تحت عنوان جرایم حق‌الناسی و در حقوق عرفی با اصطلاح جرایم قابل گذشت شناسایی شده‌اند، به طور غیرمستقیم نظم اجتماعی تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

ماهیت جرم منازعه

جرایم را از حیث نحوه ارتکاب جرم می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: نخست جرایمی که به طور انفرادی قابلیت رخ دادن دارند مثل سرقت؛ و دوم جرایمی که تحقق آن‌ها مستلزم دخالت بیش از یک نفر است مانند زنا؛ و به عبارتی «جرایم مشارکتی» و به عبارت دقیق‌تر «جرایم اشتراکی» هستند.

بدون تردید نمی‌توان منازعه را در زمره جرایم دسته نخست قرار داد، زیرا تعدد مرتکبان در جرم منازعه جزو شرایط اساسی رکن مادی است بنابراین جرم منازعه از اقسام جرایم اشتراکی است.

نزاع همچون آشوب و اغتشاش، صرفا با لفظ اعم از کتبی یا شفاهی واقع نمی‌شود مگر با عمل توام شود بنابراین رفتار فیزیکی لازم برای تحقق این جرم، فعل مثبت شرکت در منازعه یعنی فعل عملی و نه لفظی یا نظایر آن است. در نتیجه چنانچه درگیری لفظی و مشاجره کلامی بین دو طرف به وجود آید، برای برای تحقق جرم منازعه کافی نیست.

وقوع صدمات بدنی در حین منازعه

اولا باید صدمات مد نظر بند‌های سه‌گانه یعنی قتل یا نقص عضو یا ضرب و جرح واقع شود بنابراین چنانچه نزاع منجر به تخریب یا صرفا توهین و فحاشی شود، برای تحقق جرم منازعه کفایت نخواهد کرد.

در بند ۳ ماده ۶۱۵ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ آمده است که «در صورتی که منازعه منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا یک سال.»

ثانیاً این صدمات باید در اثنای منازعه یعنی از زمان آغاز تا پایان منازعه محقق شود. به عبارت دیگر ضرب و جرح یا نقص عضو یا قتل باید در این فاصله صورت بگیرد. در عین حال ممکن است نتیجه صدمه پس از پایان منازعه محقق شود. به عنوان مثال، در حین منازعه چوبی به سر دیگری زده شده یا چاقویی به او زده شود که پس از دو روز از پایان منازعه، مجروح بر اثر آن صدمات جان خود را از دست بدهد. آیا در این حالت هم می‌توان گفت که منازعه مذکور منتهی به قتل شده است؟

به نظر می‌رسد، چون سبب قتل یعنی همان زدن چاقو یا چوب در حین منازعه واقع شده است، باید منازعه را منتهی به قتل دانست. در بررسی رکن روانی منازعه باید از خلط این جرم با جرم ایراد ضرب و جرح یا قتل که در حین نزاع واقع می‌شود خودداری کرد.

در جمع‌بندی جرم منازعه باید گفت: این جرم، یک جرم خیابانی است و نه آپارتمانی که با زد و خورد و صدمات بدنی همراه است؛ این جرم از جمله جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی است و نباید با جرایم علیه اشخاص اشتباه شود.
این جرم از نمونه جرایم اشتراکی است چرا که تعدد مرتکبان از شرایط اساسی رکن مادی است؛ و با شرکت در جرم متفاوت است و نمی‌توان منازعه را از خانواده شرکت در جرم دانست.

منازعه تنها با عمل (فعل) واقع می‌شود و رفتار فیزیکی لازم برای تحقق این جرم فعل مثبت شرکت در منازعه و فعل عملی؛ نه لفظی و نظایر آن است و باید حتما یکی از افراد شرکت‌کننده در منازعه، مرتکب یکی از آسیب‌های جسمانی مذکور در بند‌های سه‌گانه ماده ۶۱۵ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ شوند و بالاخره اینکه عده‌ای از حقوقدانان معتقدند که شرط تحقق جرم مشخص نبودن عامل صدمه است.