لزوم اتکا به مکانیسم بورس برای تقویت بخش خصوصی

محمدعلى خطیبى، در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصاد در خصوص آسیب هاى بزرگ‌تر شدن دولت در اقتصاد گفت: تعیین قیمت‌ها به طور معمول دوگونه است، در ابتدا قیمت گذارى دولتی است که بخش عمده اى از قیمت‌ها توسط دولت تعیین و به بازار تحمیل مى شود و نوع دیگر، کشف قیمت براساس عرضه و تقاضاى حاکم در بازار انجام مى شود که طی آن اجازه مى دهند تا قیمت‌ها به واسطه واقعیت هاى موجود در بازار و از طریق عرضه و تقاضا تعیین شود.

وی در ادامه افزود: دولت در روش دوم بیشتر به دنبال سیاست گذارى است و در بخش اجرا دخالت چندانى ندارد؛ بلکه اجرا به بخش خصوصى واگذار خواهد شد. اما در بخش اول دولت خود در تعیین جهت قیمت‌ها دخالت مى کند که اگر در بخش اجرا نیز ایفاى نقش کند به دلیل ذینفع بودن، به رقابت با بخش خصوصى مى پردازد.

دبیر سابق ایران در اوپک با تاکید بر اینکه بهتر است تا دولت ضمن کناره گیرى از اجرا و دخالت در اقتصاد و بازارها، به وظیفه نظارتی و سیاست گذاری خود بپردازد و مکانیسم بازار را به بخش خصوصى واگذار کند، خاطرنشان کرد: از دولت باید انتظار سیاست گذارى داشت و نباید به هیچ عنوان در امور اجرایى دخالت کند.

خطیبی با بیان اینکه اکنون شاهد دخالت دولت در بخش عمده اى از اقتصاد کشور هستیم، گفت: در حال حاضر دولت در بیشتر مسایل دخالت مى کند و ٨٠ درصد از اقتصاد کشور در اختیار دولت قرار گرفته؛ بنابراین به دلیل وجود برخى از گرفتارى ها، دولت دیگر از زمان کافى جهت تمرکز براى رسیدگى به بحث هاى سیاست گذارى که از جمله وظایف اصلى دولت تلقى مى شود، برخوردار نیست.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر در بسیاری از کشورهاى دنیا در راستای ایجاد رقابت و شفافیت، کشف قیمت‌ها به مکانیسم بازار واگذار شده است، اظهار داشت: در یک اقتصاد سالم، قیمت‌ها در یک بازار رقابتى که بخش خصوصى در حال رقابت با یکدیگر است، کشف خواهد شد؛ اما در بخش دولتى قیمت‌ها دیکته مى شود و دولت باید انرژى بسیارى را صرف حفظ قیمت هاى ارایه شده کند.

 

دبیر سابق ایران در اوپک تصریح کرد: به طور طبیعى تا زمانى که قیمت گذارى دولتی در بازار حاکم باشد علاوه بر وجود برخى از مشکلات در بازار، اقتصاد کشور دیگر از فضاى سالمى برخوردار نخواهد بود؛ در صورتى که اگر قیمت‌ها از طریق رقابت و در بازار آزاد تعیین شود در کنار اینکه بازار شکل رقابتى شدن را به خود مى گیرد کیفیت کالا نیز افزایش مى یابد و همین امر باعث کاهش فساد و وسء استفاده در بازار خواهد شد.

به گفته خطیبى، علیرغم تلاش هاى شبانه روزى دولت، همچنان باید شاهد برخى از نارسایى هاى موجود در کشور باشیم که این امر نشانگر بیراهه رفتن و ارائه کارشناسی‌های غلط به مسوولان است به طوریکه همین کشف قیمت براساس عرضه و تقاضا می‌تواند ریشه فساد در کشور را بخشکاند.

وی گفت: دلیل عمده پیشرفت اغلب کشور‌ها که اخیرا شاهد آن بودیم، در اختیار گرفتن اجرای امور توسط بخش خصوصى بوده است، این بخش وارد میدان مى شود و در ریل گذارى که دولت در نظر گرفته است، به مسیر خود ادامه مى دهد.

دبیر سابق ایران در اوپک  به تاثیر قیمت گذارى دولتی بر تولید کشور اشاره و بیان کرد: زمانى که دولت قیمتى را تعیین مى کند، بسیارى از تولیدکنندگان نسبت به قیمت‌ها اعتراض مى کنند و علاوه بر آن‌ها مردم و حتی خود دولت هم نسبت به وضع موجود ناراضى و متضرر مى شوند، در حالى که اگر قیمت‌ها به صورت رقابتى تعیین شود و دولت حمایت خود را از برخى بخش‌های خاص دریغ کند و خواستار رعایت استانداردهاى لازم از سوی آن‌ها باشد، این بخش‌های تولیدی ملزم مى شوند تا با رعایت استاندارد‌ها در بازار رقابتى حضور یافته و کالاهاى خود را عرضه کنند. با این اقدام علاوه بر رقابتى شدن بازار، کیفیت کالا‌ها نیز افزایش مى یابد و قیمت‌ها در جایگاه واقعى خود قرار مى گیرند.

خطیبی در ادامه به وجود و راه اندازی بورس کالا در کشور حدود ۱۵ سال گذشته اشاره و بیان کرد: بورس در کشور به منظور حاکم شدن فضای عرضه و تقاضا و واقعی شدن قیمت‌ها ایجاد شده است پس دولت بهترین ابزار را به منظور جلوگیری از انحراف هر بازار کالایی از مسیر واقعی خود در اختیار دارد.

وی در انتها خاطر نشان کرد: از طرفی روح بورس کالا، آزادسازی و ایجاد رقابت میان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان است از این رو خود دولت نیز نباید در مسیر طبیعی بازار دخالت کند بلکه با نظارت، زمینه تقویت و حضور پررنگ همه صنایع در فضای شفاف بورس را فراهم کند که این امر به سود منافع ملی خواهد بود.