به گزارش خبرنگار گروه فضای مجازی ، سرمقاله امروز روزنامه حمایت با عنوان «حضور پرقدرت عراق در میدان مقاومت» منتشر شده و در آن چنین آمده است:در هفته‌های گذشته «ثامر السهبان» وزیر مشاور در امور خارجی عربستان و سفیر سابق سعودی که سال گذشته به‌عنوان عنصر نامطلوب از عراق اخراج شد، در معیت «حسن احمد شحی»، سفیر امارات سعی بسیاری کردند که با وعده‌های واهی، ائتلاف‌های شیعی را به انحراف کشیده و نوعی خط‌کشی مصنوعی بین شیعیان عراق با ایران ترسیم نمایند که راه به‌جایی نبردند.
این دو کشور با علم به اینکه العبادی به دلیل عدم کسب حدنصاب لازم در کرسی‌های پارلمان، اقبال دو سال پیش برای انتخاب شدن مجدد را ندارد، وی را تحت‌فشار قرار دادند تا از ائتلاف با گروه‌های شیعی هوادار مقاومت اجتناب کرده و با گروه‌هایی نظیر «الوطنیه» وابسته به «ایاد علاوی» و «سائرون» به رهبری «مقتدا صدر» و بخش‌هایی از کرد‌ها و نیز تعدادی از نمایندگان اهل سنت ائتلافی تشکیل دهد. اهداف سه‌گانه آن‌ها عبارت بود از ۱. ممانعت از شکل‌گیری سریع پارلمان و ایجاد اخلال در انتخاب رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر جدید و درنتیجه سست شدن ارکان مردم‌سالاری در عراق ۲. خرید زمان برای به نتیجه رساندن طرح‌های مشترک آمریکایی، سعودی و اماراتی علیه مردم و دولت عراق و ۳. برجسته کردن انشقاق‌های داخلی عراق و بردن این کشور به سمت پرتگاه‌های امنیتی – سیاسی که تحقق یکی از این سه هدف نیز برای آن‌ها کفایت می‌کرد، اما این‌چنین نشد. بر این اساس، درحالی‌که قارون‌های عربستان از اساس مخالف استقرار نظم در عراق بوده و هستند، اعلام کرده‌اند که از ادامه نخست‌وزیری العبادی حمایت می‌کنند و جالب اینکه جراید زنجیره‌ای آل سعود ازجمله عکاظ و الشرق‌الاوسط نیز وانمود کردند که ایران مخالف نخست‌وزیری حیدرالعبادی است! این در حالی است جمهوری اسلامی نه‌تن‌ها نظر خود را در مورد انتخاب نخست‌وزیر یا رئیس‌جمهور به عراقی‌ها هیچ‌گاه تحمیل نکرده بلکه اساساً چنین رویه مداخله‌جویانه‌ای را رد می‌کند، چراکه آنچه مورد تأکید جمهوری اسلامی است، وحدت و همگرایی داخلی در عراق و مخالفت با مداخلات خارجی در امور این کشور است. علی‌رغم تبلیغات جهت‌دار آمریکایی- سعودی، مردم و حاکمیت عراق، رابطه پایدار و راهبردی با ایران اسلامی را اولویت مهم خود می‌دانند و این موضوع تحت تأثیر جریان‌ها و جناح‌ها قرار نگرفته است؛ و بالاخره اینکه گرچه پیوندها و علقه‌های تاریخی و مذهبی میان تهران و بغداد، بار‌ها نمایش باشکوهی از اقتدار و همدلی را به نمایش گذاشته است، اما زمان زیادی لازم نیست تا کذب بودن ادعای بدخواهان روابط راهبردی ایران و عراق بار دیگر اثبات گردد.
