طرح «هم‌طرازی و ترمیم حقوق اقشار آسیب‌پذیر» کلید خورد

ابوالفضل ابوترابی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاسی ، از تهیه طرحی به عنوان «هم‌طرازی و ترمیم حقوق اقشار آسیب‌پذیر» از سوی جمعی از نمایندگان خبر داد.

پیرو خبر عضو کمیسیون «شورا‌ها وا مرو داخلی کشور» در مجلس، متن طرح هم‌طرازی و ترمیم حقوق اقشار آسیب پذیربه شرح زیر است:

ماده واحده- دولت مکلف است ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون نسبت به تقلیل کلیه حقوق و مزایای مستمری و غیرمستمر و سایر دریافتی‌ها که بیش از ۶۰ میلیون ریال می‌گیرند، اقدام نماید.

تبصره ۱- حقوق و دستمزد و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر دریافتی‌های این قانون مشمول کلیه مستخدمین دولت از قبیل: ارگان‌های کشوری و لشگری و قضایی و هیئت‌های علمی و نهاد‌های زیر نظر رهبری، موسسات غیر دولتی عمومی موضوع ماده ۵ قانون استخدام کشوری تحت هر عنوان رابطه استخدامی از قبیل: رسمی، قراردادی، پیمانی، مشاوره بازنشستگی می‌شوند.

تبصره ۲- کلیه منابع حاصل از این قانون جهت تقسیم بین اقشار آسیب‌پذیر از قبیل: کمیته امداد، بهزیستی، بازنشستگان تامین اجتماعی که تحت هرعنوان کمتر از ده میلیون ریال حقوق یا مستمری می‌گیرند می‌شود.

ماده ۲- دولت مکلف است ظرف سه ماه پس از این قانون نسبت به تهیه آیین نامه حقوق و دستمزد و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر دریافت‌ها که براساس سوابق تحصیلی، سنوات اشتغال، تعداد فرزندان و نظایر آن جهت برقراری هم‌طرازی حقوق و دستمزد و سایر دریافتی‌ها در تمام دستگاه‌ها، ارگان‌ها، موسسات عمومی غیردولتی موضوع ماده ۵ قانون استخدام کشوری، مستخدمین لشگری و کشوری و قضایی و هیئت علمی دانشگاه‌ها اقدام نماید.

تبصره- حداکثر حقوق و دستمزد و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر دریافتی‌ها تا پایان سال ۱۳۸۹ شصت میلیون ریال تعیین می‌گردد پس از این مدت، تصمیم این مبلغ در بودجه سنواتی اتخاذ می‌گردد.

ماده ۳- دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه مکلفند پس از تصویب این قانون کلیه پرداختی‌های حقوق و دستمزد و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر دریافتی‌های کارمندان خود را با توجه به سایت حقوق و مزایای مدیران پرداخت و از هرگونه پردخت و یا صدور فیش، حکم ریالی و موارد مشابه خودداری نمایند.

تبصره ۱- دادستان مکلف است دستگاه‌هایی که پس از تصویب این قانون مشمول موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه می‌شوند و استنکاف از اجرای قانون نموده‌اند در راستای اعمال ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی تحت تعقیب قرار دهند.
ماده ۴- کلیه قوانین مغایر با این قانون ملغی می‌گردد.

ابوترابی تاکید کرد: این طرح هنوز تحویل هیئت رئیسه مجلس نشده و در حال جمع‌آوری امضا برای این طرح هستیم.