502 پرونده در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان کرمان رسیدگی شد/جلوگیری از بیکاری بالغ بر 19 هزار و 200 کارگر و نیروی متخصص

خبرگزاری میزان - بیش از یک دهه است که رهبر انقلاب برای ایجاد تلاشی همه جانبه از سوی تمامی ارکان و اجزای حاکمیت و فعالان عرصه تولید و اقتصاد جهت سامان بخشی به اوضاع، عناوینی اقتصادی برای سال‌ها انتخاب می‌کنند.

دستگاه قضایی نیز در کنار سایر قوا برای جامه عمل پوشاندن به فرمایشات رهبر انقلاب و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، برای خود نقشی تاثیرگذار قائل شده تا علاوه بر احیای حقوق عامه بتواند به گردش چرخ‌های تولید و اشتغال که رابطه مستقیمی با کاهش جرم‌ و به تبع آن کاهش پرونده های قضایی دارد، کمک کند.

اهمیت مقوله تولید و اقتصاد، برای قوه قضاییه چنان است که رئیس دستگاه قضا در هر سفر استانی خود، قبل از دیدار با همکاران قضایی، اولین جلسه خود را با فعالان اقتصادی آن استان برگزار می کند.

قوه قضاییه در مباحث اقتصادی، از لحاظ اجرایی و مستقیم ورود نمی کند اما با تشکیل جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی، در کنار سایر دستگاه ها و ارگان ها به رفع موانع پیش روی تولیدکنندگان و صنعتگران می پردازد.

دادگستری استان کرمان نیز در این زمینه منفعل نبوده و با تشکیل جلسات منظم هفتگی ستاد اقتصاد مقاومتی و نیز سرکشی به واحدهای تولیدی، صنعتی و شرکت‌های دانش بنیان، اقدامات ارزشمندی انجام داده است.  

حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی اظهار کرد: در هفت ماهه سال جاری نیز 22 جلسه ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی برگزار شده و 72 پرونده در این جلسات مورد رسیدگی قرار گرفته است.

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: دستگاه قضایی استان کرمان بر مبنای فرمایشات مقام معظم رهبری مصمم به حمایت از تولید داخل و مساعدت دولت بوده و اقدامات این حوزه را از سال های گذشته آغاز کرده است؛ به نحوی که تاکنون در استان کرمان بالغ بر 502 پرونده واحدهای تولیدی در ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی مطرح شده و در این راستا از بیکاری بالغ بر 19 هزار و 200 نیروی متخصص و کارگر جلوگیری شده است.

وی تصریح کرد: معتقدیم که دفاع از حوزۀ اقتصادی باید در بدنۀ قوه قضاییه نهادینه شود و در این راستا قضات، دادیاران و بازپرسان در دستگاه قضایی که در ارتباط مستقیم با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی هستند، باید بر مبنای آموزش، دفاع قانونمند از فعالان این حوزه را محقق سازند.

رئیس دادگستری استان کرمان با اشاره به این مطلب که در استان کرمان تحرک بسیار خوبی به منظور حمایت از فعالان بخش‌های اقتصادی و صنعتی ایجاد شده است، اظهار کرد: باور عمومی دربارۀ جنگ اقتصادی تحمیلی در کشور شکل گرفته است و رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز بر مبنای تحلیل مسائل ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی به درستی سال‌های اخیر را با محوریت مسائل اقتصادی نام‌گذاری کرده‌اند تا انگیزه‌های موجود در کشور برای دفاع اقتصادی افزایش یابد.

حجت الاسلام و المسلمین حمیدی یادآور شد: در برهه کنونی همانگونه که در هشت سال دفاع مقدس تمام امکانات و ظرفیت‌های کشور در خدمت جنگ بود و مردم و مسئولان پای کار آمده بودند؛ در جنگ اقتصادی نیز همه باید با درک صحیح از مسائل اقتصادی، پشتیبان و همراه مدیران تولیدی و صنعتی باشند تا از این مشکلات نیز عبور کنیم.

انتهای پیام/