یادداشت امروز روزنامه کیهان نیز با عنوان «دولت می‌تواند اگر بخواهد» منتشر شده و در آن آمده است:در چالش موجود، همچنانکه باید به تنظیم سمت عرضه پرداخت، به طریق اولی، باید راه تقاضای کاذب را که موجب احتکار، کمیابی مصنوعی و تورم می‌شود، بست. با دریافت بی‌اغماض مالیات و جریمه‌های سنگین می‌توان کاری کرد که سوداگری غیر مولد، کمترین صرفه‌ای نداشته باشد. در این میان، وزارت اقتصاد و دارایی، حوزه‌ای راهبردی است که می‌تواند از طریق تعبیه شبکه‌های شفاف اطلاعاتی، فضای اقتصادی را باثبات و بسامان کند. مفاد قانون مالیات‌های مستقیم، از الزامات مبارزه با سفته‌بازی و دلالی است و موجب شفافیت در معاملات و مالیات مترتب بر آن می‌شود. آیا عجیب و شک برانگیز نیست که این قانون، از سال ۹۴ ابلاغ شده، اما به درستی و جدیت اجرا نمی‌شود و حاشیه امن برای اخلالگران می‌سازد؟
نمونه مشابه، وزارت راه و شهرسازی است که به مسئولیت قانونی خود در مقابله با احتکار مسکن عمل نمی‌کند. طبق آمار سال ۹۵، دو میلیون و پانصد هزار واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد. تعداد این واحد‌ها از سال ۹۰ تا ۹۵، بالغ بر ۹۰۰ هزار واحد (۶۰ درصد) افزایش داشته است. فقط در تهران حدود ۵۰۰ هزار خانه خالی وجود دارد. طبق آمار اخیر بانک مرکزی، متوسط قیمت خریدوفروش هر مترمربع واحد مسکونی در تهران به ۷ میلیون و۴۰۰ هزار تومان رسیده که افزایش ۶۲/۱ درصدی نسبت به مرداد ۹۶ را نشان می‌دهد. این سوداگری ویرانگر در حالی است که دریافت مالیات از واحد‌های مسکونی مذکور، از مفاد قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در تیرماه ۹۴ است. اما وزارت راه و شهرسازی، همچنانکه درباره تولید و تامین مسکن مردم احساس مسئولیت نمی‌کند، از اجرای همین قانون و مهار محتکران هم طفره می‌رود. طبق ماده ۵۴ این قانون، واحد‌های مسکونی واقع در شهر‌های با جمعیت بالای ۱۰۰ هزار نفر (شناسایی شده از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور)، از سال دوم به بعد مشمول مالیات می‌شوند. اما وزارت شهرسازی که مکلف به راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان تا بهمن ۹۴ بوده، تا امروز از انجام این وظیفه حیاتی طفره رفته است. اخیرا هم وزیر از دولت خواسته ضمن لایحه ای، انجام این مسئولیت را به شهرداری‌ها ارجاع دهد! اگر این قانون در سه سال گذشته اجرا شده بود، اکنون با سرازیر شدن نقدینگی به بازار مسکن رو به رو بودیم؟تدابیرراهگشا کم نیست، اگر دولت اراده و اهتمام کند و همراهان ناهمدل آن بگذارند. آقای روحانی به ظرفیت صاحب نظران دلسوز و امین (اعم از منتقد و حامی) اعتماد کند و با جدیت مشورت بگیرد.
در یادداشت امروز روزنامه وطن امروز هم چنین آمده است:۳ هفته قبل متعاقب کشتار وحشیانه دانش‌آموزان مظلوم یمنی در حمله سعودی‌ها، «کریستوفر موفی» سناتور آمریکایی و عضو کمیته شورای روابط خارجی سنا صراحتا از نقش ایالات متحده در کشتار دانش‌آموزان یمنی انتقاد کرد؛ بنابراین انتقاد صرف از اقدامات عربستان و آمریکا در یمن و محکوم کردن این موارد، موضوعی نیست که بخواهد به مثابه «وجه تمایز» ما از دیگران در حل‌وفصل بحران یمن مورد توجه و استناد قرار گیرد! تشکیل نشست‌های مشترک بین دولتی و بین پارلمانی برای حل‌وفصل بحران یمن، اتخاذ سیاست‌های فعال رسانه‌ای در حمایت از ملت مظلوم یمن، کلید زدن پروژه شکایت از خاندان عقب‌افتاده سعودی و حامیان غربی آن در مجامع بین‌المللی و افشاگری درباره جنایات انجام شده در ۳ سال و نیم اخیر در یمن، حداقلی‌ترین اقداماتی است که باید در حمایت از یمنی‌ها انجام داد.
همان‌گونه که اشاره شد، در این‌باره وزارت امور خارجه و مجلس شورای اسلامی باید نقشی کلیدی و فعال ایفا کنند. نباید فراموش کرد امروز یمنی‌ها «مشتاق» حمایت‌های بین‌المللی ما از خود نیستند، بلکه «محتاج» آن هستند! پاسخ‌دهی به این نیاز یمنی‌ها آن هم در شرایطی که دشمن سعودی هرگونه مسیری را برای تنفس آن‌ها بسته است، نه‌تن‌ها وظیفه ما است، بلکه در مسیر آرمان‌های انقلاب اسلامی ایران در حمایت از مظلومان عالم تعریف می‌شود؛ انقلابی که امید مسلمانان و حتی آزادگان غیرمسلمان دنیاست.
روزنامه خراسان در یادداشت امروز خود با عنوان «کلید حمایت دولت از اقشار ضعیف کجاست؟» چنین نوشته است:اقدامی که مهم‌تر به نظر می‌رسد، حرکت دولت به سوی شناسایی اقشار نیازمند یارانه هاست. کلید آن هم در حل معمای تاریخی دهک بندی درآمدی خانوارها نهفته است. به خاطر داریم که همین مسئله در سال‌های اولیه طرح هدفمندی یارانه‌ها چگونه پاشنه آشیل آن شد و آن را منحرف کرد. در دولت اخیر نیز شناسایی خانوارها بهانه مخالفت با سرک کشی به حساب‌های بانکی بود که توسط رئیس جمهور محترم مطرح شد و به رغم همه انتقادات کارشناسان به این اظهارنظر رئیس جمهور، مسکوت ماند؛ بنابراین ضروری است که دولت با وجود تجارب جهانی، بانک‌های متعدد اطلاعاتی (که براساس اظهارات دولتی‌ها بیش از ۴۰ بانک اطلاعاتی را شامل می‌شود) و به ویژه با بررسی حساب‌های بانکی، اقشاری را که جریان درآمدی آن‌ها در ماه‌ها و سال‌های اخیر به حداقل رسیده است، شناسایی کند.
در پایان باید گفت که برخلاف اقدامات خلق الساعه، پر دردسر، پرهزینه، کنونی، کلید بخش‌های بزرگی از مسائل اقتصادی کشور، در عمیق کردن طرح‌های نرم افزاری همچون شناسایی یارانه بگیران واقعی است. به نظر نگارنده، در این زمینه و با عبور از گلوگاه تاریخی «شناسایی درآمدی خانوارها»، می‌توان امید داشت که انواع سیاست‌های حمایتی و رفاهی در حوزه‌های مسکن، یارانه نقدی، یارانه انرژی، یارانه حمل و نقل یا حتی یارانه سفر با اثربخشی بهتری اجرا شوند، چرا که در آن صورت دولت می‌تواند نوسانات بازار بر معیشت این خانوارها را با به کارگیری ابزار‌های مختلف مانند کارت‌های نقدی و اعتباری خنثی کند. در آن صورت می‌توان شاهد بود که در کنار لذت اقشار آسیب دیده، از توزیع عادلانه‌تر یارانه‌ها و نیز حفظ کرامت و قدرت انتخاب آن ها، چگونه تقاضای موثر این اقشار افزایش می‌یابد. همزمان نیز چرخ مالی بنگاه‌های اقتصادی بیشتر و بهتر خواهد چرخید، همان چیزی که دولت سال هاست از مسیر‌های دورتر، به دنبال آن است.
یادداشت امروز روزنامه ایران هم با عنوان «نشست هماهنگی در دمشق» منتشر و در آن چنین آمده است:مسأله مهاجرین و غیرنظامیان و همچنین تفکیک گروه‌های تروریستی از گروه‌های غیر تروریستی که می‌توانند در پروسه سیاسی سوریه ایفای نقش کنند، از دیگر موضوعاتی است که باید بین طرفین اصلی اختلاف یعنی ترکیه و دولت دمشق حل و فصل شود. همچنین ترکیه باید تصمیم بگیرد که بدون هیچ واکنشی نیروهایش را از آن منطقه خارج کند و در مقابل ارتش سوریه قرار ندهد. در کنار این‌ها چالش‌های دیگری هم مطرح است از جمله آنکه هم سازمان ملل و هم دولت‌های اروپایی، امریکا و همچنین برخی کشور‌های عربی نسبت به این عملیات نگرانی‌هایی دارند.
نگرانی‌هایی که دولت‌های سوریه و روسیه باید برای انجام عملیات جدید از طریق گفتگو و هماهنگ کردن اقدامات خود نسبت به رفع آن‌ها بکوشند در غیر این صورت این مسائل می‌تواند چالش تازه‌ای بر سر راه کشور‌های درگیر بحران سوریه ایجاد کند. این در حالی است که بین ایران و روسیه پیرامون موضوع ادلب خیلی اختلاف دیدگاه وجود ندارد، اما مشکل اصلی از سوی ترکیه است که اینجا در جبهه مخالف قرار گرفته است. این‌ها موضوعاتی است که طبیعتاً از مهم‌ترین مسائل مورد بحث در نشست سه‌جانبه تهران خواهد بود. سفر آقای ظریف به دمشق و دیدار‌هایی که با مقام‌های سوریه انجام داده است در چارچوب هماهنگ کردن بیشتر مواضع دولت جمهوری اسلامی با دولت دمشق پیش از رایزنی‌های سه‌جانبه در تهران است.پیش از این سه کشور ایران، ترکیه و روسیه مذاکراتی را در شهر آستانه قزاقستان آغاز کردند که هدف آن حل بحران سوریه از طریق گفت‌وگوی دولت و معارضین و تدوین قانون اساسی جدید در این کشور بود. این روند با برقراری آتش‌بس‌های محلی در مناطق مختلف سوریه آغاز شده و اکنون در مسیر حل سیاسی بحران حرکت می‌کند. اجلاس سه‌جانبه ایران، ترکیه و روسیه نیز که روز ۱۶ شهریور در تهران برگزار می‌شود در امتداد مذاکرات آستانه است.در حالی که به نظر می‌رسد ترکیه در شرایط کنونی مناسبات خوبی با امریکا ندارد و با دولت ترامپ دچار چالش جدی شده است؛ بنابراین ضروری است که درخصوص روند دیپلماتیک حل موضوع سوریه با ایران، روسیه و سوریه، نقش مؤثر و سازنده‌ای ایفا کند و بتواند روابطش را با تهران و مسکو حفظ کند.
در یادداشت روزنامه صبح نو نیز چنین آمده است:وضعیت آشفته و آشفته‌تر‌شده بازار سرمایه و در اثر همه تجارت‌ها، کشور را در شرایط خطیری قرار داده است؛ هیچ مقام دولتی نیز حاضر نیست، به‌طور جدی در میانه بایستد، چرا؟ چون می‌هراسد از آنکه جمله‌ای بگوید که بهانه‌ای برای افزایش نرخ‌ها تلقی شود. باز هم هیچ مقام دولتی حاضر نیست حتی مانند شوآفی که در ترکیه صورت گرفت، به جنگ واضح و روشن با خراب‌کاری اقتصادی سعودی-آمریکایی در تهران پاسخ دهد. باز هم هیچ مقام دولتی حتی در حد حرف، از نگرانی‌ها و مشکلات مردم سخن نمی‌گوید که به آن‌ها درصدی اطمینان خاطر بدهد. اینکه چرا وزرای ناکارآمد و تیم اقتصادی متزلزل دولت هنوز بعد از ۶ ماه هیچ تغییری نکرده و رییس‌جمهوری حتی جایگزینی برای وزارت اقتصاد معرفی نکرده هم بر حجم ابهامات افزوده است. می‌دانیم که طرح‌هایی برای کمک به اقشار آسیب‌پذیر در جریان است؛ می‌دانیم که فروش نفت هیچ آسیبی ندیده و خزانه خالی نیست؛ می‌دانیم رشد اقتصادی‌مان با همه این فشار‌ها از متوسط منطقه بالاتر است؛ همه این‌ها را تا حدی می‌دانیم، اما مرتباً این سؤال آزار‌دهنده وجود دارد که چرا کسی برای مهار این بازار افسار گسیخته، کاری نمی‌کند؟ چرا برای مهار نقدیندگی طرحی ضربتی اجرا نمی‌شود؟ قانون برخورد با صاحبان سود‌های بادآورده چه شد؟ و ده‌ها سؤال دیگر. حضرات! هرگونه که بلدید و آموخته‌اید و برند جهانی هستید و می‌دانید، مدیریت کنید، لیکن این کار را انجام دهید.
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.